نص موجز عن تقرير لجنة فينوغراد الإسرائيلية

فيما يلي الترجمة الحرفية الرسمية للموجز الذي أدلى به رئيس لجنة فحص الأداء السياسي والعسكري لحكومة الكيان “الاسرائيلي” في الحرب العدوانية على لبنان القاضي السابق إلياهو فينوغراد أول أمس أمام الصحافيين، وهو يوجز تقرير اللجنة المرحلي الذي أحدث ما يعد زلزالاً سياسياً كبيراً في الكيان، كما نشرته أمس صحيفة هآرتس “الاسرائيلية”:

في يوم 17 ايلول 2006 قررت حكومة “اسرائيل”، بناء على المادة 8 أ من قانون الحكومة للعام ،2001 تعيين لجنة فحص حكومية “لاستيضاح الاستعداد والسلوك لدى القيادة السياسية وجهاز الامن، بالنسبة لجملة جوانب المعركة في الشمال، التي بدأت يوم 12 تموز 2006”. اليوم قدمنا لرئيس الوزراء ووزير الدفاع صيغة سرية للغاية من التقرير الجزئي، ونحن نعرض الآن على الجمهور صيغته العلنية.

اللجنة عُينت للاحساس الشديد لدى الجمهور بالفاجعة وخيبة الأمل نتيجة المعركة وطريقة ادارتها. رأينا في أخذ المسؤولية الصعبة حق بل واجب وذلك لاننا نرى أنه بقدر حجم الحدث والفاجعة، هكذا حجم الفرصة للتغيير والتحسين في مواضيع حيوية للأمن وازدهار الدولة والمجتمع في “اسرائيل”. نحن نرى المجتمع في “اسرائيل” كمجتمع قوي وذي مناعة كبرى، فيه احساس بالغ القوة من عدالة موقفه والاعتزاز بانجازاته. هذا أيضا وجد تعبيره في الحرب في لبنان وفي الفترة التي تلتها. وإضافة إلى ذلك، محظور علينا أن نستخف بنقاط الخلل العميقة التي تظهر في داخلنا.  هذا الفهم لمهمتنا أثر في الطريقة التي عملنا فيها. لا يوجد من يستخف بالحاجة للتحقيق فيما حدث في الماضي وتحمل المسؤولية الشخصية ايضا. دراسة أحداث الماضي هي المفتاح لاستخلاص العبر للمستقبل، ولكن استخلاص العبر وتطبيقها كما ينبغي هو المحصلة الاهم لاستنتاجات اللجنة. التركيز على استخلاص العبر ليس فقط موضوع الفهم لمهمة لجنة عامة. فهو ينبع أيضا من الفهم بأن أحد مصادر القوة الكبرى للمجتمع “الاسرائيلي” هو كونه مجتمعاً حراً، مفتوحاً وخلاقاً. فإلى جانب الانجازات الكبرى، فإن التحديات التي تحدق في وجه “اسرائيل” لا تزال قائمة..

في بداية الطريق، أملنا في أن يكون تشكيل اللجنة حافزا لحث سياقات استخلاص العبر الداخلية في المنظومات ذات الصلة، في أثناء عمل اللجنة بحيث يمكننا أن نكرس وقتنا لفحص جملة المواد بشكل معمق، ونعرض على الجمهور صورة كاملة. ولكن سياقات استخلاص العبر وتطبيقها لم تتم الا بقدر محدود. من ناحية ما، نشأت مسيرة معاكسة، ومقلقة، مسيرة انتظار لقول اللجنة، قبل العمل بحزم وشدة لاصلاح نقاط الخلل التي انكشفت.

وعليه، فقد قررنا تقديم موعد اصدار التقرير الجزئي الذي يركز على القرارات المتعلقة بشن المعركة. فعلنا ذلك إنطلاقا من الأمل في أن تعمل المحافل ذات الصلة على عجل لإصلاح وتغيير كل ما يفترضه ذلك. نكرر التشديد على أننا نأمل في ألا يصرف هذا التقرير، الذي يركز على أداء القيادة السياسية والعسكرية الاعلى في قرارات شن الحرب، الانتباه عن الصورة الكاملة، والمقلقة بمجملها، التي ظهرت فيه.

