مصر: انتخابات الرئاسة تـبـدأ فـي 23 أيــار

حددت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية، أمس، يومي 23 و24 أيار المقبل موعداً لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ما يعني أن ثمة احتمالا كبيرا في أن يتولى الرئيس المصري الجديد مهامه قبل شهر من الموعد الذي حدده المجلس العسكري، ما لم تكن هناك جولة إعادة.
وأعلنت اللجنة الانتخابية أن الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة ستجرى يومي 23 و24 أيار المقبل. وإذا حسمت الانتخابات من الجولة الأولى بحصول أحد المرشحين على أكثر من نصف عدد الأصوات سيكون هناك رئيس لمصر قبل نهاية شهر أيار. أما في حال عدم حسم المعركة في الجولة الأولى، فإن جولة الإعادة ستجرى يومي 16 و17 حزيران المقبل، وفي هذه الحالة سيعلن اسم الفائز في هذه الانتخابات التاريخية يوم 21 حزيران.
وستبدأ الحملة الانتخابية للجولة الأولى في 30 نيسان المقبل، وتستمر ثلاثة أسابيع، بينما تبدأ الحملة الانتخابية لجولة الإعادة في 30 أيار وتستمر لمدة أسبوعين.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية المستشار فاروق سلطان، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اللجنة وضعت جدول الانتخابات الرئاسية بما يضمن انتهاء الفترة الانتقالية قبل نهاية حزيران، بما يتلاءم مع خريطة انتقال السلطة التي أعلنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأشار سلطان إلى أن الانتخابات للمصريين المقيمين في الخارج ستبدأ في الحادي عشر من أيار وتستمر أسبوعا. وسيطلق لغرض تسجيل الرغبة في التصويت للمصريين في الخارج موقع على الإنترنت ابتداء من يوم غد، ولمدة شهر.
أما طلبات الترشيح فسيتم تلقيها بين 10 آذار و8 نيسان. ويسمح القانون المصري لكل حزب سياسي بتقديم مرشح من قيادييه للرئاسة إذا كان شغل مقعدا واحدا على الأقل في الانتخابات التشريعية التي سبقت الترشح للمنصب. وعلى المستقل الراغب في الترشح الحصول على تزكية من 30 نائبا منتخبا على الأقل، أو من 30 ألف ناخب. وقال سلطان إن القائمة النهائية للمرشحين ستعلن يوم 26 نيسان.
ومنح الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي مبارك لجنة انتخابات الرئاسة حصانة من الطعن على قراراتها أمام المحاكم. ووفقا للإعلان الدستوري فإن اللجنة تفحص بنفسها الطعون على قراراتها، وتصدر في شأنها قرارات لا معقب عليها.
ويثير هذه التحصين لقرارات اللجنة اعتراضات سياسيين وناشطين يقولون إنه يبعد الانتخابات عن الشفافية.
المنظمات الأهلية
من جهة ثانية، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر قضائية مصرية إن القاهرة قررت رفع حظر سفر ناشطين أميركيين قيد المحاكمة، في ما بات يعرف بقضية «التمويل الأجنبي» للمنظمات الأهلية، وذلك في خطوة من المرجح أن تنزع فتيل أزمة في العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر.
وقال مصدر قضائي «أصدر مساعد النائب العام أمرا برفع الحظر بناء على طلب من قاضيي التحقيق»، لكنه أكد عدم إسقاط التهم المنسوبة إلى أي من المتهمين. ولم يتضح على الفور متى سيغادر الناشطون مصر.
يذكر أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون كانت قد أعلنت، أمس، أن ثمة حلا يلوح في الأفق للأزمة بين واشنطن والقاهرة على خلفية هذه المحاكمات. وبعد ساعات على ذلك، أعلنت مصادر قضائية تنحي قضاة المحكمة التي تنظر في هذه القضية، في ما فسّرته مصادر أميركية بأنه مقدمة لحل دبلوماسي للأزمة.
«سيف العدل»
في هذا الوقت، ألقت السلطات المصرية، يوم أمس، القبض على إسلامي مصري عاد إلى البلاد، بعدما قال إنه قطع صلته بتنظيم «القاعدة».
