نقاش صحي في مجلس الشعب حول النظام الداخلي.. الخلافات حول سرية الجلسات ودمج اللجان

تشعب الجدل واحتد النقاش بين نواب الشعب مجدداً أثناء مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس حول المواد 34 حتى 56 الخاصة بعدد لجان المجلس وعمله وقد استغرق ذلك أكثر من نصف الوقت المخصص للجلسة – بعد أن سقطت المادة بالتصويت – الأمر الذي أكدت عليه رئيسة المجلس هدية عباس بأن النظام الداخلي يحتاج إلى الكثير من الوقت للبت فيه «وعلينا التريث في إصداره ليكون بصيغة جديدة وبموافقة الجميع»، وطالبت رئيسة المجلس من النواب أن يتم التصويت على تأجيل البت بالمواد المذكورة إلى اليوم، ولاسيما أن الخلاف في وجهات النظر بدأ باقتراح النظام الداخلي بدمج لجنتي الموازنة والحسابات مع لجنة القوانين لتكون لجنة القوانين المالية والموازنة الأمر الذي وصفه بعض النواب بأنه «إجحاف ولا يجوز دمج اللجان إلا على أساس إنتاجية اللجنة ووجودها وضرورتها، وأن اللجنتين لا يوجد بينهما تطابق حتى تدمجان في لجنة واحدة».
وتم الاتفاق المبدئي على أن يتم اجتماع رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية أحمد الكزبري مع الأعضاء المعترضين على موضوع اللجان، الأمر الذي اعترض عليه رئيس الكزبري مؤكداً أنه من المستحيل أن يتم التوصل بين الأعضاء إلى رأي واحد ولاسيما أنه تمت دراسة المواد لعدة مرات بما فيها فصل ودمج بعض اللجان والنتيجة لم ترض أحداً، وبناء عليه تم التوصل إلى اتفاق بأن يتقدم الأعضاء بمقترحاتهم إلى مكتب المجلس الذي بدوره سوف يجتمع مع اللجنة للتوصل إلى صيغة مناسبة.
كما أثارت المادة 72 الخاصة بأن تكون الجلسات سرية ولكل عضو الحق في حضور اجتماعات اللجان ولو لم يكن عضواً فيها -على خلاف النظام السابق- وإبداء الرأي في المواضيع التي تبحثها من دون أن يكون له الحق بالتصويت، كما أنه للجنة أن تقرر إجراء التصويت بحضور أعضائها فقط، إذا اختلف النواب على حضور الإعلام للجلسات، وأنه يجب أن تكون محاضر الجلسات سرية وليس الجلسات، لأنها تكون بحضور كافة الأعضاء والإعلام. الأمر الذي علقت عليه رئيسة المجلس مؤكدة أن محضر الجلسة لن يخرج في مضمونه عن آراء الأعضاء ومناقشاتهم ومقترحاتهم.
بدورهم بيّن بعض النواب أن التصويت لأي عضو من خارج اللجنة لا يجوز، وذلك حتى لا تأخذ أي لجنة دور غيرها من اللجان.
كما تضمن مشروع قانون النظام الداخلي الجديد عدداً من المواد الجديدة المتعلقة بالإعلام، إذ جاء في المادة 74 «يجوز لوسائل الإعلام تغطية اجتماعات أي لجنة بناء على إذن من رئيسها». الأمر الذي أثار جدلاً مطولاً حيث أكد بعضهم ضرورة أن يكون حضور الإعلام لفترة قصيرة، وهنا تدخل أحد النواب متسائلاً «كيف للمواطن أن يعلم ماذا يجري بمجلس الشعب بعيداً عن الإعلام؟».
وأكد عدد من النواب ضرورة أن تبقى جلسات المجلس علنية وجلسات اللجان سرية وأن يكون حضور الإعلام بتحفظ. وبعض الآراء أكدت أنه يجوز لوسائل الإعلام تغطية اجتماعات أي لجنة بناء على إذن من رئيسها بعد موافقة رئيس المجلس، وهنا قال النائب إلياس مراد: «إن كلمة سرية هي للمداولات والمحاضر، وليست سرية الحضور، لأن المجلس متاح للجميع بما فيه الإعلام». لافتاً إلى أن القضية هي وجود حساسيات بين اللجان في المجلس «كان هناك تنافس بين نشاطات اللجان وبين من يظهر بالإعلام أكثر أو أقل فوضعت كلمة سرية، حتى كان لا يجوز أن يغطي الإعلام الجلسات، وحينما يطلب من الإعلام تغطية جلسة كان فقط عندما يحضرها رئيس مجلس الوزراء».
وأضاف مراد: «دعونا نعطي اللجان قيمة عندما يصبح هناك تصوير وإعلام، فعندها يحضر الجميع». مطالباً بأن تغطى اللجان تصويرياً ورئيس اللجنة إذا كان هناك ضرورة للتصريح والإعلام يستأذن رئيس المجلس ويصرح بما هو ضروري. وهنا اعترض أحد النواب على ما قاله النائب مراد مطالباً بحذف ما ورد على لسانه من محضر الجلسة بخصوص عبارة «اسمحوا بالتصوير لعل أعضاء اللجان يحضرون»، مؤكداً أن أعضاء مجلس الشعب «ليسوا هكذا، وإذا كان هناك تقصير بحضور اللجان فالمقصر هو المسؤول».
بدوره النائب محمد بشير شربجي أكد أن «ما عرفناه من المسؤولين من مختلف الدرجات الوظيفية أنه بتواجد الإعلام يكون هناك حضور وهذه ظاهرة موجودة بمجتمعنا وللأسف حتى عند بعض الزملاء في المجلس».
وحول حضور الإعلام اعترضت رئيسة المجلس على تحديد فترة محددة لحضور وسائل الإعلام «لأن هذا لا يجوز بحقهم وأن تغطية بعض جلسات اللجان ليس هو حد من حرية الصحافة بل هو ضبط لبعض الأمور التي يقررها رئيس المجلس»، مؤكدة أن حضور الجلسات يجب ألا يقتصر على المكتب الإعلامي الخاص بالمجلس فقط «ولا مانع من حضور وسائل الإعلام الأخرى للجلسات الخاصة بالمجلس».

هناء غانم

المصدر: الوطن