مشروع صك تشريعي لجدولة القروض الزراعية وإعفائها من الفوائد والغرامات

أفادت مصادر مصرفية مطلعة أن مرسوما خاصا بجدولة بعض الديون وإعفائها من بعض الفوائد والغرامات المترتبة عليها قد بات الآن في طريقه إلى الجهات الوصائية العليا لإصداره. وبحسب المعلومات التي وردتنا فإن المرسوم خاص بالديون والقروض الزراعية،

 أعده المصرف الزراعي التعاوني، بالنظر إلى الظروف العامة غير المساعدة للزراعة في سورية على الرغم من أهمية هذا القطاع الاقتصادي والإنتاجي، ووفقا للمعطيات فإن استصدار هذا المرسوم الخاص بجدولة الديون جاء تفهما من الحكومة لأوضاع الفلاحين نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها سورية وما تعرض له القطاع الزراعي من إجرام وتخريب من المجموعات الإرهابية المسلحة، إضافة إلى الظروف المناخية التي سادت سورية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي حملت الجفاف معها، ما أدى إلى تراكم الديون على الفلاحين والمزارعين. وبهدف تخفيف العبء بادر المصرف الزراعي التعاوني إلى تقديم مشروع هذا الصك التشريعي بناء على توجيهات الحكومة ومطالبة الفلاحين بذلك.

أما بالنسبة للهدف من هذا المرسوم فهو تخفيف العبء عن الفلاحين والمزارعين وتمكينهم من تسديد التزاماتهم للمصرف الزراعي وكذلك تمكينهم من زراعة أراضيهم والاستمرار في الزراعة لما للعامل الزراعي من أثر في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين والمزارعين، مع الأخذ بالحسبان عامل إضافي آخر ساعد في إعداد هذا المرسوم وهو حث المزارعين على التشبث بأراضيهم من خلال جملة المحفزات التي تقدم لها عبر هذا المرسوم كما كانت عبر مراسيم تشريعية أخرى سابق له وكذلك القوانين التي صدرت في نفس السياق، حيث تم سابقا إصدار مراسيم وقوانين عدة تضمنت جدولة ديون وإعفاءات من فوائد وغرامات التأخير كما تم تأجيل أقساط الديون، وفي حال وجود أضرار فردية لبعض المشاريع فقد تمت دراستها وتأجيلها وفق نظام عمليات المصرف الزراعي التعاوني وتعليماته التطبيقية بعد تقديم الثبوتيات اللازمة (وهي المرسوم التشريعي رقم 120 لعام 2011- القانون رقم 27 لعام 2012- المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2012- القانون رقم 5 لعام 2013- المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2013) مما يعني بعبارة أخرى أن كل ديون المصرف قد تم تشميلها وتسويتها وفق أحكام القوانين والمراسيم التشريعية الصادرة في هذا الشأن، حيث بلغت كتلة الفوائد وغرامات التأخير المعفاة بموجب هذه الصكوك التشريعية ما يقارب 6.8 مليارات ليرة سورية، على حين بلغ عدد المستفيدين من هذه الجدولة والإعفاءات ما يقارب 379287 مستفيداً.

أما بالنسبة للفترة القادمة فتشير المصادر المصرفية المطلعة إلى أن المصرف الزراعي التعاوني يركز في المرحلة المقبلة على تمويل الخطة الزراعية للموسم 2014/2015 لزراعة المحاصيل الإستراتيجية من قمح وشوندر سكري وتبغ وقطن إضافة إلى تمويل بعض مشاريع الإنتاج الفروج والدواجن وكذلك مجموعة من المشاريع الصناعية الزراعية الضرورية لنمو الاقتصاد الوطني، وبالتوازي مع ذلك يقوم المصرف الزراعي التعاوني بإعادة تجهيز سندات القروض التي يودعها لدى مصرف سورية المركزي وذلك لدعم سيولته.

مازن جلال خير بك

المصدر: الوطن