مصر: قتيل و43 جريحاً واعتقال 118 شخصا في صدامات «محمد محمود»

تواصلت الاشتباكات في مصر في ذكرى أحداث «شارع محمد محمود»، حيث أوقف 118 شخصا جرّاء الصدامات التي وقعت قرب ميدان التحرير في وسط القاهرة، لليوم الثالث على التوالي، بين متظاهرين وقوات الأمن، بحسب ما أعلنت الشرطة.
وذكر مصدر في وزارة الداخلية أنه «تم توقيف 118 من مثيري شغب حاولوا مهاجمة قوات الأمن ومبان عامة، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم».
وسُجّلت صدامات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في شوارع عدّة توصل الى ميدان التحرير، قرب مبان رسمية مثل مقرّات وزارة الداخلية والحكومة والبرلمان.
وألقى عشرات المتظاهرين الحجارة على رجال شرطة تحصّنوا بمبنيين في شارع محمد محمود، الذي يؤدي إلى الميدان، وردّ رجال الشرطة باطلاق الحجارة وقنابل الغاز المسيّل للدموع. كما أظهرت لقطات تلفزيونية اشتعال النار في غرفة في أحد المبنيين.
وقال شهود عيان إن بعض المتظاهرين ألقوا قنابل حارقة على عدد من نوافذ المبنى، محاولين احراق أبوابه الخارجية لتسهيل رشق الشرطة بالحجارة.
وأصيب عشرات المتظاهرين ورجال شرطة في الاشتباكات، وأعلن أطباء ونشطاء عن وفاة متظاهر إكلينيكيا في المستشفى، بعد إصابته أمس الأول في الرأس ومناطق متفرقة من الجسم. وذكرت مصادر طبية أن عشرات الأشخاص أُصيبوا بجروح في هذه المواجهات، ولفتت حركة «6 ابريل»، التي كانت ناشطة جدا ابان الثورة على نظام حسني مبارك العام الماضي، ان أحد اعضائها أُصيب وحالته حرجة.
وعلى خلفية الاشتباكات اجتمع الرئيس محمد مرسي أمس، في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مع رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، لبحث المستجدّات.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أنّه تم تسجيل 43 اصابة في الاشتباكات التي وقعت في شارع محمد محمود ومحيط وزارة الداخلية منذ مساء أمس الأول.
وقد اتهمت «الجماعة الإسلامية» في مصر، المتظاهرين في ذكرى أحداث «شارع محمد محمود»، بالعمل على إسقاط الرئيس محمد مرسي، وإحداث إرباك سياسي في البلاد.
وذكرت الجماعة في بيان أصدرته، أنّ «التظاهرات السلمية التي تم تنظيمها للاحتفال في الذكرى، خرجت عن إطارها السلمي في ظل محاولات البعض توظيفها لافتعال الأزمات وإشعال الأحداث وخلق بؤر للصراع داخل البلاد، في محاولة منهم لإجهاض الثورة وإسقاط الرئيس المنتخب من الشعب وإسقاط الجمعية التأسيسية للدستور، والعودة بالبلاد إلى نقطة الصفر وإحداث فراغ دستوري وإرباك سياسي».
من جهة أخرى أشارت النيابة العامة في بيان توضيحي، الى أن قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل هم من حققوا في الأحداث التي وقعت في تشرين الثاني 2011، وأن النيابة العامة لم تكن جهة التحقيق في تلك الأحداث.
على صعيد آخر، أفاد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي بأن وفد الكنيسة الأرثوذوكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شكر مرسي لإصداره قرارا بتعيين الأنبا تواضروس.
وأشار المتحدث إلى تأكيد الوفد على وحدة النسيج الوطني، وأن مرسي هو أب للعائلة المصرية جميعها من دون تفريق ولا تمييز. وأكد مرسي للوفد أن حقوق المصريين جميعا أمانة فى عنقه، وأنّه لا يقبل مطلقا أي تمييز ضد أي مصري. كما أكد حرصه على مساهمة الجميع في الوصول الى توافق حول الدستور المصري بما يفتح أبواب المستقبل في أسرع وقت ممكن.

المصدر: وكالات