ميشيل عون: الحكومة اللبنانية مافيوية وغير شرعية

اتهم رئيس "كتلة التغيير والاصلاح" اللبناني النائب العماد ميشال عون حكومة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة بانها فئوية و"تفتش عن تحالفات خارج الارض اللبنانية، لأنها لا تقبل بقوة المعادلة الداخلية"، ولاحظ ان "لدينا جهاز معلومات في قوى الامن غير شرعي، وهناك وزير داخلية غير شرعي لأنه وكيل عن حاضر ويتخذ قرارات غير شرعية وكل شيء غير شرعي يمكن وصفه بالمافيوية".
نظمت لجنة بجة في "التيار الوطني الحر" في باحة كنيسة مار سركيس وباخوس، حوارا مع نواب الكتلة في كسروان وجبيل، شارك فيه عون عبر الهاتف، والنواب نعمة الله ابي نصر، وفريد الخازن، وشامل موزايا وعباس هاشم.
ورأى ابي نصر في كلمة "ان محاولة تحويل لبنان الى وطن بديل للفلسطينيين كانت السبب في اندلاع الحرب عام 1975 إلا ان هذه الغاية سقطت بعد ارغام (الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر) عرفات على الخروج من لبنان، لكن الحرب استمرت حتى عام 1989 من اجل احداث توازن عبر اتفاق الطائف على اساس ان هناك طوائف تعتبر نفسها مغبونة"، معددا الاخفاقات في تطبيقه وتداعياته ولاسيما على صعيد الحكومات التي تعاقبت على الحكم والتي "اعتمدت سياسة التمييز والمفاضلة بين منطقة واخرى، بين مواطن وآخر".
وقال الخازن "ان البلد دخل بعد الحرب الاخيرة في وضع جديد يمثله بشكل خاص القرار 1701 (...) ورغم الثمن الكبير الذي ندفعه، نحن امام فرصة كبيرة لاستعادة الثقة بلبنان ومرجعية الدولة اللبنانية وايضا للعمل على وحدة اللبنانيين، وفي هذا الاطار فإن 1701 يعني ان هناك اهتماما دوليا باستعادة مرجعية الدولة في حين كان الاهتمام الدولي في الماضي هو التسليم بان لبنان ساحة حرب. لكن مع الاقرار بهذا الوضع هناك جانب آخر من الموضوع يخص اللبنانيين في الداخل، وفي هذا الاطار ان سياسة الاقصاء والاستهداف التي كانت متبعة لا يمكن ان تستمر لانه لا يمكن ان يبنى لبنان على اساس وضع غير متوازن وعلى اساس فقدان المشاركة في القرار".
وتحدث موزايا عن حاجات قضاء جبيل الانمائية، وأضاف "بعد الاجتماعات المكثفة والتهديد بالنزول الى الشارع، تمكنا من الحصول على مليار ليرة لبنانية اي ما يوازي 700 الف دولار من اصل 15 مليون دولار حدا ادنى لصيانة الطرق الداخلية حتى تستعيد هذه المنطقة بعض حقوقها، لكن ويا للاسف الشديد فقد تم سحب 25 مليون ليرة لمشاريع تعود الى حصارات و12 مليون ليرة للخاربة من المبلغ المقرر".
وانتقد هاشم الذين يهاجمون وثيقة التفاهم بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، وكذلك انتقد الاعلام الذي يركز على ابراز التناقضات في الداخل بديلاً من التفاهمات الداخلية.

