مذكرة تفاهم لإقامة مركز تكنولوجي للصناعات الغذائية
أعدت وزارة الصناعة بالمشاركة مع غرفة صناعة دمشق وريفها مذكرة تفاهم حول إنشاء مركز تخصصي تكنولوجي للصناعات الغذائية.
وتهدف المذكرة التي كان من المقرر أن يوقعها الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة والمهندس عماد غريواتي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أول أمس إلى تطوير الصناعات الغذائية بكل أنواعها بشكل علمي وإيجاد المخابر المؤهلة والعمالة المدربة عليها وذلك من خلال إقامة مركز تخصصي تكنولوجي غير ربحي.
وتضمنت المذكرة إشارة إلى أن الأهداف المتوخاة من مبدأ التشاركية بين وزارة الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها هي تحقيق الآتي:
ـ تأسيس مخابر خاصة بالصناعات الغذائية معتمدة دولياً لخدمة القطاعين الخاص والعام والبحوث العلمية في قطاع الصناعات الغذائية.
ـ إصدار شهادات الاختبار والتحاليل للصناعات الغذائية سواء المنتج والمباع محلياً أو المعد للتصدير أو المستورد على أن تصدر هيئة المواصفات والمقاييس السورية شهادة المطابقة اللازمة طبقاً لنتائج الاختبار وحسب الطلب.
ـ إقامة قسم خاص بالبحوث والتطور الصناعي الغذائي وما يتعلق بهذا القطاع بكل مشتملاته وإدخال تقنيات جديدة في الصناعات الغذائية.
ـ إنشاء قسم خاص بالوثائق والبيانات والمعلومات وكل التشريعات والمراسيم وكل ما يتعلق بموضوع الاتفاقية والصناعات الغذائية.
ـ إنشاء قسم خاص بالتدريب والتأهيل.
ـ إنشاء وحدة تقنية تكنولوجية لتطوير التعبئة والتغليف.
ـ إنشاء قسم خاص لتقديم الاستشارات التقنية وكل ما يتعلق بالجودة.
ـ تقديم المساعدة اللازمة للقطاعين العام والخاص في مجالات البيئة.
ـ وضع استراتيجيات تسويقية ودراسات خاصة للقطاع الغذائي (العام والخاص).
وأشارت المذكرة إلى أن المركز المزمع إنشاؤه يتمتع بالاستقلال المادي والإداري وتحدد الجهة المشرفة على عمل المركز في النظام الداخلي للمركز بما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة.
ويقوم بتخديم القطاعين العام والخاص ويراعى في إقامته وتحديد مهامه واختصاصاته في نظامه الداخلي مهام مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية.
ولتحقيق الأهداف الواردة أعلاه تضمنت المذكرة ثلاثة تفاهمات بين الوزارة والغرفة منها: أن تقوم وزارة الصناعة بتسليم العقار رقم 164 من المنطقة العقارية (حوش بلاس) إلى غرفة صناعة دمشق وريفها، وبدورها تقوم الغرفة بالحصول على كل التراخيص اللازمة لإنشاء هذا المركز من الجهات الرسمية المختصة وتكون الغرفة مسؤولة عن كل التكاليف اللازمة لإنشاء هذا المركز من تجهيز البنية التحتية والأبنية اللازمة وكل التجهيزات الفنية والتقنية لجعل المركز جاهزاً لتحقيق الغايات التي أنشئ من أجلها.
وحسب المركز أيضاً من المقرر أن يتفق الفريقان (وزارة الصناعة وغرفة الصناعة) بحيث يتم تشكيل مجلس إدارة للمركز بقرار من الوزير يتشكل من أربعة أعضاء من الصناعة وخمسة من الغرفة وينتخب رئيس مجلس إدارة المركز ونائب الرئيس والخازن.
ويقوم مجلس إدارة المركز بإعداد النظام الداخلي الخاص بالمركز بعد اعتماده من الوزير.
وأشارت المذكرة إلى أنه في حال فشل قيام المركز خلال مدة أربع سنوات كحد أقصى من تاريخ اعتماد هذه المذكرة تحل العلاقة التشاركية ويعود الفريقان إلى الحالة التي كانوا عليها قبل توقيع هذه المذكرة.
ويجوز تمديد هذه المدة سنتين متتاليتين بموافقة وزير الصناعة وبناء على اقتراح مجلس إدارة المركز ولأسباب مبررة.
وفي حال إنهاء هذه التشاركية فإن المركز يعتبر ملكاً لوزارة الصناعة بعد أن تقوم بتسديد نسبة مشاركة غرفة صناعة دمشق وريفها والتي ستحدد وفق كلفة المشروع إلى قيمة العقار.
ولا يعتبر مشروع هذه الاتفاقية نافذاً ـ حتى لو تم توقيعه من قبل وزارة الصناعة والغرفة ـ لحين اعتمادها من اللجنة الاقتصادية وموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.
يذكر أن الحكومة اتفقت مع الجانب الأوروبي على المشاركة في تمويل إنشاء المركز بمبلغ 7 ملايين يورو يقدمها على شكل آلات وتجهيزات ومعدات خاصة بالمركز.
عمران محفوض
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد