مذبحة الأعضاء التناسلية

لم تكن الرواية التي دين بمقتضاها المتهم المصري محمد عبد اللطيف بارتكاب ما عرف بمذبحة «الأعضاء التناسلية» التي قُتل فيها عشرة أشخاص في منطقة الصعيد، مقنعة للقضاة، فبُرئ ودُحضت أقوال وزير الداخلية حبيب العادلي ورواية الشرطة.
فقد أنهت المحكمة أمس فصول القضية بإصدارها حكم البراءة لمصلحة عبد اللطيف، الذي قدمته أجهزة الأمن في روايتها على أنه «قاتل مجنون» ارتكب ليلة رأس السنة مذبحة بني مزار فى عزبة شمس الدين في الصعيد المصري، في محاولة منها لتهدئة الرأي العام الذي أُصيب بالرعب من قتل 10 أشخاص من 3 عائلات وتقطيع أعضائهم التناسلية.
وكان ضباط رفيعو المستوى معنيون بالقضية قد أصروا على الرواية، كما أكدها وزير الداخلية على التلفزيون الرسمي، فيما أشار حكم المحكمة إلى إمكان حدوث صفقة حاول ضباط الشرطة إجراءها مع المتهم وأنكرتها وزارة الداخلية، كانت عائلة المتهم قد كشفت عنها في مؤتمر صحافي في وقت سابق.
وطرحت هذه القضية العديد من الأسئلة حول الرواية الرسمية التي لم توضح كيف يمكن لشخص واحد أن يقوم بهذه «الجريمة المنظمة» في 3 ساعات، بينما تدل آثارها على أنها تمت بيد خبراء محترفين. ولماذا تسرعت الشرطة في اتهام من قالت إنه مختل عقلياً؟ وكيف عرفت أنه مختل عقلياً قبل الكشف عنه؟
وقاد محامي المتهم، النائب طلعت السادات، حملة سياسية وإعلامية ضد تلفيق القضايا لأشخاص تدعي السلطات أنهم «مختلون عقلياً» واعتمد في دفاعه على كشف التضارب بين تقارير الطب الشرعي وعدم وجود أي بصمات للمتهم في بيوت الضحايا.
وبذلك يكون حكم البراءة قد أنهى فصولاً مرعبة لم تقلق سكان عزبة شمس الدين النائية والفقيرة، بل وصلت أصداؤها إلى جميع المدن والبلدات المصرية.

المصدر: الأخبار