وقال عون في كلمته "ان المصيبة في حكومة فئوية تود الدفاع عن ذاتها فصارت تتآمر وتفتش عن تحالفات خارج الارض اللبنانية، لأنها لا تقبل بقوة المعادلة الداخلية ولذلك اتخذت من الحرب ونتائجها ذريعة لكي تهاجم الوطنيين الحقيقيين وتثبت وضعها. اذ لا وجود شرعياً لهذه الحكومة، لأن اكثريتها وهمية وقد حاولنا مرات التوصل الى تسوية على مستوى الوطن لتصحيح نتائج انتخابات قانون الالفين، وكذلك الخطأ الجسيم بحل المجلس الدستوري، وتراكم الخطأ فوق الخطأ واعتقدوا انهم قائمون سعداء بحكم لبنان، وهم لا يمثلون جميعا ثلث لبنان لأن هذه الحكومة منقسمة على ذاتها ومشلولة، والقسم الذي يمثل بالفعل الناخبين المسيحيين هو في الخارج واصبحت الحكومة لا تتمتع بالشرعية اللازمة لبسط سلطة الدولة ليس فقط في الجنوب بل ايضا ضمن الاراضي اللبنانية".
واضاف: "الحكم يتصرف خارج اطار القانون، تصوروا اليوم ان لدينا جهاز معلومات في قوى الامن غير شرعي، وهناك وزير داخلية غير شرعي لأنه وكيل عن حاضر ويتخذ قرارات غير شرعية ويريد توزيع المعلومات عن اللبنانيين على جهاز غير شرعي وكل شيء غير شرعي يمكن وصفه بالمافيوية. ما تستطيعه هذه الحكومة هو انشاء بقع مافيوية على مختلف الاراضي اللبنانية وتفرض نفسها في الشأن العام بعيدا من الدستور اللبناني الذي لا تحترمه. هذه الحكومة التي اشتغلت بقانون انتخابات فاسد وشلت المجلس الدستوري وعينت في شكل غير قانوني وزيرا اصبحت ممارساته غير شرعية ولا يستمع الى اي نقد، واذا كان يفتش عن المواجهة بالاستناد الى اشخاص خارج الحدود اللبنانية فسيندم كثيرا على تصرفاته لكنه لا يملك القوى الكافية ضمن الحدود اللبنانية ليكمل، وكذلك يجب الرضوخ لمطالب تأليف حكومة وحدة وطنية وانتخابات نيابية جديدة ثم انتخاب رئيس جمهورية اذا لم يرغبوا في ان ينتخب المجلس الجديد رئيسا للجمهورية، يتفاهموا على رئاسة الجمهورية ويصوتوا لها في مجلس النواب لا ان ينتخبوها، وهذا هو الحل اذا ارادوا".
وقال: "ان موضوع عودة الأسرى من اسرائيل عالق عند رئيس الحكومة"، واتهم الاحزاب السياسية المشاركة ما عدا "حزب الله" بعرقلة الموضوع. "اما الموقوفون في سوريا فقد اخذتهم الحكومة على عاتقها وهذا ما ورد في البيان الوزاري الذي رفض معالجة الموضوع جانبيا، وكان في استطاعتنا اخذ الموضوع على عاتقنا ومعالجته، ونحن طالبنا بعلاقات ديبلوماسية على مستوى الدولة اللبنانية مع سوريا ورغبنا في اعطاء الحكومة اللبنانية حظا لمعالجة هذا الموضوع لكنها لم تعالجه، نحن لسنا سلطة حتى نقوم باسم الحكومة اللبنانية والمساعي الفردية ترتب مسؤوليات، ولان الدولة تخلفت، سنبشركم يوما ما ان شاء الله ألا يكون بعيدا بمعالجة هذه المواضيع".
