مرسي يقيل النائب العام ويصدر إعلاناً دستورياً يعزز احتكاره للسلطات

في سعي لاحتكار السلطات أصدر الرئيس المصري محمد مرسي أمس جملة قرارات تمس السلطة القضائية، استنكرتها على الفور العديد من المؤسسات والشخصيات القضائية والسياسية المصرية واعتبرتها تدخلاً سافراً في أعمال السلطة القضائية وغير دستورية وتنذر بأزمات ستشهدها مصر.
 

فقد أصدر مرسي أمس قراراً بإقالة النائب العام في مصر عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً جديداً، كما أصدر إعلاناً دستورياً جديداً يعزز صلاحياته.
وأعطى الإعلان الدستوري كما أعلن المتحدث الرئاسي المصري لمرسي حق اتخاذ أي تدابير أو قرارات واعتبار القوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن بها، في حين تشير المصادر في القاهرة إلى أن هذه الخطوة قد تشعل مواجهة جديدة مع القضاء المصري.
وفي رد فعل أولي على ذلك استنكرت العديد من المؤسسات والشخصيات القضائية والسياسية المصرية القرارات التي أصدرها مرسي واعتبروها تدخلاً سافراً في أعمال السلطة القضائية وغير دستورية تنذر بأزمات ستشهدها مصر.
ودعا المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر إلى اجتماع طارئ الليلة الماضية لدراسة الأمر وبحث القرارات مع باقي القضاة وبحث تداعيات الموقف بعد قرارات مرسي.
وكشف مصدر قضائي مصري بنادي القضاة عن عزم أعضاء النادي اتخاذ عدد من الإجراءات التي تحفظ هيبة القضاء في مصر خلال اجتماعهم الطارئ معتبراً أن هذه القرارات تشكل تدخلاً سافراً في أعمال السلطة القضائية وهدماً لأركانها.
واستغرب المصدر كيف يجمع الرئيس المصري كل سلطات الدولة في يده حيث يمتلك حالياً السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية مؤكداً أنه بصدور تلك القرارات وإلغاء الدعاوى المقامة ببطلان التأسيسية ومجلس الشورى هو تدخل سافر.
بدوره انتقد رئيس حزب الدستور المصري المعارض محمد البرادعي قرارات الرئيس المصري مؤكداً أن الأخير نصب نفسه بهذه القرارات «الحاكم بأمر الله»، وقال: إن مرسي نسف «اليوم» مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه «حاكما بأمر الله» محذراً المصريين من أن «الثورة» في مصر أجهضت لحين إشعار آخر.
وقال الدكتور عماد أبو غازي أمين عام حزب الدستور: إن قرارات الرئيس المصري هي أخطر انقلاب دستوري في تاريخ مصر وأن مرسي أسس لديكتاتورية مطلقة ونصب نفسه حاكماً مطلقاً فوق الشعب محصناً نفسه من أي نقد أو مساءلة أو متابعة مؤكداً أن الحزب يرفض ما جاء بهذا الإعلان جملة وتفصيلاً.
من جهته وصف المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق معظم القرارات التي أصدرها مرسي بأنها غير دستورية وستحدث عديداً من الأزمات والمشكلات وخاصة مع القضاة لافتاً إلى أن إصدار إعلان دستوري جديد في حد ذاته غير دستوري لأن حالة الضرورة لا تستدعي إصدار إعلان دستوري جديد في ظل وجود جمعية تأسيسية على وشك الانتهاء من إعداد دستور جديد للبلاد سيتم العمل به.
وفي ذات السياق تزايدت أعداد المتظاهرين الرافضين لقرارات الرئيس مرسي بشارع محمد محمود وميدان التحرير ورددوا هتافات تطالب بإسقاط الرئيس وجماعة «الإخوان المسلمين».
كما اعتبرت أحزاب وقوى سياسية مصرية قرارات مرسي بأنها تشكل انقلاباً على الحرية والديمقراطية واحتكاراً كاملاً للسلطة والعودة بمصر إلى الوراء.
وأكد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية أن القرارات تعتبر انقلاباً على الديمقراطية واحتكاراً كاملاً للسلطة مشدداً على رفض المصريين لديكتاتور جديد.
كما أكد أحمد بهاء الدين شعبان منسق الجمعية الوطنية للتغيير والأمين العام للحزب الاشتراكي المصري أن الإعلان الدستوري وقرارات مرسي الأخيرة تعد انقلاباً صريحاً على الحرية والديمقراطية في المجتمع وإعلاناً لدولة الاستبداد الإخوانية وضربة قاسمة لاستقلال القضاء المصري ولكل المؤسسات الديمقراطية في المجتمع.
واعتبر شعبان القرارات المذكورة محاولة لإخفاء ضعف جماعة الإخوان المسلمين وعزلتها عن المجتمع المصري وعجزها عن تقديم حلول حقيقية لمشاكله بالإضافة إلى خشيتهم من الانتخابات البرلمانية القادمة.
بدوره انتقد الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب «المصريين الأحرار» الإعلان الدستوري الجديد والقرارات التي اتخذها الرئيس مرسي وقال: إن ما يحدث هو عودة بمصر للوراء وإن تحصين الجمعية التأسيسية للدستور التي انسحبت منها القوى المدنية هو تحد واضح وصريح للإرادة الشعبية وللسلطة القضائية.
كما اعتبر طلعت خليل أمين عام حزب «غد الثورة» بالسويس قرارات مرسي انقلاباً على الشرعية وتمده بالسلطة وتحكمه في جميع الأمور وتنصيب نفسه كأنه ممثل إله مؤكداً أن هذه القرارات تشير إلى وجود نية لتزوير الانتخابات البرلمانية ولن يستطيع أحد أن يعارض القرار أو يطعن به.

المصدر: وكالات