التقرير الجزئي يتضمن بعض الفصول العامة التي تعنى بالمواضيع التالية:

أ- فهم مهمة اللجنة وموقفها من التوصيات بشكل عام والتوصيات الشخصية بشكل خاص. في مفهومنا، المهمة الرئيسية للجنة الفحص العامة هي تحديد النتائج والاستنتاجات ووضع توصياتها امام الجمهور وأصحاب القرار كي يعملوا بموجبها. اللجنة العامة لا يفترض بها - بشكل عام - ان تحل محل الاجهزة السياسية العادية لتقرر من يؤدي منصبه كمنتخب من الجمهور أو كقائد كبير. وبالفعل، فاننا في التقرير الجزئي ندرج استنتاجات شخصية وليس توصيات شخصية. ومع ذلك، فسنفحص هذا الموضوع مرة أخرى قبل إصدار التقرير النهائي..

ب- الشكل الذي وازنت فيه اللجنة الرغبة في إجراء فحص سريع وناجع مع الحق في “العدل الطبيعي” لمن من شأنه أن يتضرر من عملها. على لجنة الفحص الحكومية لا تنطبق الترتيبات المفصلة بقانون لجنة التحقيق، ولكن اللجنة تأخذ على عاتقها بالطبع المبادىء العامة لقواعد العدل الطبيعي. فقد أبلغت اللجنة مَن قد يتضرر من تحقيقاتها في كتب الاستدعاء التي تفصل ما من شأنه أن يتضرر، وسمحت له بالتطرق للادعاءات ضده دون ارسال بلاغات تحذير واجراء استيضاح شبه قضائي قبل تحديد استنتاجاتها. نحن نعتقد أن من قد يتضرر من التقرير مُنح الفرصة للتصدي للادعاءات ضده.

ج- السياقات والتطورات في الفترة بين انسحاب الجيش “الاسرائيلي” من لبنان وحتى 12 تموز 2006 والتي ساهمت في خلق الخلفية للحرب في لبنان. هذه الخلفية خلقت بقدر كبير المعطيات التي في داخلها عمل أصحاب القرار في 12 تموز، وهي حيوية لفهم أحداث المعركة وتقديرها. وفهمها حيوي أيضا كي يكون ممكنا استخلاص الدروس من الاحداث، والتي معناها أوسع من أحداث حرب لبنان الثانية نفسها.

8- لباب التقرير الجزئي هو فحص مفصل للقرارات على المستويات العليا، المتعلقة بشن الحرب، بدءا بقرار الحكومة المصادقة على رد عسكري حاد في ذات المساء المصيري في أعقاب حدث الاختطاف في صباح 12 تموز، وحتى خطاب رئيس الوزراء في الكنيست والذي عرضت فيه العملية وأهدافها في 17 تموز ،2006 هذه القرارات كانت حرجة وتأسيسية، وعليه، فإنها جديرة بفحص متفرد. جدير بالذكر أن هذه القرارات تمتعت بتأييد واسع سواء في الحكومة، ام بين الجمهور وفي الكنيست على مدى كل الفترة.

9- رغم ذلك، فإننا نقضي بأن هذه القرارات، وطريقة اتخاذها، عانت من إخفاقات في غاية الخطورة. ونحن نلقي بأساس المسؤولية عن هذه الاخفاقات على رئيس الوزراء، على وزير الدفاع وعلى رئيس الأركان السابق. لثلاثتهم كانت مساهمة شخصية حاسمة في هذه القرارات وشكل اتخاذها. ومع ذلك فإن المسؤولية عن الاخفاقات التي وجدت في القرارات بشن المعركة وأساسا بشروط خلفيتها كان هناك شركاء كثيرون آخرون.

10- يمكن اجمال أساس الاخفاقات في القرارات وفي كل اتخاذها على النحو التالي:

أ- القرار بالرد ردا عسكرياً فوريا وحادا لم يستند الى خطة مفصلة.. في أساسها - دراسة دقيقة للطبيعة المعقدة للساحة اللبنانية. كان يمكن المعرفة لهذه الطبيعة بأن القدرة على تحقيق انجازات عسكرية ذات تأثير سياسي كانت محدودة، إذ أن الرد العسكري سيؤدي الى نار مكثفة على الجبهة الداخلية، وأنه لم يكن هناك جواب عسكري على هذه النار دون خطوة برية واسعة وطويلة “ثمنها” عالٍ والتأييد لها قليل. هذه المصاعب لم تطرح أمام القيادة السياسية.

