مكافحة غسيل الأموال: بيانات السرية المصرفية حصراً عن طريقنا

كم من معضلة مرت بها المصارف السورية منذ بدء الأزمة الحاصلة في سورية وحتى اليوم، فمن الحصار إلى الحظر.. وكلها تغلبت عليها المصارف سواء بجهودها الذاتية كما فعلت بعض المصارف أم بدعم الجهات الوصائية لها كما حدث مع مصارف أخرى، أما الأبرز في جهود المصارف فهو مسألة السرية المصرفية التي حافظت عليها رغم كل الظروف الاستثنائية باستثناء حادثة واحدة قيل- وفقاً لما تناقلته الأوساط المصرفية يومها- إن أحد موظفي المصارف سرب أسماء شريحة من كبار المقترضين دون الالتزام بقوانين وأنظمة السرية المصرفية، ورغم ذلك ما زالت الأسئلة تطرح عن كيفية تطبيق السرية المصرفية وكيفية تعامل الجهات المختلفة معها رقابية كانت أم غير ذلك، وبالتالي كيفية التعامل مع السرية المصرفية في هذا الإطار.

نائب رئيس هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حازم قرفول وفي تصريح حول هذه المسألة قال: إن الجهة الوحيدة التي يحق لها قانوناً التعامل مع البيانات التي تقع تحت بند السرية المصرفية هي هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب القضاء في حالات محددة بناء على معطيات موضوعية. مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بضبط عمليات رفع السرية المصرفية، إذ إن رفع السرية المصرفية يكون دائماً لتلبية حالة محددة وبالتالي الحصول على المعلومات، كما أنها حريصة تماماً على عدم التعسف في استعمال القانون، بحيث يكون رفع السرية المصرفية فقط فيما يخدم الوصول إلى معلومات دقيقة حول مسائل محددة، وبالتالي يتم وضع جميع الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة ومصرف سورية المركزي أمام مسؤولياتها بعدم رفع السرية المصرفية وعدم الإدلاء بمعلومات أو إعطائها إلا للجهات المختصة وتحت إشرافها، وهي هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا إن كان هناك تفويض وبناء على كتب محددة من الجهات التي يستوجب عملها الحصول على بعض هذه المعلومات بالتعاون مع الهيئة لاستكمال بعض البيانات ضمن إستراتيجية الهيئة في ضبط عمليات الإفصاح عن المعلومات والبيانات السرية للجهات المخولة بموجب القانون والمراسيم التشريعية والأنظمة الصادرة في هذا الشأن الحصول على هذه البيانات.

قرفول أشار إلى أن أي جهة تحتاج إلى الحصول على معلومات تقع تحت بند السرية المصرفية تطلبها من الهيئة، التي تقوم بدورها بتوجيه الكتب للمصرف المعني لموافاتها بهذه المعلومات، مشدداً على أن المؤسسة أو الجهة التي لا تلتزم بذلك تكون أمام مسؤولية جسيمة، تتابعها المهمات الرقابية عن طريق مصرف سورية المركزي وهيئة مكافحة غسيل الأموال، بمساعدة المراقبين الداخليين، حيث تخضع لمصفوفة من العقوبات والإجراءات التي تتناسب مع حجم المخالفة التي ترتكبها هذه المؤسسة أو ذلك المصرف وبالتالي -يتابع قرفول- تؤكد هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تواصلها مع المؤسسات الخاضعة لإشرافها على التقيد بالتعاميم والقرارات والأنظمة الصادرة عن الهيئة بحصر إعطاء المعلومات والبيانات بالهيئة نفسها، وحتى لو طلبت هذه البيانات من جهة قضائية مثلاً أو جهة أمنية فإنها تلتزم بالعودة إلى الهيئة للتأكد من المسألة واستبيان مدى قانونية منح هذه المعلومات وتزويد الجهة التي طلبتها بها وبخلاف ذلك فإنها تتحمل مسؤولية الإفصاح عن معلومات تندرج تحت بند السرية المصرفية دون الرجوع للهيئة.

نائب رئيس هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أكد أن القطاع المصرفي لم يسبق له أن شهد حالات مماثلة من الإفصاح عن معلومات وبيانات مصرفية تخضع للسرية المصرفية، مشيراً إلى أن إحدى الحالات السابقة التي تحدث عنها الإعلام سابقاً لم تكن المعلومات والأرقام والبيانات التي وردت فيها صحيحة بتاتاً ما يعني أن أياً من المصارف لم يفصح عن معلومات ولم يخالف تعليمات الهيئة والقوانين الناظمة لعملها والتي وضعتها تحت إشراف الهيئة وبالتالي فإن كل ما قيل عن تسريب بيانات من المصارف عن مقترضين أو سواه لا يجعل المصارف في موقع اتهام ولا يجعل منها معنية بما قيل عن خرق السرية المصرفية بأي حال من الأحوال. مضيفاً: إن كل الجهات التي تحتاج إلى الحصول على معلومات من هذا النوع تتواصل مع الهيئة وتنسق معها بشكل كامل انطلاقاً من احتياجات مبنية على أسس موضوعية تستلزم الحصول على هذه البيانات لتدقيق وضع ما أو التثبت من معلومة ما أو التأكد من شبهة ما إضافة إلى أن بعض الكتب والأوامر القضائية التي تطلب مثل هذه البيانات تكون لغاية ضرورية حتى يتم تثبيت حق أو نفي حق مدعى به أمام القضاء وعليه فما من خرق للسرية المصرفية أو إفصاح عن بيانات تندرج ضمن السرية المصرفية سبق أن أعلنت للملأ حالياً أو سابقاً.

مازن جلال خير بك

المصدر: الوطن