ميزانية الحرب الإسرائيلية تتقلص

في أول إشارة الى أثر الأزمة الاقتصادية على ميزانية الحرب في إسرائيل، تم يوم أمس الإعلان عن توصيات وزارة المالية بخصوص الميزانية العامة في العام المقبل.
وتوصي وزارة المالية التي يرأسها الليكودي يوفال شتاينتس بتقليص الميزانية العامة بعشرين مليار شيكل (حوالي خمسة مليارات دولار) وتجميد الرواتب في القطاع العام وتخفيض الرواتب في القطاع الحكومي فضلا عن تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين. كما تشمل التوصيات تقديم ضمانات كبيرة لإصدارات سندات خزينة.
وأشارت صحيفة «معاريف» إلى أن الجهات العسكرية تبدي في الأيام الأخيرة خشية متزايدة من احتمالات تقليص ميزانية الدفاع مما سيلحق الضرر، بالمشاريع على المدى البعيد. كما أن الجيش يحتج على أي تقليص في ميزانيته خاصة بسبب النفقات التي كلفته مئات الملايين من الشواكل ولم تعوض.
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد وعد وزير الدفاع إيهود باراك بعدم إجراء أي تقليص على وزارة الدفاع في الميزانية الجديدة التي ستبقى بحدود 50 مليار شيكل.
وترمي الميزانية المقترحة للحفاظ على نسبة عجز لا تزيد عن 6 في المئة من الناتج القومي (أي ما لا يزيد عن 44 مليار شيكل) رغم التراجع الحاد في مداخيل الضرائب جراء الأزمة الاقتصادية. وهذا يعني تقليص الميزانية بعشرين مليار شيكل لتمويل نفقات إضافية للحكومة في العام الأخير، كالحرب على غزة. وفي هذا الإطار، هناك تقليص موحد لميزانية الوزارات بعشرة مليارات شيكل بما في ذلك وزارتي الدفاع والتعليم.
وتنوي وزارة المالية تعويض التقليص في الميزانية عبر إلغاء عدد من التسهيلات الضريبية الممنوحة لسكان مناطق حدودية أو المستوطنين في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك زيادة الرسوم على بيع الوقود والسجائر والمشروبات الروحية. ولا يقل أهمية عن ذلك أن الوزارة تنوي التشدد في جباية الضرائب عبر تشكيل وحدات خاصة لتنفيذ الجباية.

المصدر: السفير