مصر : «مجموعة عمل» حكومية لتنفيذ «خريطة الطريق»

أصدر رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي، أمس، قراراً بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة برنامج الحكومة لحماية المسار الديموقراطي، تضم في عضويتها مسؤولين من الحكومة ورئاسة الجمهورية وشخصيات عامة، وذلك لمتابعة تنفيذ بنود «خريطة الطريق» وضمان الحقوق الاساسية في الاختيار الحر لبرلمان ورئيس منتخبين.
وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، في عددها الأخير، فقد ضمت مجموعة العمل في تشكيلها كلا من نائب رئيس الحكومة وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين، ووزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور (ممثلين عن الحكومة)، والمستشار الدستوري لرئيس الجمهورية علي عوض والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية مصطفى حجازي (ممثلين عن مؤسسة الرئاسة)، وعمرو الشوبكي وعز الدين شكري (من الشخصيات العامة).
وحدد القرار مهمات عمل المجموعة في 11 بنداً، هي متابعة جهود الحكومة في توفير الأمن، ومتابعة بناء المؤسسات التي تساهم في دعم المسار الديموقراطي، والتشاور مع القوى السياسية والمجتمع الأهلي، والعمل على استكمال الإطار القانوي والإداري والتنفيذي الذي يضمن نزاهة العملية الديموقراطية، وحماية الحقوق والحريات للمواطنين وفقا للمبادئ الدستورية والقانونية خاصة حق التظاهر السلمي.
وتتولي المجموعة متابعة جهود الحكومة نحو إتاحة العمل السياسي والمشاركة في التنافس الديموقراطي لكل المواطنين من دون إقصاء، عدا الخارجين على القانون والمحرضين على العنف، ومتابعة التزام الأطراف الراغبة في المشاركة بالمسار السياسي عن طريق نبذ العنف.
كذلك، ستتابع اللجنة جهود الحكومة في التصدي لكل أشكال التعرض لدور العبادة واحترام حق الجميع في ممارسة الشعائر الدينية، وعدم استخدام دور العبادة في العمل السياسي، والعمل على تأسيس ثقافة عدم التمييز بين المواطنين، واقتراح التشريعات التي تحمي المواطنة والمساواة بين كل فئات المجتمع المصري.
وتختص المجموعة بوضع الإطار القانوني والمهني الذي يحمي حرية الرأي والتعبير ووضع مواثيق الشرف الصحافي والرقابة الذاتية على الإعلام واستقلاله، ودعوة المواطنين للتكاتف والتوجه لبناء الوطن ودعم الاقتصاد، وإعلاء قيم العمل وزيادة الإنتاج، ووضع برنامج قومي للعدالة الانتقالية عن طريق آليات للمحاسبة باستكمال أعمال لجان تقصي الحقائق في مختلف الجرائم .
وقال المتحدث باسم اللجنة عز الدين شكري، إن «عمل اللجنة سيركز على التحاور مع قوى الدولة، والقوى الوطنية حول مبادرة المسار الديموقراطي، والاطلاع على الثغرات الموجودة بها»، مشدداً على أن «اللجنة لن تجعل نفسها تقوم بدور الدولة، بل هدفها الحفاظ على المسار الديموقراطي». وفي اطار «خريطة الطريق» الخاصة بالمرحلة الانتقالية، تواصل اللجان التي تم تشكيلها داخل «لجنة الخمسين» المخولة كتابة الدستور الجديد أعمالها.
وقال المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي ان الخلاف حول وضع دستور جديد أو تعديل دستور العام 2012 هو قضية مفتعلة، ولا يمكن للجنة أن تنحّي الدساتير السابقة، مشدداً على أن دستور العام 2012 سيكون مثله مثل دساتير الأعوام 1923 و1954 و1971 كمرجع للجنة في عملها وكتراث دستوري.

أحمد علام

المصدر: السفير