موعد جديد لـ«مشاورات جنيف»

لم تحقق اجتماعات جنيف التي انتهت أمس، نتائج مباشرة على صعيد تشكيلة «اللجنة الدستورية»، وتحديداً حصة أطياف المعارضة المتعددة ضمنها. غير أنها مهّدت لعقد اجتماع جديد في المدينة نفسها، تسبقه عدة لقاءات مهمة في كل من تركيا والسعودية، ستناقش الصيغ المفترضة لمشاركة المعارضة. الخلاف حول الحصص بين منصات المعارضة المختلفة، بدأ منذ إقرار «اللجنة الدستورية» في «مؤتمر سوتشي»، ليعود ويظهر بوضوح حين أصبحت «اللجنة» نفسها، محوراً مرحلياً تدور حوله جهود «التسوية السياسية». 

ويشكل الدور «المحوري» التركي في تزكية مرشحي المعارضة، أحد أبرز أسباب الخلاف القائم، إذ تحاول منصات المعارضة التي حضرت محادثات أستانا ومؤتمر سوتشي، حجز مكان لها في «اللجنة»، وهو أمر «غير مضمون» في حال إعطاء الضوء الأخضر لتركيا لقولبة حصّة المعارضة. وتراهن هذه المنصات على لعب روسيا وإيران، دور المراقب الموجّه للنشاط التركي، بما يجنّب إعادة المشاكل التي اعترضت مسار جنيف سابقاً، وفق تعبير رئيس «منصة موسكو»، قدري جميل. 

المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، تحدث عن التوصل إلى «أرضية مشتركة» بين ممثلي إيران وروسيا وتركيا «بشأن قضايا متصلة بتشكيل وعمل لجنة دستورية»، وذلك بعد لقاء مغلق جمعه وإياهم في جنيف. ووصف اللقاءات بأنها كانت مثمرة وبنّاءة، فيما أوضح الجانب الروسي أن اللقاءات المقبلة ستُعقَد خلال شهر تموز المقبل.

الدور التركي المتنامي في مسار الحل السياسي، وفي الميدان، لقي استنكاراً من دمشق، التي أعربت على لسان مصدر في وزارة الخارجية، عن «إدانتها الشديدة ورفضها المطلق لتوغل قوات تركية وأميركية في محيط مدينة منبج»، معتبرة أن ذلك من يمسّ بوحدة الأراضي السورية واستقلالها، ومن شأنه تعطيل الحل السياسي. وأكد المصدر تصميم الحكومة السورية على «تحرير كامل التراب السوري المقدس من أي وجود أجنبي والحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها أرضاً وشعباً».

الأخبار