ب- في القرارات لشن المعركة العسكرية لم تدرس كل جملة الاحتمالات الكاملة، وعلى رأسها مسألة اذا كان من الصحيح مواصلة سياسة التجلد في الحدود الشمالية، أو ادراج خطوات سياسية مع خطوات عسكرية قبل حد التصعيد أو استعداد عسكري دون خطوات عسكرية فورية، للابقاء في يد “اسرائيل” لكامل امكانيات الرد على حدث الاختطاف. وبذلك كان هناك ضعف في التفكير الاستراتيجي، الذي يقتطع الرد على الحدث عن الصورة العامة والشاملة.

ج- التأييد في الحكومة تحقق ضمن أمور اخرى استنادا إلى عرض غامض للاهداف وسبل العمل، مما أتاح للوزراء الذين كانوا ذوي مناهج مختلفة أو متعارضة تأييد الخطوة. فقد صوت الوزراء في صالح قرار لم يعرفوا ولم يفهموا طبيعته والى أين يؤدي. قرروا الدخول في معركة دون أن يفكروا كيف الخروج منها أيضا.

د- جزء من الاهداف المعلنة للعملة لم يتم ايضاحه ولم يكن قابلا للتحقيق، وفي جزء منها لم يكن هناك امكانية التحقق بالوسائل التي صودق عليها للعمليات العسكرية.

ه- الجيش لم يبدِ ابداعية في اقتراح البدائل، لم يحذر من أنه لم يكن هناك تطابق بين سيناريوهات التطور وبين سبل العمل المصادق عليها، ولم يطلب تجنيد الاحتياط الذي سيسمح بتدريبها لخطوة برية، عند الحاجة.

و- حتى بعد اتضاح هذه الحقائق للقيادة السياسية، لم تطابق العملية العسكرية وأهدافها مع طبيعة الساحة. وبالعكس - فإن الاهداف التي اعلن عنها كانت طموحة أكثر مما ينبغي، وقيل إن القتال سيستمر حتى تحقيقها، ولكن سبل العمل التي صودق عليها واستخدمت - لم تتطابق وتحقيقها.

11- مسؤولية أساسية عن هذه الاخفاقات الخطيرة ملقاة على رئيس الوزراء، ووزير الدفاع ورئيس الاركان المنصرف. ونحن نولي لهؤلاء الثلاثة، وذلك لان من المعقول الافتراض أنه لو كان كل واحد منهم عمل بشكل أفضل - فإن القرارات وطريقة اتخاذها في الفترة المدروسة، وكذا نتائج المعركة - ستكون أفضل.

12- نبدأ برئيس الوزراء:

أ- على رئيس الوزراء تحمل المسؤولية العليا والشاملة عن قرارات حكومته وأعمال الجيش. مسؤوليته عن اخفاقات القرارات بشن الحرب تنبع سواء من أدائه أو من سلوكه هو، ذلك أنه هو الذي بادر وقاد عمليا القرارات التي اتخذت.

ب- رئيس الوزراء بلور موقفه دون أن تعرض عليه خطة عسكرية مفصلة ودون أن يطالب بأن تعرض، ودون ايلاء اهتمام كافٍ للظروف المعقدة للساحة اللبنانية والبدائل العسكرية والسياسية التي توفرت ل “إسرائيل”. وقد عمل ذلك دون مشاورات مرتبة.. رغم انعدام تجربته في الشؤون الامنية والسياسية، ودون فحص الشكوك السياسية والمهنية..

ج- رئيس الوزراء مسؤول عن أن اهداف المعركة لم تتحدد بوضوح وحذر وعن أنه لم يتفحص بشكل مرتب العلاقة بين أهداف المعركة والسبل التي اتخذت بتحقيقها. كانت له مساهمة شخصية في أن الاهداف التي اُعلن عنها كانت طموحة وغير قابلة للتحقق.

د- رئيس الوزراء لم يحدث خطته حتى بعد أن تبين أن الفرضيات الاساسية للعملية العسكرية الحادة التي اتخذتها “اسرائيل” ليست عملية وليست متحققة.

ه- كل هذا ينضم الى فشل خطير يتعلق باستخدام التفكر، المسؤولية والحذر.

13- وزير الدفاع هو الوزير المسؤول عن الجيش، وعضو كبير في مجموعة القادة في الشؤون السياسية والامنية.

أ- لم يكن لدى وزير الدفاع المعرفة والخبرة في الشؤون السياسية، الأمنية والحكومية. كما لم يكن لديه اطلاع جيد على المبادىء الاكثر أساسية لاستخدام القوة العسكرية كأداة لتحقيق أهداف سياسية.

