مصر: استمرار الخلافات حول الدستور ومؤيدو مرسي يدعون إلى التظاهر يوم محاكمته

ما زالت الخلافات بشأن الدستور المصري الجديد تراوح مكانها، برغم الاجتماعات الماراثونية التي جرت خلال اليومين الماضيين، بين رئيس «لجنة الخمسين» عمرو موسى ورئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور ومجلس الدفاع الوطني، والتي استتبعت باجتماع آخر ثنائي بين الديبلوماسي المصري المخضرم والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي.
وذكرت مصادر في «لجنة الخمسين» شاركت في الاجتماع بين موسى ومنصور والسيسي أن المؤسســة العســـكرية ما زالت مصرة على تمســكها بعدم إلغــاء المحاكــمات العســكرية للمدنيــين فــي الدستــور الجديد.
ونقلت صحيفة «المصري اليوم» المستقلة عن المصادر قولها أن «المؤسسة العسكرية متمسكة بالنص الحالي من دون تعديل، ورفضت إلغاء المادة بدعوى أن الدول الديموقراطية لا تحاكم المدنيين أمام القضاء العسكري، وأن المحــاكمات العسكرية مطبقة في أكثر من دولة ديموقراطية، فضــلاً عن أن الظــروف الأمنــية والسياسية والاجتــماعية كفــيلة بالإبقاء على النص، في ظل الاستهداف الانتقامي لمواقع وأفــراد الجيــش على يد التكفــيريين».
وبحسب المصادر فإن الاجتماع الذي عقد أمس الأول في مقر رئاسة الجمهورية جاء بعد تصاعد الأزمات داخل «لجنة الخمسين»، خاصة بعد انسحاب أعضاء «لجنة العشرة» من اجتماعات «الخمسين» ما أشعل بالتالي أزمة خطيرة بين واضعي الدستور والسلطة القضائية، وعدم التوصل إلى موقف موحّد داخل اللجان النوعية بشأن المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.
وأوضحت المصادر أن منصور أكد عدم تدخله في أي تفاصيل، مشدداً على ضرورة حدوث توافق بين الجهات المختلفة لتجاوز المرحلة الصعبة، التي تمر بها البلاد. وأكدت المصادر أن اجتماعاً مغلقاً جرى بين عمرو موسى والفريق الأول السيسي لمناقشة وحسم الخلاف بين «لجنة الخمسين» وقيادة الجيش حول مواد القوات المسلحة في الدستور. ورفضت المصادر الكشف عن تفاصيل ما دار في اللقاء.
إلى ذلك، انتقدت 17 منظمة حقوقية مصرية مشروع قانون التظاهر.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن هذا المشروع الجديد «بمثابة إعادة الاعتبار السياسي لمشروع قانون التظاهر الذي فشلت حكومة الاخوان في اصداره في نيسان العام 2013 بسبب الانتقادات الواسعة من قبل الهيئات الدولية».
ورأت المنظمات الحقوقية أن هذا القانون «يشكل إهداراً خطيراً للحق في حرية التعبير، كما يُفاقم من خطورة الأمر أن مصر ستشهد في الفترة المقبلة انتخابات برلمانية ورئاسية، إلا أن مشروع القانون، وعلى خلاف القانون رقم 14 لسنة 1923 في عهد الاحتلال البريطاني، لم يستثن الاجتماعات والمواكب الانتخابية من القيود الموجودة في القانون. كما أنه يجرم الحق في الإضراب، ويعاقب عليه بعقوبة تصل إلى خمس سنوات فضلاً عن الغرامة».
من جهة ثانية، دعا التحالف الإسلامي المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إلى تظاهرات جديدة في مصر يوم الرابع من تشرين الثاني المقبل، تزامناً مع بدء محاكمته بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين.
واعتبر «تحالف دعم الشرعية» أن «منظمي الانقلاب يريدون كسر الارادة الثورية للشعب» من خلال محاكمة مرسي، داعياً «كل الاحرار في مصر وخارجها الى الوقوف الى جوار الارادة الثورية التي تواجه الانقلاب العسكري».
إلى ذلك، قال وزير الدفاع الأميركي، تشاك هايغل، مساء الأربعاء، أن قرار إدارة الرئيس باراك أوباما تأجيل تسليم بعض الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مصر «لا يحمل أي صبغة عقاب».
وأضاف هايغل، في تصريحات على هامش زيارته لبروكسل حيث يشارك في اجتماع وزراء الدفاع لدول حلف شمال الأطلسي، أنه «تم فقط تأجيل تسليم بعض الأسلحة مثل الطائرات المقاتلة من طراز (إف 16) وطائرات مروحية مقاتلة من طراز (أباتشي)»، مؤكدا أن «الإدارة الأميركية على قناعة تامة بأن الحكومة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح لتطبيق خريطة الطريق الشاملة والديموقراطية التي تضمن الحقوق للجميع».
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في مطلع تشرين الأول الحالي عن تجميد تسليم بعض المعدات العسكرية الثقيلة إلى القوات المسلحة. وتشمل المعدات إلى جانب طائرات «إف 16» و«أباتشي»، وصواريخ «هاربون»، ودبابات «إبرامز»، فضلاً عن المساعدات المالية للحكومة المصرية، انتظاراً لإحراز تقدم ذي مصداقية نحو حكومة مدنية منتخبة ديموقراطياً.

المصدر: وكالات