مستودعات الجمارك تفتقر إلى شروط التخزين والمستهلك هو الخاسر
عندما يفكر أي منا للحظات بأن كل ما يكشف عنه من مخالفات وتجاوزات في سوق اللحوم، الأغذية، الأدوية، المياه.... الخ أصبحت منذ زمن في بطنه أو في بطن أطفاله لا يجد سوى العبارة المعتادة هذه الأيام وفحواها: الأمور ماشية على البركة...
سواء كانت في مخالفة كثير من المصنعين للمواصفات وشروط السلامة. أو عند الاستيراد، أو عند قيام البعض بادخال منتجات مهربة إلى البلد وبيعها تحت أنظار الجهات الرقابية وما أكثرها كما تعرفون...!
وما كان ينقصنا في زحمة الفضائح التي تزكم الأنوف هو البضائع المزورة والتي لم يتردد المجلس العلمي للصناعات الدوائية في الحديث عنها معتبراً إياها من التحديات التي تواجه الصناعة الدوائية السورية التي حددها بالنقاط التالية:
ـ بضائع مستوردة من الأسواق العربية أو الأسواق الأخرى بصورة نظامية ومنافستها حتى الآن محدودة.
ـ بضائع غير شرعية (مهربة) من الأسواق العربية أو الأسواق الأخرى.
ـ بضائع مزورة مجهولة المصدر.
ويرى المجلس أنه من الناحية العملية لا يمكن التفريق بين البضائع المهربة والمزورة فكل دواء يدخل البلد بصورة غير شرعية هو دواء مشكوك به، ولقد أثبتت دراسات عديدة عدم مطابقة كثير من الأدوية التي تتواجد بصورة غير نظامية في السوق المحلية للمواصفات فهي إما دون المواصفات وإما مخالفة للشروط الصحية من حيث طريقة التصنيع أو شروط النقل والخزن والتوزيع و إما تحوي مواد ضارة أوسامة، وتتمثل آليات التزوير في جانب التركيب عبر كمية صحيحة من المادة الدوائية ولكن من مصدر غير معروف، كمية من المادة الدوائية دون الجرعة المطلوبة دون أي مادة دوائية ( مستحضر وهمي، مادة مختلفة نوعاً وتأثيراً، مستحضرتلوث (مشتقات الدم والمواد العظمية) ولجهة الصلاحية يتم تغير فترة صلاحية المستحضر(وهمية).
أما طرق محاربة الأدوية المزورة فالمجلس في تقريره السنوي يقدم خمسة مقترحات هي: ـ توعية القطاع الصيدلي لجهة الالتزام بشراء الأدوية من مصادر معروفة ونظامية
ـ توعية القطاع الطبي بضرورة الالتزام بوصف الأدوية النظامية المصنفة محلياً أو المستوردة نظامياً.
ـ توعية المريض بالامتناع عن قبول أي دواء غير نظامي(تهريب)
ـ البدء ببرنامج وطني لشرح مخاطر الدواء غير النظامي
ـ إعادة النظر بشرائح الربح الممنوحة للصيادلة عبر الغاء شرائح الربح والتي تمنح ربح الصيدلي حسب شرعية السعر فكلما زاد السعر قل الربح وهذا غير مطبق على الأدوية غير النظامية وثانياً منح نسبة ربح أعلى للأدوية الوطنية من تلك الممنوحة للأدوية المستوردة.
