نظام أردوغان يعتقل 34 عسكريا ليغطي تورطه بتهريب أسلحة لسورية

اعتقلت قوات الأمن التركية 34 عسكريا من الضباط والعاملين فى صفوف الجيش التركي على خلفية قضية توقيف شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي كانت تنقل أسلحة إلى الإرهابيين في سورية في 19 كانون الثاني العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن حملة الاعتقالات جاءت بناء على قرار من النيابة العامة في اسطنبول التى يهيمن عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم مشيرة إلى أن تهمة “التجسس والتآمر ضد الدولة التركية” التى وجهت لهم ليست سوى محاولة من نظام رجب طيب أردوغان للتغطية على تورطه المباشر فى دعم الإرهابيين فى سورية.

وتشغل قضية شاحنات السلاح إلى الإرهابيين في سورية وتبعاتها الرأي العام التركي الذي استنكر تورط أجهزة الدولة وخاصة المخابرات فى قضايا دعم الإرهاب تحت اسم المساعدات الإنسانية.

ويسعى نظام أردوغان جاهدا منذ الإعلان عن توقيف الشاحنات في لواء اسكندرون المحتل إلى تزوير القضية وطمسها من خلال إقالة أو ملاحقة أو اعتقال كل من شارك فيها إذ وصل الأمر بأردوغان الذي كان رئيسا للحكومة في حينها إلى اتهام المشاركين في كشف الشاحنات بـ “الخيانة الوطنية”.

ومن ضمن الإجراءات التى اتخذها أردوغان إقالة المدعي العام التركي عزيز تاكجى و5 من وكلاء النيابة المسؤولين عن عمليات التحقيق فى قضية شاحنات السلاح واعتقال الضابط الذي قام بتفتيشها وهي في طريقها من مدينة أضنة إلى أنطاكية ومنها إلى الإرهابيين في سورية وفصل 6 من ضباط وعناصر الشرطة الذين اشرفوا على عمليات التفتيش.

وكان المدعي العام تاكجى أكد بعد اقالته أن محافظ أضنة حسين عونى جوش أكد له أن تلك الشاحنات تتبع فعلا لجهاز المخابرات التركى وأن أردوغان هو الذى اتصل به حينها وطلب إخلاء سبيلها فورا بعد أن زعم مرارا أن تلك الشاحنات تنقل مساعدات إنسانية إلى سورية.

وكالات