وقال: "نحن لم نعط "حزب الله" شيئا غير الذي اخذناه، اعطينا وحدة وطنية وكانت الاستفادة مشتركة، اعطينا جو تفاهم حمى البلد شر الانقسام والحرب الاهلية، وهذه مكاسب مشتركة للجميع. ولكن كان هناك محاذير معينة من انسحاب "حزب الله" من الحكومة وترك الامور من دون معرفة ما يجري، لان نصف الحكومة تآمر على نصفها الآخر فكان بقاء "حزب الله" ضروريا وهذا ليس تبريرا. لكن نحن نسير على نقطة الالتقاء وقد التقينا، ومن سمع الخطاب يفهم ان حل الازمة يبدأ بحكومة وحدة وطنية وليتحمل كل واحد مسؤولياته، وليس كما يعتقدون، فنحن وافقنا على المحكمة الدولية وكنت اول من طالب بالمحكمة ولجنة التحقيق الدولية، في حين يدعون اننا نريد تعطيل المحكمة الدولية، والحقيقة انهم لا يريدون احدا مشاركتهم في القرار، وقد رفضوا وثيقة التفاهم لانها تضع حدا للحرب وتأتي بالحل السلمي لكن تورطهم في مشاريع اخرى مثل مشاريع التوطين والشرق الاوسط الجديد وغير ذلك ونحن اوقفنا هذه العملية. "حزب الله" بشجاعته انتصر وبصموده انتصر عسكريا، ونحن ايضا بشجاعتنا وتحملنا مسؤولية الموقف تجاه العالم كله، جمدنا الحرب الاهلية وأبقينا لبنان واحدا وجعلنا كل لبناني مسلما ام مسيحيا يسير في جميع الدول العربية والعالم الاسلامي رافعا رأسه". وختم: "ندعو البقية الى الطاولة لتأليف حكومة جديدة والا ستكشف الايام ما سيحدث قريبا". وأكد "لن نستعمل وسائل القوة لتغيير الحكومة ومقاومتنا ستكون سلمية".
• تعقيباً على ما جاء في خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في مهرجان النصر قال القيادي في التيار الوطني الحر رمزي كنج "ان أهم الوعود التي اطلقها هو التمسك بايجاد صيغة عادلة ومنصف لقانون انتخابي جديد لا يجعل من طائفة ملحقة بأخرى ولا بفريق أسير فريق آخر. ان التزام كهذا معطوف على ما ورد في وثيقة التفاهم الموقعة بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" حول الديموقراطية التوافقية يؤسس لعلاقة سوية بين الطوائف اللبنانية فيجعل من الجميع سواسية في الحقوق والواجبات والمواطنية دون منّة من أحد أو شفاعة من أحد.

ومن جهة أخرى استنكر "التيار الوطني الحر" اللبناني الاعتداء على مكتبه في بيروت ، ورأى ان "تصرفات الاشباح الامنية تشير الى ان تباشير النظام الامني الجديد بدأت بالظهور".
واصدرت هيئة بيروت الاولى في التيار امس بيانا جاء فيه: "يبدو ان وجود التيار الوطني الحر في العاصمة بيروت قد أزعج بعض صغار النفوس والعقول المريضة والذين يظنون واهمين ان بيروت هي حكر عليهم وعلى وجودهم وتمثيلهم السياسي.
لم يعلم هؤلاء الحمقى ان المكتب الذي تعرض للاعتداء يضم مناصرين من جميع فئات المجتمع البيروتي وخصوصاً من الطائفة السنية الكريمة. لقد ظنوا انهم بعملهم هذا سيؤلبون المشاعر المذهبية والطائفية، لكننا نطمئنهم الى اننا متمسكون اكثر فأكثر بالوحدة الوطنية وعدم الانجرار الى هذه الافخاخ.
وكما يبدو، ان النشاط الانساني الذي قام به المكتب عبر تقديم المعونات الانسانية لاهلنا النازحين خلال فترة العدوان الاسرائيلي لم يرق هؤلاء، فأوعزوا الى صغار الخدم لديهم بترك بصمات القتلة والتخريب.
وهنا يبرز السؤال: هل المعلومات الموجودة على حاسوب مكتب التيار هي التي كانت ناقــصة في قاعدة ربـــط المعـــلومات في وزارة الداخـــلية بالــوكالـــة؟
يبدو، ونحن الخبراء بتصرفات الاشباح الامنية، ان تباشير النظام الامني الجديد قد بدأت بالظهور، فافرحوا يا لبنانيين، فنحن عائدون الى نظام الوصاية الداخلية هذه المرة".

المصدر: النهار