معتمداً معلومات إسرائيلية (بانكي) يقدم تقريره إلى مجلس الأمن

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس، عن تخوفه من تفاقم الأزمة في لبنان، محذراً من أنها تشحن عملية إعادة تسلّح واسعة لمجموعات سياسية في لبنان، ما يزيد من احتمال هيمنة شبح عودة لبنان إلى أيامه القاتمة.
وجدد بان كي مون، في التقرير الخامس نصف السنوي حول تنفيذ القرار ,1559 والذي قدّمه الى مجلس الامن الدولي، مطالبته سوريا بإقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان. وأضاف أنه تلقى معلومات مفصلة ومدعومة من إسرائيل ودول أخرى تفيد بأنه يتم نقل سلاح إلى لبنان.
وأشار بان الى الانقسامات داخل الحكومة اللبنانية واستقالة وزراء حزب الله، ورفض المعارضة الاعتراف بشرعية الحكومة مقابل تمسك الحكومة بشرعيتها.
وأوضح أن الرئيس فؤاد السنيورة طالبه في خطاب في ضوء حالة «الشلل» التي يعاني منها البرلمان أن يقوم مجلس الأمن «بالبحث في طرق بديلة ووسائل تؤدي إلى التيقن من إنشاء المحكمة من دون تأخير، وذلك بصفتها أمراً ضرورياً لحماية الحريات وردع المزيد من الاغتيالات السياسية»، ولم يطالب خطاب السنيورة صراحة بإقرار المحكمة عبر قرار جديد يصدره مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع، وهو ما يجعل إنشاء المحكمة أمراً ملزماً بقرار دولي.
وبشأن القرار ,1559 قال الأمين العام إنه «لم ينفذ بالكامل» من «نزع كامل لسلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، والاحترام الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، واستقلاله السياسي في ظل حكومة موحدة، وكذلك دعم المجلس لانتخابات حرة ونزيهة خاصة بالانتخابات الرئاسية اللبنانية، وعقدها وفقاً للدستور اللبناني من دون تدخل أو تأثير أجنبي».
وبشأن السيطرة على الحدود بين سوريا ولبنان، أشار التقرير إلى بيان أصدرته قوى 14 آذار في 16 كانون الثاني ,2007 وزعم أن «قوات مرتبطة بشكل مباشر بالمخابرات السورية تقوم بإدخال شحنات جديدة من الأسلحة وتقوم بتوزيعها في مناطق حساسة في لبنان، خاصة في البقاع الغربي وراشيا وبعض مناطق جبل لبنان».
وأشار بان كي مون إلى اتهامات سوريا لإسرائيل بتزويد جماعات لبنانية بالسلاح، وتقارير إعلامية بأن إسرائيل وأطرافاً أخرى داخل وخارج المنطقة تقوم بتزويد جماعات مرتبطة بمجموعة 14 آذار بالسلاح. ولكن الأمم المتحدة لم تتلق أدلة قاطعة بهذا الشأن.
وأشار التقرير إلى تعطل المناقشات بين الأطراف اللبنانية بشأن نزع سلاح الميلشيات في ضوء النزاع السياسي القائم حالياً، «بل على العكس، أفادت تقارير أن مجموعات لبنانية تتوسع في بناء ترسانتها من الأسلحة». وعبر عن مخاوفه من أن تؤدي الأجواء الحالية إلى تجدد المواجهات بين اللبنانيين. وأضاف أنه يشعر «بقلق عميق من أن المواجهات الإعلامية والعلنية الحالية، سواء أكانت مبنية على حقائق أو تكهنات، قد تسرّع من سباق التسلح في لبنان ما سيؤدي إلى نتائج لا يمكن توقعها».
وأشار بان كي مون إلى تكرار حكومة سوريا نفي أي تورط في نقل السلاح أو أي أنشطة مخابراتية في لبنان، وكذلك التزامها بتنفيذ نصوص القرار .1701 ونقل عن الرئيس السوري بشار الأسد أثناء لقائهما في 24 نيسان الماضي قوله إن «سوريا على استعداد للعمل مع الأمم المتحدة بشأن كل الأمور المرتبطة بالسلام والاستقرار في المنطقة. كما أكد التزام سوريا بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 وتدعيم المشاورات مع الأمم المتحدة في هذا الشأن».
وأضاف أنه «ناشد الرئيس الأسد إقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان، وهو أعرب عن استعداد بشكل مبدئي لإقامة علاقات مع لبنان. وفي الوقت نفسه كررت سوريا موقفها لي والقائم على أن إقامة تمثيل دبلوماسي متبادل مع لبنان أمر يرتبط بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وأنا أواصل الاعتقاد أن إقامة علاقات دبلوماسية رسمية سيمثل إجراء مهماً من أجل تأكيد الاحترام الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي». وأضاف أن إقامة هذه العلاقات بين سوريا ولبنان ستساهم أيضاً في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأوضح أنه تلقى خطاباً من سوريا يؤكد أن ترسيم الحدود مع لبنان «هو أمر ثنائي ويجب حله عبر الاتفاق بين الحكومتين السورية واللبنانية». ونقل عن «الأسد استعداده لاستئناف الاجتماعات مع لبنان من أجل ترسيم الحدود».
