مشاريع صغيرة سوف تقلع بالعمل خلال شهر والمصادقة على مشروع 400 منشأة صناعية في عدرا

كشف رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها باسل حموي أن مجلس إدارة الغرفة صدق أمس على العقد الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر على ارض المدينة الصناعية في عدرا الصناعية بعد تسديد قيمة الأرض لإدارة المدينة الصناعية في عدرا من قبل الغرفة وتخصيص الأرض وإنجاز المخططات الفنية والتنفيذية

 موضحاً أن المشروع يقع على مساحة 120 دونماً ما يعادل 120 ألف متر مربع تستوعب 400 منشأة صناعية مختصة بالصناعات الغذائية والنسيجية وعلى مساحة بدءا من 200 حتى 600 متر للمنشأة الواحدة التي سوف تعمل وتنتج بضائع وسلعاً وفق أفضل المقاييس والموصفات ومحققة لمستويات وشروط الجودة العالمية مع تحقيق المساواة والعدالة بين هذه المنشآت والأخذ بعين الاعتبار حجم الإنتاج ومستوياته وقدرته على المنافسة والولوج إلى الأسواق الدولية والحرص على أن تعمل هذه المنشآت ضمن تكتلات تمكنها من مواجهة الشركات الكبرى عبر توحيد آليات وأساليب الإنتاج والتسويق والعرض.

وأضاف حموي إن هذه المساحات لن تكون مخصصة فقط للمعامل وإنما ستكون مواقع تدريب وتأهيل إضافة إلى الإنتاج والتصنيع مع صالات عرض ومعارض لشركات التسويق والتصدير الداخلي والخارجي للمنتجات النسيجية والغذائية، ولفت إلى أن هذا المشروع للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر سوف تقلع في غضون شهر وذلك بعد التصديق عليه وعرضه على الهيئة العامة لغرفة الصناعة إذا ما تم استبعاد الظروف والأوضاع الأمنية.

وبيّن أن الغرفة بدأت بالخطوات الفعلية على صعيد مشروع تطوير التعليم المزدوج لتعميق ممارسة المهنة بين قطاع الأعمال وقطاع التربية باستثمار مدرسة بسام حمشو الصناعية إضافة إلى مدرسة أخرى سوف تستثمر في هذا المشروع بعد نحو عشرة أيام، مؤكداً أن الغرفة تعتمد حزمة من الشروط للمستثمرين من الصناعيين، وأبرز هذه الشروط أن يمتلك المستثمر الخبرة الكافية والتعاون المستمر مع برنامج التلمذة الصناعية ليقوموا بواجبهم في التعليم والتدريب بالتوازي مع الإنتاج حيث يهدف هذا المشروع إلى ربط التعليم المهني والتقني بحاجات سوق العمل والمجتمع عبر إتاحة الفرصة للطلاب للحصول على المهارات العملية من خلال التدريب في المنشآت الاقتصادية.

ووصف هذه التجربة بالناجحة في بداية خطواتها التي بدأت بها الغرفة حيث تتم معالجة أي ملاحظات أو إشكالات بين قطاع التربية وقطاع الصناعة وإيجاد الحلول الفورية للانطلاق بهذا المشروع بشكل متكامل حيث يتم التعليم والتدريب في المدرسة ذاتها حيث يوفر هذا المشروع استمرارية المنشأة الصناعية بالإنتاج من خلال استثمار هذه المدارس وإقامة منشآتهم ضمن أقبيتها وتدريب الطلاب في نفس الوقت، مبيناً أن الغرفة تشترط مرور عشر سنوات في برنامج التلمذة الصناعية لأي منشأة ترغب في الدخول على خط استثمار المدارس.

وأوضح حموي أن المشروع يضمن استقدام المنشآت الاقتصادية لممارسة نشاطاتها ضمن المنشأة التعليمية وإتاحة الفرصة لحصول الطلاب على التدريب اللازم لهم في مهنتهم في جو سوق العمل الفعلي ولكن ضمن المنشأة التعليمية وتمكينهم من تطوير ممارستهم مهنتهم خارج أوقات الدوام وذلك نتيجة للظروف التي تمر بها سورية والتي أدت إلى توقف معظم المنشآت عن العمل وصعوبة وصول الطلاب إليها، وتلافياً لهذه الصعوبات وبناء على اللائحة التنفيذية لهذا النظام الذي يمكن المنشآت التي لا تستطيع تأمين عناصر التدريب من الاستفادة من دورات تدريب مكملة في ورش تدريبية تقع خارج نطاق المنشآت الاقتصادية أو في ورشات المنشآت التعليمية.

يهدف المشروع بحسب مذكرة التفاهم إلى التغلب على الصعوبات الناجمة عن الظروف التي تحول دون حصول الطلاب على المهارات العملية في الشركات وإكساب نظام التعليم المزدوج المرونة في التطبيق لتحقيق أهدافه بتأهيل الأيدي العاملة، وفقا لاحتياجات سوق العمل والمجتمع والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من أبنية وآلات وتجهيزات المنشآت التعليمية وتأمين موارد إضافية من قطاع الأعمال لتطوير نظام التعليم المزدوج والعاملين فيه وترسيخ مبدأ الجودة والالتزام به بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وإتاحة الإمكانية لتوفير منتج بأقل التكاليف للسوق المحلي على أن تلتزم غرفة صناعة دمشق باختيار الجهة المنفذة من قطاع الأعمال وتأمين الموارد والتجهيزات الإضافية وصيانة البناء والآلات بناء على مقترح مجلس إدارة المنشأة التعليمية ومنح المكافآت للمساهمين في تنفيذ هذا المشروع من المشرفين والإداريين والطلاب وتأمين جودة تدريب طلاب التعليم المزدوج وتدريب الأطر الإدارية والتدريسية والتدريبية التابعين للمنشأة إدارياً ومهنيا وتأمين الآلات والتجهيزات الحديثة اللازمة لتطوير العملية التدريسية والتدريبية بناء على مقترح مجلس إدارة الغرفة بعد اعتماد تعديل المناهج التعليمية والبرامج التدريبية.

المصدر: الوطن