محكمة باكستانية تنظر في استئناف متهمة بشتم النبي

وافقت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الأربعاء، على النظر في طلب الاستئناف الذي تقدمت به آسيا بيبي  المحكوم عليها بالإعدام بتهمة إهانة الإسلام، والمدعومة من قادة غربيين عدة في طليعتهم البابا فرنسيس.
وحكم على آسيا بيبي، الأم لخمسة أولاد بالإعدام في العام 2010 بعد أن اتهمها مسلمون في قريتها تخاصمت معهم بشتم النبي، وهي ادعاءات نفتها جملة وتفصيلاً.
وأصبحت هذه السيدة منذ ذلك الحين رمزاً للجدال حول القانون المتعلق بالتجديف، وهو موضوع حساس للغاية في هذه الجمهورية الإسلامية، حيث يمكن أن تدفع اتهامات غير مؤكدة حشداً الى رجم المتهمين حتى الموت وحيث نادراً ما تتم تبرئتهم.
وكان محامو آسيا بيبي تقدموا بطلب استئناف اواخر تشرين الثاني، أمام المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، بعد تثبيت حكم الإعدام بحقها في المحكمة العليا في لاهور (شرق).
وأعلن أحد محامي بيبي، سيف الملوك لوكالة "فرانس برس"، لدى خروجه من الجلسة التي عقدت في لاهور، صباح الأربعاء "ان المحكمة العليا وافقت على النظر في طلب استئناف موكلتي للطعن بتثبيت حكم الإعدام الصادر بحقها من محكمة لاهور العليا".
وستحدد المحكمة قريباً موعدًا لبدء النظر في الاستئناف، كما اضاف المحامي مندداً بأدلة مفبركة ضد موكلته.
وأكد القاضي شكيب نيسار، على رأس ثلاثة قضاة في المحكمة العليا مكلفين القضية، أنه وافق على طلب محامي بيبي. واضاف انه سيدرس ايضاً طلب محامي الاتهام الذي يطالب برفض الاستئناف الذي قدم في وقت متأخر جدًا بحسب قوله.
واندلعت القضية في العام 2009 بعد خصام بين بيبي ومسلمات كن يعملن معها في مخيم قريتها في البنجاب (شرق) ورفضن شرب الماء من كأس استعملتها كونها غير مسلمة. وبعد بضعة أيام ذهبت هاته النسوة للوشاية بها واتهمنها بالتجديف، ما أدى الى توقيفها وسجنها.
وينص القانون الباكستاني المتعلق بالتجديف والمثير للجدل على انزال العقوبة القصوى بحق كل من يثبت عليه ذنب شتم النبي محمد، والسجن مدى الحياة لتدنيس المصحف.
وتدافع عن هذا القانون بضراوة الدوائر الدينية المحافظة النافذة في هذا البلد المسلم المأهول بأكثر من 96 في المئة من المسلمين، والتي تعتبره أساسياً لحماية الاسلام.
في المقابل يندد المدافعون عن حقوق الانسان بالقانون الذين يعتبرون انه يستخدم وسيلة لتسوية الخلافات الشخصية او العقارية، خصوصاً ضد الأقليات الدينية التي تتعرض للتمييز مثل المسيحيين (1,6 في المئة من التعداد السكاني الاجمالي) وهي تجاوزات تؤكدها بانتظام شهادات على الأرض.
وقضية بيبي أثارت تعاطف العديد من القادة الغربيين على رأسهم البابا فرنسيس الذي أعلن في نيسان الماضي انه "يصلي" من أجلها.
كما تلقت دعم رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو التي طالبت بالعفو عنها وجعلتها مواطنة شرف في مدينتها في اذار الماضي.
وفي باكستان قلة من المسؤولين عبّروا علناً عن دعمهم لبيبي، خوفا من اتهامهم بدورهم بالتجديف او التعرض للتهديد.
ومن هؤلاء القلة سلمان تاسير حاكم ولاية البنجاب الذي اعلن ايضا تأييده لمراجعة القانون الخاص بالتجديف. وقتل تاسير في العام 2011 في اسلام اباد على يد متطرف ديني يدعى ممتاز قدري بسبب مواقفه.
وهذا الاغتيال الذي لم يدن وحتى انه برر من قبل حركات دينية نافذة، روع الطبقة السياسية المحلية واسهم في لجم اي تحرك يرمي الى تعديل هذا القانون.

المصدر: أ ف ب