ب- رغم ذلك، فقد اتخذ قراراته في الفترة المدروسة دون التشاور مع محافل سياسية ومهنية ذات تجربة، بما في ذلك خارج جهاز الأمن. كما لم يعطِ وزنا كافيا للآراء المتحفظة.

ج- وزير الدفاع لم يعمل انطلاقا من رؤية استراتيجية. فلم يطلب ولم يدرس خطط الجيش، لم يتأكد من جاهزيته ولم يفحص التطابق بين سبل العمل التي عرضت وصودق عليها وبين الاهداف المحددة. تأثيره في القرارات تعلق أساسا بأمور موضعية، ولم يطرح - ولم يطلب فحصاً - بدائل للتفكير والعمل امام رئيس الوزراء والجيش.

د- وزير الدفاع لم يطور فهما مستقلا لاثار تعقيد الساحة على رد فعل “اسرائيل”، أهداف المعركة، والعلاقة بين الخطوات العسكرية والسياسية فيها. عدم خبرته وعدم معرفته منعاه من تحدي الجيش ورئيس الوزراء.

ه- بهذا يكون وزير الدفاع فشل في مهام منصبه. ولايته واداؤه في زمن الحرب، أضعف بالتالي قدرة الحكومة على التصدي لتحدياتها.

14- رئيس الاركان هو القائد الاعلى للجيش، والمصدر الاساس للمعلومات عن الجيش، خططه، قدراته وتوصياته أمام القيادة السياسية. دوره في القرارات في الجيش وفي التنسيق مع القيادة السياسية كان مسيطرا.

أ- رئيس الاركان لم يكن مستعدا للحدث المتوقع. وعندما حدث الاختطاف، عمل بتهور. فلم يضع القيادة السياسية في صورة تعقيد الساحة ولم يعرض عليها المعلومات، التقديرات والخطط التي كانت في الجيش وكانت ستتيح التصدي الافضل لتحدياتها.

ب- رئيس الأركان لم يعرض على القيادة السياسية الحالة المتردية للجاهزية والاستعداد لدى الجيش لتنفيذ خطوة برية، عند الحاجة، وحقيقة أنه حسب الخطط العسكرية وتحليل الساحة - فإن الرد من شأنه أن يفترض مثل هذه الخطوة باحتمالية عالية.

ج- مسؤوليته تشتد بسبب حقيقة أنه كان يعرف أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع عديمو المعرفة والخبرة الكافيين في المواضيع ذات الصلة، وبسبب حقيقة أنه خلق لديهما الانطباع بأن الجيش مستعد ولديه خطط العمل لهذا الوضع.

د- لم يقدم جوابا حقيقيا على الشكوك التي طرحت بشأن الرد المقترح في الايام الاولى من الحرب، ولم يعرض على القيادة السياسية الخلافات الداخلية في الجيش.

ه- في كل هذا فشل رئيس الاركان في أداء مهام منصبه كقائد أعلى للجيش. وأظهر عدم المهنية، المسؤولية والتفكر.

15- اضافة إلى ذلك، فإننا نقضي بأن الاخفاقات في الفترة المدروسة هنا، ونتائج الحرب، شارك فيها كثيرون آخرون:

أ- تعقيد الساحة اللبنانية هو بقدر كبير ليس تحت سيطرة “اسرائيل”.

ب- قدرة حزب الله على الجلوس على الحدود حقا، وقدرته على املاء توقيت التصعيد..

ج- عدم جاهزية واستعداد الجيش، مفهوم استخدامه، ونقاط الخلل في المبنى والثقافة التنظيمية لديه، كانت مسؤولية قادة الجيش والقيادة السياسية التي كانت مسؤولة عنه في السنوات قبل تسلم رئيس الوزراء، ووزير الدفاع ورئيس الاركان مهام منصبهم.

د- على المستوى السياسي - الأمني الاستراتيجي، فان انعدام الجاهزية نبع أيضا من مفهوم أمني (بالمعنى الواسع) لم يحدث.. غياب مفهوم أمني محدث كان من مسؤولية حكومات “اسرائيل” جميعها. هذا الغياب ألقى بثقله هذه المرة ايضا على اعطاء جواب فوري لحدث الاختطاف. وشجع التركيز على رد عسكري فوري وحاد، بدل الأخذ بالحسبان جملة نقاط الهشاشة..