وبشأن مزارع شبعا، أشار بان كي مون إلى الخطاب نفسه الذي تلقاه من السوريين في 20 آذار الماضي، والذي أشار إلى «ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة، ومن المفهوم أن الحدود سيتم ترسيمها بعد انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل». وأضاف أن السوريين كانوا قد أبلغوه موافقتهم في حوارات سابقة على وضع مزارع شبعا تحت رعاية الأمم المتحدة حتى تتم تسوية قضية ترسيم الحدود بين البلدين. وأشار إلى أنه سيواصل جهوده من أجل تحديد الحدود الجغرافية لمزارع شبعا، وهو ما أشار إليه في تقرير مماثل حول تنفيذ القرار .1701
كما أشار بان كي مون إلى استمرار الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، وإصرار إسرائيل على أنها ستواصل هذه المخالفات لضمان عدم حدوث تهريب سلاح بين الحدود مع سوريا، وكذلك حتى يتم إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين اللذين يحتجزهما حزب الله. وكرر مطالبته إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات لأجواء لبنان. كما أشار إلى شكوى الحكومة اللبنانية لاستمرار احتلال إسرائيل لجزء من قرية الغجر، وهو ما يمثل خرقاً للسيادة اللبنانية. وأعرب عن ثقته من أنه سيتم التوصل لحل لهذه القضية في الوقت المناسب.
وعبر عن قلقه من الأنشطة التي تقوم بها عناصر مسلحة خارج منطقة «اليونيفيل»، مشيراً إلى دعوة مجلس الأمن مجدداً إلى نزع سلاح كافة الميليشيات والمجموعات المسلحة في لبنان.
كما قال التقرير إن الميليشيات ما تزال تمثل تحدياً للسلطات في لبنان. وجدد «قلقه من نشاط حزب الله وميليشيات أخرى خارج منطقة عمل اليونيفيل»، وكذلك من ورود تقارير عن شحنات سلاح وتهريب أسلحة. وأضاف أنه تلقى معلومات مفصلة ومدعومة من إسرائيل ودول أخرى تفيد بحصول نقل سلاح. وووفقاً لهذه التقارير، فإن أسلحة مصنعة خارج المنطقة يتم تهريبها سراً إلى لبنان عبر الحدود مع سوريا. وأضاف أن مثل هذه العمليات تتم بشكل منتظم.
ودعا بان كي مون حكومة سوريا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل السيطرة على الحدود ومنع تهريب السلاح إلى لبنان. واوضح انه يعمل للتوصل إلى إطار لتقييم الموقف على الحدود وأنه ينوي إرسال بعثة مستقلة لتقييم عملية مراقبة الحدود، وذلك بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية. وأشار إلى معلومات تقدمت بها سوريا حول قيام إسرائيل وأطراف أخرى لم يسمها بتهريب سلاح إلى مجموعات لبنانية. ولكنه أشار إلى أنه لم يتم تقديم أية أدلة له لدعم مثل هذه المزاعم.
وجدد بان كي مون تحذيره من تزايد نفوذ من وصفها بالجماعات الإسلامية المتطرفة التي تنشط داخل المخيمات الفلسطينية وتمثل تهديداً لوجود الأمم المتحدة في مخالفة للقرار 1559 و.1701
وأشار إلى قيام السلطات اللبنانية في 13 شباط 2007 باعتقال عدد من أعضاء تنظيم فتح الإسلام، وكانوا يحملون الجنسية السورية. ونقل بان كي مون عن مسؤولين لبنانيين قولهم أن عناصر فتح الإسلام مرتبطون بالقاعدة، ويتلقون التمويل من تنظيم فتح الانتفاضة ومقره دمشق، والذي يضم مواطنين سوريين وفلسطينيين مقيمين في سوريا، وكذلك لبنانيين. وقال التقرير إن عدد أعضاء فتح الإسلام يتراوح بين 200 إلى 250 عنصراً، وتحت قيادة مواطن أردني ـ فلسطيني مطلوب في قضية مقتل دبلوماسي أميركي في عمان عام .2001 وقد نفت سوريا تماماً اتهامات المسؤولين اللبنانيين وعلاقتها بتنظيم فتح الإسلام، وقالت إن الزعيم المفترض للتنظيم مطلوب في سوريا وسبق سجنه لديها لمدة ثلاث سنوات.

المصدر: السفير