موجة الغلاء لم تحط رحالها بعد
انقضى الأسبوع الأول من شهر رمضان... وبقي الغلاء قائماً، فالأسواق والأسعار تدحض ادعاءات التجار أن الأسعار عادت إلى طبيعتها واعتدلت وأن موجة الغلاء التي تترافق مع قدوم رمضان قد انتهت... والغريب في الأمر أن من رفعوا الأسعار اتهموا المستهلكين بالتسبب في رفع الأسعار لأنهم اشتروا أكثر من الكميات المعتادة ما زاد الطلب على السلع وبالتالي ارتفاع الأسعار... لكن الواقع يؤكد أن كل ما حصل في حركة السوق زيادة بسيطة في نسبة الطلب.. أما الأسعار فكانت أضعاف حركة الطلب. إذ ارتفعت أسعار بعض المواد بنسبة 100% لاسيما بالنسبة للخضر الأساسية ذات الاستهلاك الأكبر والأوسع – البندورة – الخيار – الباذنجان.... إلخ.
- التدخل الإيجابي والفعال والسريع من قبل الدولة عبر منافذ البيع في القطاع العام.. منع وكبح موجة ارتفاع الأسعار ومنعها من الوصول إلى درجات من الجنون والجشع.... فمنافذ شركة الخزن والتسويق والاستهلاكية أعادت للدولة الدور الأبوي وكان التدخل الأبرز في مادة السكر التي تباع في منافذ القطاع العام بسعر 27 ليرة أما في البقاليات فوصلت إلى الأربعين وكذا الأمر بالنسبة للخضر والفواكه التي تقل أسعارها عن السوق بنسبة تتراوح بين 20-30% أما اللحوم ففارق السعر أيضاً يساوي حوالى 20% فكغ المسوفة في منافذ القطاع العام بـ560 ليرة وفي محلات القصابة بـ700 ليرة.
- لم يعد هناك أي ناظم للأسعار وأي رادع أخلاقي بالنسبة للباعة فتجد في بعض الأسواق الشعبية أن كغ البندورة بـ15 ليرة وفي البقاليات بـ25 ليرة وهذا الأمر ينسحب على كل المواد وترتفع الأسعار تبعاً للمنطقة التي توجد بها البقالية باختصار: أن الأسعار لم تحط رحالها بعد وهذا ما أكده السيد عبد الخالق العاني معاون وزير الاقتصاد في حديث للفضائية السورية ذكر أن الغلاء موجود ونسبي, فالفارق في الأسعار بين الجملة والمفرق كبير جداً. أيضاً أن الفارق في الأسعار واسع بين سوق شعبي وبين البقاليات، وكذلك بين كل الأسواق وبين منافذ البيع في القطاع العام كما أن الحديث عن الغلاء يعبّر في أحد جوانبه عن عجز مالي لدى شريحة واسعة من المستهلكين.
فقد تتالت موجات الغلاء منذ عدة سنوات وفي الوقت نفسه بقيت الدخول والمرتبات على حالها.. لذلك يطرح العديد من المتابعين لأحوال الأسواق والدخول ضرورة ضخ أموال جديدة في الأسواق من خلال تحسين الدخول... لكن في كل الأحوال فإن أكبر الخاسرين من موجات ارتفاع الأسعار هما أهم طرفين المنتج الزراعي والمستهلك وأكبر المستفيدين من ذلك حلقات الوساطة – تاجر الجملة – تاجر نصف الجملة – بائع المفرق.
- يتساءل الكثيرون عن الازدواجية التي يمارسها البعض في شهر رمضان شهر لتطهير النفوس وتصحيح السلوكيات والممارسات، وشهر لتجسيد قيم الخير والتوادد والتراحم وفي الوقت نفسه يرفعون الأسعار بدافع الجشع والطمع وسرقة أموال الفقراء واستغلال حاجاتهم الأساسية وقد عبر عن ذلك الشيخ سارية الرفاعي وذكر بالفتوى الشرعية أن الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار يعد من الكبائر... لكن يبدو أن المسألة تجاوزت التذكير والنصح والإرشاد وباتت بحاجة إلى إجراءات قاسية واستثنائية... التجار أكدوا من جانبهم أن يوم الأربعاء الماضي شهد عودة الأسعار إلى طبيعتها والدليل على ذلك بيع صندوق البندورة بـ100 ليرة زنة 10 كغ... وكذلك انخفاض سعر كغ الفروج بمقدار عشر ليرات وانخفاض صحن البيض أيضاً بمقدار عشر ليرات.