ه- مساهمة في الاخفاقات كانت أيضا في ضعف اعمال الدراسة للمواضيع السياسية - الأمنية لدى القيادة السياسية. وكان هذا هو الوضع أيضا لدى رؤساء الوزراء في الماضي، وبمسؤولية الحكومات في الماضي والتي لم تصر على تحسين ذلك على مدى السنين. القيادة الحالية لم تعمل بشكل يعوض هذا النقص..

و- حكومة “اسرائيل” بكامل هيئتها لم تؤد مهامها، لم تستوضح ولم تطالب بجواب كافٍ على الاسئلة والشكوك التي طرحت..

16- في أعقاب الفحص الذي أجريناه فإننا نوصي بعدد من الأمور المؤسساتية التي يجدر اصلاحها على عجل:

أ- تحسين جودة المداولات والقرارات في الحكومة، من خلال تعزيز عمل الدراسات وتعميقها، تنفيذ متشدد للحظر على التسريب، تحسين قاعدة المعلومات لكل اعضاء الحكومة في مواضيع اللباب..

17- نحن نرى أهمية كبيرة أيضا في تحديد نتائج، استنتاجات وتوصيات في المواضيع البارزة في سياق المعركة التي سنبحث فيها في التقرير النهائي والذي نتطلع الى استكماله في أقرب وقت ممكن. وهذه تتضمن، ضمن أمور أخرى، توجيه المعركة وادارتها في القيادة السياسية، ادارة المعركة العسكرية، الاقتصاد السياسي - العسكري، معالجة الجبهة الداخلية، المفاوضات الدبلوماسية وادارتها في ديوان رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، أمن المعلومات في المعركة ودور وسائل الاعلام، موضوع الاعلام وكذا البحث في مواضيع العمق الاجتماعية والسياسية، الحيوية لفحص الاحداث ومعناها.

18- نضيف بعض ملاحظات للاجمال: في مارس/آذار 2007 فقط قررت حكومة “اسرائيل” تسمية أحداث المعركة في صيف 2006 “حرب لبنان الثانية”. بعد 25 سنة بدون حرب، كانت هنا حرب (وان كانت بنمط مغاير). وقد أعادت إلى مركز البحث أسئلة عسيرة فضل المجتمع “الاسرائيلي”، في جزء منه، تفاديها.

19- الجيش “الاسرائيلي” لم يكن مستعدا للحرب، ضمن امور اخرى، لانه في جزء من القيادة السياسية والعسكرية تبلور تفكير بأن عصر الحروب انقضى، وأن ل “اسرائيل” والجيش “الاسرائيلي” قدرة ردع وتفوقاً نوعياً كافيين، من أجل منع اعلان الحرب الحقيقية عليها، ومن أجل اصدار مذكرة أليمة لمن يبدو وكأن الردع لا ينطبق عليه. وسائدة أيضا الفرضية بأن “اسرائيل” لن تشن حربا مبادرة اخرى، وان تحديات القوات البرية ستكون التصدي مع نزاعات متواصلة على مستويات قوة منخفضة.

20- على أساس مثل هذا التحليل - لم تكن هناك حاجة للاستعداد للحرب، ولم يكن هناك حاجة للتحديث المنهاجي والمتعقل للمفهوم الأمني الشامل ل “إسرائيل”، والشكل الذي يفترض بها ان تجند وتدرج كامل مقدراتها ومصادر قوتها - السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، العسكرية، الروحانية، الثقافية والعلمية - من أجل اعطاء جواب لجملة التحديات التي تحدث بها.

21- نحن نعتقد أنه فضلا عن الحاجة لفحص اخفاقات الادارة والاستعداد، فضلا عن الحاجة لفحص نقاط الخلل في القرارات، فإن هذه هي المسائل المركزية التي طرحتها حرب لبنان. وهذه مسائل تتجاوز تفويض لجنة تحقيق. غير أنها مسائل تقف في قلب وجودنا كدولة يهودية وديمقراطية. سيكون من الخطأ الجسيم الاكتفاء بفحص نقاط الخلل والاخفاقات في الحرب وعدم معالجة هذه المشاكل الاساس. نحن نأمل أن تشكل نتائج عملنا دفعة ليس فقط لاصلاح نقاط الخلل والاخفاقات السلطوية بل وللعودة للتصدي من جانب المجتمع في “اسرائيل”، وزعمائه السياسيين والروحانيين لاهدافه بعيدة المدى والطريق السليم لتحقيقها.

المصدر: الخليج