مصر: محكمة أمن الدولة العليا تنظر في قضية «حزب الله»

22-08-2009

مصر: محكمة أمن الدولة العليا تنظر في قضية «حزب الله»

تبدأ محكمة أمن الدولة العليا ـ طوارئ في مصراليوم الأحد، النظر في القضية المعروفة باسم «خلية حزب الله» في مصر المتهم فيها 26 شخصا، من بينهم لبنانيان و5 فلسطينيين و19 مصريا، بالتخطيط للقيام بـ«أعمال إرهابية» ضد سفن في قناة السويس وضد سياح أجانب وبتهريب «أشخاص وبضائع الى قطاع غزة».
وسيحاكم المتهمون الـ26 امام محكمة امن الدولة العليا ـ طوارئ التي أنشئت بموجب قانون الطوارئ الصادر في العام 1981. ويعتبر حكم هذه المحكمة نافذا مبرما ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة. ويترأس المحكمة القاضي محمد عبد السلام جمعة الذي سبق له ان اصدر أحكاما عديدة في قضايا سياسية من بينها قضية الناشط الحقوقي سعد الدين ابراهيم (2001) وقضية المعارض المصري أيمن نور (2005).
ويحاكم 4 من المتهمين غيابيا من بينهم المتهم الاول اللبناني محمد قبلان الذي تقول الأجهزة الامنية المصرية وتشير التحقيقات الى توليه مهمة تشكيل هذه الخلية وقيادتها.
وقد كرر المحامي عبد المنعم عبد المقصود الذي يتولى الدفاع عن عدد من المتهمين، ان بعض الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام وخصوصا المتهم الثاني اللبناني محمد يوسف احمد منصور، المعروف باسمه الحركي سامي شهاب، «اقروا في التحقيقات امام النيابة بأنهم خططوا للقيام بعمليات تستهدف السياح الإسرائيليين ردا على اغتيال (القائد في المقاومة) عماد مغنية، ولكن تعليمات صدرت لهم بعد ذلك من قيادة حزب الله بالامتناع عن القيام بمثل هذه العمليات».
وأضاف عبد المقصود ان المتهمين أكدوا كذلك في التحقيقات ان «هدفهم الوحيد كان تقديم المساعدة للفلسطينيين في قطاع غزة وأنهم لم يستهدفوا القيام بعمليات عدائية ضد مصر». وأوضح ان السلطات الامنية المصرية تقول ان 5 من المهتمين في قضية «خلية حزب الله ينتمون» الى جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا انهم كانوا اعضاء في الجماعة في السابق ولكنهم خرجوا منها في السنوات الاخيرة.

المصدر: أ ف ب

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...