مكاتب توظيف حكومية لحملة الإعدادية

ذهبت سوسن إلى مكتب العمل والشؤون الاجتماعية في اللاذقية آملة في الحصول على وظيفة مرموقة تناسب شهادتها الجامعية.

قبل ذهابها سمعت الكثير عن فرص تشغيل يؤمنها المكتب، لاسيما لخريجي الجامعات من أمثالها الذين نجحوا بتفوق. وبعدما قامت بملء الطلب وإرفاقه بصورة عن الشهادة توجهت إلى الموظف المسؤول وسألته عن فرص الحصول على وظيفة من خلال المكتب خلال سنة أو سنتين. لكن قبل أن يجيبها عرفت من نظرته اليها بأن ما تتصوره مجرد أحلام.

«أنصحك بانتظار إحدى مسابقات مؤسسات الدولة... لكن دورك لن يكون قبل 10 سنوات لكثرة المتقدمين». وأوضح لها الموظف أن المكتب يهتم في شكل خاص بحاملي الشهادتين الإعدادية والثانوية وليس بخريجي الجامعات. أما السبب في ذلك فيعود إلى أن «هيئة مكافحة البطالة» تقدم للفئة الأخيرة قروضاً صغيرة تساعدهم على دخول مجال العمل الحر بدلاً من الاعتماد على الدولة. وهو الأمر الذي يؤكده الخريج الجامعي «عادل» الذي سجل أسمه في المكتب منذ خمس سنوات من دون نتيجة حتى الآن.

ومر نحو 8 سنوات على قيام المكتب بمهمة البحث عن وظائف للعاطلين من العمل لاسيما خريجي الإعدادية والثانوية. وعلى رغم أن عدداً قليلاً من المتقدمين يحظى بوظيفة فإن المكتب تمكن حتى الآن من إيجاد فرص عمل لعدد لا بأس به من الفئات الأقل تعليماً. ويقدر هذا العدد بحوالى 164 ألفاً من أصل أكثر من مليون سجلوا اسماءهم بين عامي 2001 و 2004 على مستوى سورية ككل. وعن تجربته يقول ياسر « بعد أربع سنوات على تسجيلي في المكتب وجدوا لي عملاً في شركة الغزل والنسيج باللاذقية»، ويضيف «صحيح أن الراتب ضئيل والعمل صعب قليلاً لكنه يبقى أفضل من الجلوس في البيت والتأمل». غير أن آخرين بخلاف ياسر لا يسرون بوظائف كهذه لأنهم يعيشون في أوهام الحصول على فرص أفضل وأكثر دخلاً أمثال أحمد. فقد سبق له الحصول على فرصة في الغزل والنسيج ولم يهتم بها. وبعد أن ضاعت وطال انتظاره «فرصة» أخرى لم يعد أمامه سوى العمل في ورش البناء كعامل مياوم.

ويزيد من حدة الأزمة تراجع فرص الهجرة إلى الخليج وأميركا وأستراليا التي كانت في السابق مخرجاً لأعداد كبيرة من الشباب السوري الباحث عن عمل. ولذلك أنشأت الحكومة السورية قبل خمس سنوات «هيئة مكافحة البطالة» التي تحمل حالياً اسم «الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة». وتقوم المؤسسة منذ إنشائها بتمويل المشاريع الصغيرة والبالغة الصغر في شكل أساسي من خلال قروض تتراوح قيمتها بين 300 ألف إلى 3 ملايين ليرة سورية.

وقد مولت حتى الآن 95 ألف مشروع استوعبت أكثر من 180 ألف وظيفة. ويشكل خريجو الجامعات القسم الأكبر من المستفيدين. غير أن المشكلة تكمن في غياب روح المبادرة من جهة وتفضيل وظيفة الدولة على وظيفة القطاع الخاص من جهة أخرى.

عفراء محمد

المصدر: الحياة