مطالبة عربية بمشاركة سورية في مؤتمر بوش للسلام

طالب وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعاتهم في القاهرة بضرورة مشاركة سوريا ولبنان في مؤتمر السلام الدولي الذي دعا الرئيس الأميركي جورج بوش لتنظيمه في الخريف المقبل.

وأكد الوزراء تأييدهم عقد مؤتمر دولي للسلام بحضور الأطراف المعنية كافة وهي سوريا ولبنان وفلسطين، بهدف إطلاق المفاوضات المباشرة على جميع المسارات.

كما أكد الوزراء العرب على ضرورة الدخول في عملية مفاوضات مباشرة حول مختلف قضايا الحل النهائي للصراع العربي الإسرائيلي، وفي إطار زمني محدد لإنهاء تلك المفاوضات.

وقال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري للجامعة العربية- إن اجتماع أمس وضع أسس مشاركة العرب في المؤتمر ومن بينها "ضرورة مشاركة كل الأطراف العربية بما فيها لبنان وسوريا وأن تكون مبادرة السلام العربية المرجعية التي يستند إليها هذا الاجتماع".

وسيكون هذا الموقف العربي محور للمناقشات التي سيجريها وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في لجنة تفعيل مبادرة السلام العربية مع اللجنة الرباعية الدولية في 23 سبتمبر/أيلول الجاري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهة أخرى حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من "اتجاه إلى تفريغ الاجتماع الدولي من مضمونه وخفض سقف التوقعات منه" مؤكدا أن هناك "مؤشرات على ذلك في الطروحات الإسرائيلية".

واعتبر موسى أنه إذا كان المؤتمر الدولي المقترح مجرد مظاهرة سياسية بلا مضمون، فلن يكون فقط عديم الجدوى" وإنما سيكون "ضارا ضررا بليغا بالمصالح العربية وبالوضع الإقليمي"، وشدد على ضرورة مشاركة كافة الأطراف المعنية في الاجتماع، في إشارة إلى سوريا التي تستبعد واشنطن حتى الآن دعوتها للمؤتمر.

ودعا لأن يكون الهدف من المؤتمر هو استئناف عملية المفاوضات والتصدي للقضايا الجوهرية، مع وضع إطار زمني لبدء المفاوضات وإنهائها وإعطاء دور لمتابعتها للرباعية الدولية ومجلس الأمن.

وبدورها دعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني إلى عدم رفع سقف التوقعات من المؤتمر الدولي للسلام.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أعرب في تصريحات للصحفيين هذا الأسبوع عن تشكيكه من إمكانية التوصل إلى اتفاق إطار حول قضايا الوضع النهائي مع الفلسطينيين قبل المؤتمر الدولي المتوقع انعقاده في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي الشأن الفلسطيني الداخلي دعا الوزراء العرب إلى عودة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت عليه فبل الاقتتال الذي انتهى بسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع في منتصف يونيو/حزيران الماضي.

كما طالب الوزراء بـ "عودة المؤسسات الشرعية لممارسة مهامها لتهيئة الظروف لإطلاق الحوار الوطني وتحقيق المصالحة الفلسطينية".

وقد عقدت لجنة تقصي الحقائق بشأن الوضع في قطاع غزة لقاء على هامش الاجتماع الوزاري، حيث انتهت من إعداد تقريرها النهائي على ضوء الوثائق التي تلقتها من مختلف الأطراف الفلسطينية المعنية.

وأوصت اللجنة برأب الصدع، وتمكين الأطراف الفلسطينية المتناحرة من استئناف الحوار، وإيجاد دور للجامعة العربية في هذا الصدد.

المصدر: وكالات