- شهدت الأشهر الماضية صعوداً وهبوطاً في أسعار العديد من المواد باستثناء اللحوم الحمراء التي لم تسجل أي تراجع في أسعارها... فكغ اللحم المجروم في أسواق دمشق وريفها بين 750 – 900 ل.س أما لحم البقر فتحرك ليستقر فوق الأربعمئة ليرة وكان قبل عدة أشهر مادون الـ 400 ل.س وحالياً يباع بين 475 -500 ل.س لذلك فإن حصر البدائل في لحوم الجاموس الهندية المستوردة يراه البعض انه ليس الحل الوحيد ولا بد من العودة إلى استيراد اللحوم الحية من الدول المنتجة والخالية من الأمراض والأوبئة كما أن ارتفاع أسعار اللحوم البلدية بات يطرح أسئلة كثيرة حول حجم القطيع في سورية... فالمعلومات تؤكد أن سنوات الجفاف أضرت بالقطيع وقلصت حجمه إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف التي شهدها الصيف الماضي. وهذا الواقع يفضي إلى ضرورة انجاز تعداد عام للقطيع وبشكل دقيق ووفقاً للنتائج يفترض أن تبنى سياسات حول التصدير والعناية بالقطيع... وقد تكون الأرقام في حال إنجاز التعداد العام مفاجئة وفيها شيء من الصدمة فذبح الإناث مستمر والتهريب مستمر والتصدير مستمر.
ولا ننسى أن أول المشككين في الأرقام الرسمية من حجم القطيع كان وزير الزراعة الذي أكد منذ أكثر من عام انه يتوقع أن يكون حجم قطيع الأغنام بحدود 16 مليون رأس وليس 21 مليون رأس.
- كان سعر كغ الطحينة قبل عامين 180 ليرة والآن تراجع إلى 110 -115 ل.س وكان أيضاً سعر كغ الحمص 65 ليرة قبل عامين وسعر كغ الحمص المطحون قبل عامين 70 ليرة... أما الآن فقفز إلى المئة ليرة....!
- لا جديد في أسواق العقارات سوى استمرار الإجازة وتراجع معدلات التداول والعرض الكبير الذي يساوي عشرات أضعاف الطلب علماً أن تحرك سوق العقارات يمكن أن يكون مؤشراً عاماً لتحسن الوضع الاقتصادي بشكل كامل لأن هناك عشرات المهن ترتبط بسوق العقارات... فأسعار الاسمنت تعتبر مؤشراً يعبر عن حالة الركود في هذا القطاع فقد انتهت بشكل كامل السوق السوداء بل إن مراكز عمران تبيع طنّين على البطاقة الشخصية. أما أسعار الحديد فهي انعكاس للبورصات العالمية ولا تعبر عن واقع السوق محلياً.
- العديد من الأسر الفقيرة توقعت أن تشهد أسعار الحلويات ارتفاعاً جديداً عن أسعار العام الماضي والذريعة ارتفاع أسعار السكر... لذلك قرر العديد بل الكثير من ذوي الدخل المحدود الاستعاضة عن الحلويات بالفواكه وتقديمها كبديل عن حلوى العيد... لأنه مهما بلغت أسعارها فإن الفارق بينها وبين الحلويات كبير جداً كما أن العديد من الأسر قررت العودة إلى العادات القديمة من خلال صنع حاجتها من الحلويات التقليدية داخل المنازل وفي ذلك وفر كبير... وأمام هذه المعطيات فإن حركة تداول الحلويات في هذا الموسم لن تكون كبيرة... واهم المعطيات والمؤشرات على ارتفاع أسعار الحلويات وصول كغ (النمورة) إلى 300 ل.س وكان في العام الماضي بحدود 150 ليرة.
- تم صرف الدولار في السوق السورية يوم أمس بـ (0 64،1 ) واليورو بـ (65،25) وبيع غرام الذهب بـ( 1235)
محمد الرفاعي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد