معلمون يعملون سائقي تكسي وعاملي مطاعم
في إشارة منه إلى أن وزارة التربية هي رب العمل وصاحبة الصلاحيات الكبيرة أكد نقيب معلمي سورية زياد محسن أن نقابة المعلمين تقوم بواجباتها على أكمل وجه وفق سقف الإمكانات المتاحة باعتبارها سلطة أدبية للمعلم فقط.
وأوضح محسن أن علاقة المدرس بنقابته لا تعدو أنه يملك اشتراكاً بصناديق النقابة المالية التي تلتزم بتقديم الرعايا الصحية له أيضاً والنقابة إلى الآن وبسبب ما تعرض له المدرس بهذه الأزمة ما زالت تقدم واجباتها للمدرس مما سبب نزيفاً كبيراً بالصناديق مضيفاً: إن النقابة تطالب وستبقى تطالب بحقوق المدرس الذي فقد ميزته بالعطلة الصيفية بسبب التزامه بمراقبة امتحانات الشهادتين الثانوية والإعدادية ودوراتها التكميلية.
وبيّن محسن أن مدرسي القطاع العام يواجهون صعوبات اقتصادية كبيرة تتجلى بعدم قدرة رواتبهم الشهرية على تلبية متطلباتهم ومتطلبات أطفالهم بسبب تغير أحوال المعيشة الاقتصادية وما رافقها من ارتفاع جنوني للأسعار ليجد المدرس نفسه حائراً ما بين متابعة مهنته براتب قليل جداً أو البحث عن عمل إضافي ليواكب هذا الغلاء.
واعتبر نقيب المعلمين أن العامل الرئيسي لاستمرار المدرس بروح تعليمية عالية هو مواكبته لأبرز تطورات المناهج وإتباعه لدورات تعليمية دائمة لكيلا يقع بفخ الروتين الذي يضيع الكثير من قدرات هذا المدرس وبالتالي انعكاسه بشكل سلبي على الطلاب وكل هذه الأمور تحتاج كما قال المدرس (علي) لإتباع الكثير من الدورات وخصوصاً بعد تغيير المنهاج الذي اشتكى منه الكثير من الطلاب وأهاليهم وأيضاً المدرسون لأنهم لم يتبعوا دورات تعليمية بكيفية إعطاء المنهاج الجديد ويجب أن يتم هذا عن طريق وزارة التربية ومديرياتها وإلا فإنه يجب صرف مبلغ لكل مدرس إضافة إلى الراتب الشهري ليطور به منهجه التعليمي بمساعدة وزارة التربية وقطاعاتها الخاصة.
وفي الذهاب لفترة ما قبل الأزمة كان راتب المدرس قليلاً ولا يكفي لممتهن أهم مهنة لبناء مجتمع متقدم وحضاري ليصل لحدود الـ10 آلاف إلى الـ20ألفاً حسب القدم بالوظيفة فكيف الآن بظل هذه الظروف القاسية وغلاء الأسعار الكبير الذي اقتحم البلاد والراتب ما زاد إلا بنسب قليلة مقارنةً بالواقع الحالي ومتطاباته وتحت نظرية النسبة والتناسب ما بين الراتب والغلاء المعيشي بكلتا الفترتين بسبب تغير الواقع الاقتصادي ليصبح حال المدرسين من سيئ لأسوء، كما أكد المدرس (نصير المختار) الذي كان راتبه قبل الأزمة يكفيه لنصف الشهر والآن لا يستطيع راتبه أن يأمن له ولمنزله أكثر من لقمة العيش المقتضبة ما جعله يفكر أن يعمل سائق تكسي بعد انتهاء دوامه المدرسي وطول أوقات فصل الصيف الذي ينبغي أن يكون عطلة للمدرس ليلتحق بدورات تعليمية إضافية.
واعتبر نقيب المعلمين أنه من البديهي أن يبحث المرء عن سبل أكثر لمعايشة واقعه والمدرس بظل ظروفه الصعبة وقلة راتبه مقارنه بأهمية ومسؤولية عمله لجأ للبحث عن أعمال أخرى حتى لو لم تكن ضمن اختصاصه التدريسي كالعمل كسائق أو العمل بمطعم وربما العمل بنفس مجال دراسته وشهادته بأحد القطاعات الخاصة ليضيف لراتبه راتباً آخر يقيه حر سخونة الأسواق وما شابه ذلك من سبل العيش المحترم وطبعاً هذا تفكير المدرس الذي لا يحب السفر أو يفكر به، ما جعل فكرة السفر لدول الخليج مصر والعراق تجتاح عقول أكثر المدرسين لكون الراتب هناك أفضل بكثير ويمكنه من بناء نفسه فالأعزب يستطيع بناء بيت والزواج والمتزوج يبحث لأبنائه عن أفضل مستوى معيشي ممكن وهكذا كلٌّ حسب ما يلزمه كما قال مدرس اللغة العربية (نشأت الأزور) الذي يفكر ملياً بالسفر إلى إحدى دول الخليج للعمل هناك قبل الخوض بغمار التدريس المحلي.
ووجد المدرسون بحسب ما قاله نقيب المعلمين أفضل وأهم طريقة لتعويض قلة الراتب الشهري باللجوء لإعطاء دروس خصوصية للطلاب بمنازلهم أو بمنزله وهنا سيكون المدرس حاله أفضل مادياً (وخصوصاً بفترة المواسم بشهري تحضير طلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي للامتحانات) وربما تصل يوميته لأكثر من ثلاثة آلاف ليرة سورية وهذه ميزة غير موجودة إلا عند المدرس الكفؤ ذي الاسم الكبير عند أهالي الطلاب، لتتطور مهنة التدريس الخصوصي وتصبح على شكل شركات بإدارة مدرس معروف ويعمل معه عدد من المدرسين الذين يختارهم على مسؤوليته ودليل نجاح هذا العمل وجود إعلاناته على بعض الفضائيات والحساب بالدولار.
واعتبر محسن مهنة التدريس في سورية متميزة لبعدة اعتبارات وهي عدم توقف الراتب بفصل الصيف على الرغم من العطلة الطويلة والزيادات (المتواضعة) على الراتب مع زيادة سنوات التدريس التي لا يصل حدها الأعلى لأكثر من 25 ألف ليرة سورية وهناك ميزة راتب التقاعد كباقي موظفي الدولة وبالنظر لميزات كهذه لمهنة هامة نجدها قليلة جداً ويجب أن يعاد النظر فيها خصوصاً لعدم وجود مكافآت للمدرسين الأكفاء ليشكل بذلك حافزاً لكل المدرسين ليعملوا أكثر بروح تدريسية عالية تشكل الهدف الأول ببناء المجتمع كما قالت مدرسة الابتدائي (أريج العلي).
مضيفاً إنه من الطبيعي أن يكون مدرسي المدارس والمعاهد الخاصة بأحسن حالاتهم لأن رواتبهم ممتازة مقارنةً بمدرسي المدارس الحكومية بالإضافة لعدم قبول المدرس بهذه المدارس إلا بإخضاعه لاختبارات وسبر معلومات لأن القطاع التعليمي الخاص يعتمد على النوع بشكل رئيسي وطبعاً رواتبهم نوعية، ومجرد نجاح المدرس بالاختبارات التي خضع لها من قبل إدارة المدرسة سيكون بوضعية ممتازة وبراتب شهري يتراوح بين 25 ألفاً إلى 100 ألف حسب طبيعة المادة وساعات التدريس وبعض الاعتبارات الأخرى.
محمد نزار المقداد
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد