مشروع الديار القطرية في خبر كان

نتائج جيدة تمخضت عن الاجتماع المطول الذي عقدته اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية مع وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد الشعار بحضور المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة عبد الحكيم قداح.
شملت النقاشات المسائل العالقة كافة والعقبات التي تعترض عمل المناطق الحرة لمعالجتها، في خطوة مكملة لسلسلة اللقاءات التي عقدها وزير الاقتصاد مع الفعاليات الاقتصادية والتي باشرها مع غرف الصناعة والتجارة.
اللجنة التي حضرت بكامل أعضائها ناقشت معوقات العمل في فروع دمشق وعدرا وحلب واللاذقية، وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية فهد درويش: إن اللقاء مع الوزير كان مثمراً وفعالاً حيث طرحنا المشكلة الرئيسية التي تعترض وتعوق عمل وتطوير المنطقة الحرة بدمشق، والمتمثلة بوقف أعمال البناء والإكساء كنتيجة لدخول شركة الديار القطرية على الخط، تأسيساً على تسليمها المنطقة الحرة بدمشق، ونقل فعاليات المنطقة إلى المنطقة الحرة البديلة المفترضة في منطقة المعضمية بريف دمشق عن طريق محافظة دمشق التي تعود ملكية أرض الحرة البديلة لها، ونتيجة لذلك وجهت مؤسسة المناطق الحرة بوقف أعمال الإكساء والبناء في الحرة بدمشق تأسيساً على كتاب محافظة دمشق بالتريث في هذه الأعمال، على الرغم من أن مؤسسة المناطق الحرة كانت قد وجهت المستثمرين في وقت سابق بتطوير المنطقة الحرة بدمشق إنشائياً من خلال إشادة أبنية لا يقل حدها الأدنى عن خمس طبقات، ولكن كتاب التريث أوقف كل الأعمال.
ويضيف فهد درويش بالقول: ولدى طرحنا المشكلة على وزير الاقتصاد والتجارة وافق مباشرة على إبقاء المنطقة الحرة على ما هي عليه قبل كتاب التريث، ولاسيما أن شركة الديار القطرية قد رحلت ومشروعها في خبر كان والكلام هنا لدرويش، مع توجيه المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالسماح للمستثمرين بإتمام أعمال البناء والإكساء التي كلفت ملايين الليرات السورية، وهي خطوة إيجابية من وزير الاقتصاد لأن التريث أخر مصالح المستثمرين لدرجة تقلص أعمالهم وقرب اندثار العمل الصناعي في الحرة بدمشق ما يعني تسريح أعداد كبيرة من العمال والموظفين.
أما عن معوقات العمل في المنطقة الحرة بعدرا، فقال المستثمرون جورج مراد وجورج كحلا: إن اللجنة طرحت على وزير الاقتصاد مشكلة التوسع الجديد في عدرا الحرة، والمتمثلة بعدم إكمال المتعهد للبنية التحتية من ماء وهاتف وكهرباء، وهو ما أفرز خلافاً بين لجنة الإنجاز والمتعهد، إضافة إلى رفع دعوى قضائية من لجنة الإنجاز ومؤسسة المناطق الحرة على المتعهد، فكان الوزير إيجابياً جداً حين وجه المؤسسة بإكمال البنية التحتية لتوسع المنطقة الحرة بعدرا مع ملاحقة المتعهد بكل ما نكل عن تنفيذه وتكليفه تلك النفقات التي تنفقها المؤسسة لإكمال البنية التحتية.
ويتابع مراد وكحلا بالقول: إن اللجنة طرحت مشكلة أخرى انبثقت عن توسع عدرا، حيث إن المستثمرين عجزوا عن استثمار المقاسم التي حجزوها بسبب عدم وجود الماء والكهرباء والهاتف ومع ذلك استمروا بدفع بدلات الإشغال لمدة ثلاث سنوات، فطلبنا من الوزير إعفاء المستثمرين من هذه البدلات، فوعد بتنسيق مشروع قرار في هذا الشأن لعرضه على مجلس الوزراء لكون هذا الإعفاء يحتاج إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء، أي إنه وافق على مقترحنا بالإعفاء، إضافة إلى طرح فكرة تعديل ضابطة البناء بالنسبة لتوسع عدرا، لأن اللوائح تنص على زيادة دولار واحد كل خمس سنوات، ولكن المدير العام السابق لمؤسسة المناطق الحرة عدل القانون على هواه لتصبح الزيادة كل ثلاث سنوات، فوافق الوزير على إعادة الحال إلى ما كانت عليه لتصبح الزيادة كل خمس سنوات، ووجه المدير العام للمناطق الحرة بهذا التعديل لاتخاذ قرار باعتبار التعديل من صلاحيات مجلس إدارة المؤسسة.
أما عن المنطقة الحرة بحلب ومعوقات العمل فيها، فقال المستثمر سمير كوسان في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن الوزير وعد بزيارة الحرة بحلب مع المدير العام للمناطق الحرة للاطلاع على المشاكل التي تعترض العمل الاستثماري ومعالجتها، وباعتبار أول الغيث قطرة، فقد طرحنا مشكلة منع إدخال الملابس المستعملة (البالة) إلى المناطق الحرة على الرغم من أن القانون يسمح بإدخالها، فوجه الوزير فوراً بالسماح بإدخال البالة وفقاً لما نص عليه القانون أصلاً بالسماح.
كما طرحت لجنة المستثمرين مشكلة المنطقة الحرة المرفئية باللاذقية والعمل المتوقف فيها نتيجة رغبة مرفأ اللاذقية بالحصول عليها دون تأمين منطقة حرة بديلة، فوجه وزير الاقتصاد مباشرة بتنسيق اجتماع مع وزير النقل والمدير العام لمرفأ اللاذقية لمعالجة المشكلة كما عولجت مشكلة المنطقة الحرة بدمشق.
وبحسب الاجتماع فقد وجه الوزير بتفعيل اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية وضرورة استمرار تواصلها واستمزاج رأيها في كل ما يتصل بالمستثمرين في أعمال الوزارة ومؤسسة المناطق الحرة.
وعد وزير الاقتصاد والتجارة بإصدار قرار سريع خلال أيام لمعالجة مشكلة ما يقارب 50 ألف سيارة شاحنة وآلية ثقيلة مملوكة لسوريين ومسجلة بأسماء خليجية لعدم إمكانية تسجيلها بأسماء ملاكها، لما لذلك من حفاظ على مصالح المواطنين السوريين الذين يبقون تحت رحمة صاحب الاسم الخليجي، إضافة إلى ما يؤمنه ذلك من إيراد للخزينة العامة للدولة من خلال الرسوم المدفوعة عن هذه الشاحنات.
ووعد وزير الاقتصاد بزيارة توسع المنطقة الحرة بعدرا خلال الأسبوع الحالي برفقة وزير الكهرباء للاطلاع على واقع الحال ومعالجة المعوقات ومنها مد الطاقة الكهربائية لمقاسم التوسع.
كذلك وعد وزير الاقتصاد بحل مشكلة الشاحنات الثقيلة التي يعود عمرها لأكثر من عشر سنوات في حال ترسيمها جمركياً حفاظاً على مصالح ملاكها وباعتها وتجارها لدورها في تفعيل المنطقة الحرة بعدرا التي تعتبر السوق الأولى والأهم في الشرق الأوسط للشاحنات والآليات والمعدات الثقيلة.

مازن جلال خير بك

المصدر: الوطن السورية