من القضايا الأخرى المهمة التي يتناولها تقرير المجلس العلمي للصناعات الدوائية قضية تسعير الدواء والتي اعتبرها المجلس قضية تحديد مصير للصناعات الدوائية والتغاضي عنها أو تأجيلها ما هو إلا تأجيل لمشكلة تتفاقم آثارها على المصنع والمستهلك، مضيفاً إن إعادة النظر بأسس التسعير لا يعني إطلاقاً زيادة تكلفة السلة العلاجية للمريض والذي يشكل الدواء أحد مكوناتها الرئيسة، إن الهدف من وراء تعديل الأسعار المنخفضة جداً لبعض الأدوية هو ايجاد دواء وفق المواصفات وضمن أسعار معقولة والاستغناء قدر الإمكان عن الدواء الأجنبي الباهظ الثمن ومساعدة المنتجين على الاستمرار في إنتاجهم أو من واقع الأسعار يجد المجلس أن 52% من الأدوية في سورية يبلغ سعرها 50 ليرة وأقل وهذه الأدوية مضى على تسعيرها فترات زمنية تصل إلى 17سنة في بعض الحالات ويؤكد المجلس أن العقبة الرئيسية أمام تصدير الدواء السوري هو السعر المنخفض جداً في أكثر الحالات حيث يعادل سعره من 5 ـ 10 % سعره في الدول المجاورة ما لا يعطي للمستورد أي فائدة تذكر للاستيراد مقارنة مع الأدوية من مصادر أخرى والسعر المنخفض هو أيضاً المحرك الرئيسي للدعاية المضادة للدواء السوري محلياً وخارجياً.
إن تجاهل ربط الجودة بتكلفة المنتج فعلياً مع تطور وازدياد أسعار الانتاج بكل مستلزماتها سيؤدي إما إلى توقيف الإنتاج لهذه المواد والتي تشكل 50 % من السوق السورية وإما إلى انفجار غير محسوب النتائج للأسعار وإما التغاضي عن المستويات المطلوبة من الجودة و الاهتمامات الثلاثة خطيرة جداً من الناحية الاقتصادية والصحية ومرفوضة تماماً ولذلك لابد من إعادة النظر بأسعار الأدوية وآليات التسعير المتبعة حالياً وبأسرع وقت ممكن كما جاء في متن التقرير.
واستحوذت قضية تحرير سوق الدواء والسماح بالاستيراد على حيزمن اهتمام المجلس الذي أكد أن تحرير سوق الدواء في سورية والسماح باستيراد الأدوية من الدول العربية سيؤثر في المرحلة الحالية سلباً على صناعة الدواء الوطنية وذلك للأسباب التالية:
ـ شهادات المنشأ للمنتجات المستوردة العربية وغير العربية ومشكلة مصداقية هذه الشهادات كما يحدث حالياً مع بعض الدول العربية، لذلك لابد من تدقيق شهادات المنشأ للمواد المستوردة بحيث تتضمن نسبة40% (اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ) وهذا يعني ألا يسمح باستيراد أي دواء اذا كان قد أعيد تعبئته أو تغليفه فقط في البلد المصدر مع التنويه بأنه تتواجد شركات أردنية ومصرية حالياً تعمل وفق اتفاقية التجارة الأميركية الحرة والتي تشترط نسبة معينة من المنتج بأن تكون من مصدر اسرائيلي.
ـ أسس التسعير مختلفة بصورة جذرية بين الدول العربية.
ـ المعادلة الضريبية والجمركية تختلف بين الدول العربية حسب النظام الاقتصادي المتبع ما يمنح المعامل العربية مرونة أكبر في التحرك وديناميكية في الإنتاج كل ذلك يضع الدواء السوري في موقع صعب للمنافسة.
ويكشف التقرير في موضع آخر عن أن المجلس العلمي للصناعات الدوائية كان قد طلب تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والمجلس للتفتيش على مستودعات الجمارك ودراسة مدى مطابقتها لشروط التخزين الجيد للمواد الأولية وقامت اللجنة بزيارة هذه المستودعات ووجدت أنها لاتمتلك أبسط الشروط المطلوبة للتخزين، مشيراً إلى أنه اذا أردنا لدوائنا أن يكون فعالاً وجيداً لابد من إغلاق وتسديد كل نقاط الضعف والخلل في سلسلة الاستيراد والتخزين والتصنيع والتوزيع.
زياد غصن
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد