محتجون يضرمون النار في مقرات أمنية تونسية بعد وفاة أحد معتصمي «الكامور»

توفي متظاهر تونسي أمس الإثنين بعدما صدمته سيارة تابعة للحرس الوطني (الدرك) عن طريق «الخطأ» في منطقة بالجنوب التونسي تشهد احتجاجات اجتماعية منذ أسابيع، كما أعلنت وزارة الصحة.
وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة لوكالة فرانس برس وفاة «الشاب على وجه الخطأ بسيارة للحرس الوطني»، مشيرة إلى أنه «من المحتجين».
وبدورها أفادت وسائل إعلام تونسية أمس أن الشاب مصطفى السكرافي، تعرض إلى عملية دهس من سيارة أمنية على وجه الخطأ في منطقة الكامور خلال مطاردة الشرطة في المنطقة.
في غضون ذلك، قام عدد من المحتجّين في تطاوين بإضرام النار في مقر منطقة الأمن الوطني في المدينة، بعد انسحاب جميع الوحدات الأمنية من المقر المذكور.
وقال مصدر رسمي: إن الاحتجاجات في ولاية تطاوين خرجت عن طابعها السلمي، حيث تعمد بعض المحتجين حرق مقر إقليم الحرس الوطني بالجهة ومراكز أمن.
وأضاف المصدر الرسمي: إن عنصراً من الحماية المدنية وآخر من قوات الأمن أصيبا وقد تم نقلهما إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات اللازمة.
هذا وشهدت ولاية تطاوين الإثنين، إضراباً عاماً دعت إليه تنسيقية الإعتصامات بالكامور شمل كل المؤسسات العمومية والخاصة باستثناء المخابز والمؤسسات الصحية والمدارس الابتدائية بسبب امتحانات التلاميذ. وأطلقت قوات الأمن التونسي أمس الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا اقتحام محطة لضخ النفط في الكامور بصحراء تطاوين جنوب البلاد لإغلاقها.
وقال شهود عيان: إن حالات إغماء واحتقان شديدة سجلت في صفوف المحتجين بعد إطلاق الغاز.
وقد جاء هذا التصعيد في إطار ما تعيشه المنطقة من احتقان واسع واحتجاجات تطالب بفرص عمل ونصيب من الثروة النفطية.
وحذر الجيش التونسي، الأحد، من أنه قد يلجأ للقوة ضد أي احتجاجات تهدف لوقف الإنتاج.
وكان المعتصمون في منطقة الكامور قد أغلقوا محطة لضخ النفط قبل أن تُفتح، الأحد، من جديد وسط تعزيزات كبيرة من الجيش والحرس الوطني.
وأظهرت أشرطة فيديو بثت على مواقع التواصل الاجتماعي أحد المتظاهرين على الأقل تسيل منه الدماء وسيارات إسعاف تصل مسرعة إلى مستشفى المدينة.
وعرضت الحكومة التونسية على المحتجين نحو 1000 فرصة عمل في الشركات النفطية في جهة تطاوين بشكل فوري و500 فرصة عمل العام المقبل، لكن المحتجين رفضوا العرض وطلبوا بأن تكون كل الانتدابات فورية إضافة إلى تخصيص 50 مليون دولار كصندوق تنمية للجهة تدفعه الشركات النفطية.

رويترز- أ ف ب- روسيا اليوم