وتسبب تشابه اسم محمد إبراهيم مكاوي مع اسم العضو القيادي البارز في تنظيم «القاعدة» محمد إبراهيم مكاوي الملقب بـ«سيف العدل» في الاعتقاد بأن من ألقي القبض عليه في مطار القاهرة هو الرجل الذي تولى قيادة «القاعدة» لفترة قصيرة بعد مقتل زعيمها أسامة بن لادن، قبل أن يتولى قيادتها المصري أيمن الظواهري.
وقالت مصادر أمنية في مطار القاهرة إن السلطات قدمت محمد إبراهيم مكاوي إلى نيابة أمن الدولة لتتولى استجوابه.
وذكر مصدر أمني أن مكاوي (مواليد العام 1954) وصل إلى القاهرة من باكستان مرورا بدبي، لكن المعلومات التي ترددت عن أنه «سيف العدل» تبين عدم دقتها، علماً بأن ملف «سيف العدل» في مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي يشير إلى أنه ولد عام 1960 أو عام 1963، وإن كان كل منهما يعرف باسم إبراهيم المدني.
وقال مسؤول أمني إن مكاوي مطلوب على ذمة قضية سجلت عام 1994 تسمى «العائدون من أفغانستان» في إشارة إلى المصريين الذين شاركوا في الثمانينيات في القتال ضد الغزو السوفياتي. وتنظر مصر إلى العائدين من أفغانستان كتهديد لأمن الدولة.
وقال مكاوي للصحافيين في مطار القاهرة إنه عاد إلى مصر لمواجهة الاتهامات الصادرة ضده. وأضاف أنه قرر العودة إلى مصر ليعيش في سلام، ولم يعقد صفقة مع السلطات المصرية من أجل عودته. وأضاف أنه قطع صلته بتنظيم «القاعدة» عام 1989.
وأضاف «لم أقم بأي أعمال ضد أي منشآت أو أفراد ولكن للأسف الشديد تنظيم القاعدة استغل اسمي في الترويج بأنني الرجل الثالث في تنظيم القاعدة بعد بن لادن والظواهري، وهذا غير صحيح، كما أنهم ادعوا أنني توليت قيادة التنظيم بعد مقتل بن لادن وهذا غير صحيح». وأشار إلى انه عرف بن لادن والظواهري لكنه اختلف معهما مبكرا. يذكر أن مكاوي ضابط سابق في القوات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية.
الوضع الأمني
من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية إن عضوا في مجلس الشعب المصري أصيب في اعتداء نفذه مسلحون ضده على طريق سريع قرب القاهرة في ما يعد تكرارا لهجمات على سياسيين تقول السلطات إن سببها انفلات الأمن.
وقال مصدر أمني إن المسلحين كانوا يستقلون سيارة حين تجاوزوا سيارة النائب أنور البلكيمي («حزب النور» السلفي) على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وأوقفوه عنوة طالبين منه أن يسلمهم ما يقتنيه من مال وأشياء أخرى ثم هاجموه حين رفض.
وقال البلكيمي إن مهاجميه كانوا خمسة ملثمين يحملون بنادق آلية. وأضاف «ضربوني إلى أن أغمي علي واستولوا مني على مئة ألف جنيه (16 ألفا و586 دولارا)... أصابوني بكسر في الأنف وكدمات في الوجه». وتابع «قلت لهم أنا عضو في مجلس الشعب فزادوا في ضربي».
وفي حادث مماثل قرب القاهرة في ساعة متأخرة مساء الخميس الماضي هاجم مسلحون ملثمون المرشح المحتمل للرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لدى عودته من ندوة انتخابية في محافظة المنوفية وأصابوه بارتجاج في المخ كما أصابوا سائقه واستولوا على سيارته.
واشتبك معارضون للمرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى مع أعضاء في حملته الانتخابية خلال ندوة نظمها في مدينة الزقازيق يوم الاثنين الماضي، ما أدى إلى سقوط مصابين واحتجاز المرشح المحتمل في غرفة لحمايته لحين وصول الشرطة.
وأصيب النائب «الإخواني» حسن البرنس في حادث تصادم يوم الجمعة الماضي على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي عندما اعترضت شاحنة تجر مقطـورة سيارته كما أصيب سائقه.

المصدر: السفير+ وكالات