هجرة السوريين بسبب الممارسات اللاإنسانية للمسلحين بحق السكان

اعتبر المحامي العام الأول بحلب إبراهيم هلال أن الممارسات اللاإنسانية للمجموعات الإرهابية وما تضمنها من قتل وذبح وإذلال في مناطق سيطرتها بحق السكان سبب في ازدياد هجرة السوريين إلى الدول الأوروبية وغيرها من الدول الأجنبية، لافتاً إلى أن استهداف تلك العصابات للسكان في المناطق الآمنة بالصواريخ وأسطوانات الغاز أفقدهم عامل الأمان والعيش بسلام، إضافة إلى تسببها في قطعها للكهرباء والماء عبر استهدافها لمصادرها.
و قال هلال: إنه لا يمكن تجاهل ارتفاع مستوى الأسعار بشكل جنوني وغير معقول التي ساهمت في ازدياد الهجرة وخاصة ذوي الدخل المحدود، مقابل انقطاع مصادر الدخل لدى أغلبية السكان الذين يعيشون في مناطق المسلحين.
ورأى هلال أن الفساد المستشري في بعض إدارات الدولة في ظل عدم وجود إجراءات جدية ومناسبة وسريعة لمكافحتها والحد منها من الأسباب التي لا يمكن تجاهلها في ازدياد حالات الهجرة، داعياً إلى إحداث أجهزة رقابية جدية في محاربة الفساد وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين بإيجاد طرق بديلة وسريعة ولاسيما أن هناك تقاعساً من بعض الإدارات في المحافظات الساخنة عن إيجاد الحلول البديلة والسريعة لتأمين الخدمات للمواطنين القاطنين فيها.
وشدد هلال على ضرورة تأمين أماكن بديلة للمناطق الصناعية لممارسة أعمال الصناعيين وصناعاتهم ومهنتهم باعتبارهم ثروة وطنية لا يجوز هدرها بأي حال من الأحوال، مؤكداً أن محافظة حلب وحدها خسرت نسبة كبيرة من عقولها العلمية، معتبراً أن هذه النسبة تعكس واقع الحال في باقي المحافظات الأخرى.
وأوضح هلال أن الهجرة ألحقت أضراراً كبيرة لا يمكن تعويضها لعشرات السنين ولاسيما من جهة خسارة الدولة لملايين العقول العلمية والكفاءات الفنية والتجارية والصناعية، محذراً من تفتت بنية المجتمع وخاصة مع هجرة الأقليات التي كانت تشكل نموذجاً للوحدة المجتمعية بين أبنائها.
وأضاف هلال إن ازدياد الهجرة بهذا الشكل الجنوني إلى الدول المجاورة والأوروبية فتح الباب على مصراعيه لشراء أصحاب الذمم الضعيفة في أي انتخابات تجري في تلك الدول ولاسيما في تركيا التي ستشهد انتخابات مبكرة في الشهر القادم، ناهيك عن كل ذلك المعاملة السيئة التي يتلقاها المهاجرون في بعض الدول الأوروبية ومنها المجر وصربيا وتعرض بعضهم إلى الغرق في البحر والذين نجوا منهم يتعرضون لأثار نفسية بسبب ما شاهده خلال رحلة الموت للوصول إلى أوروبا.
واعتبر هلال أن التخفيف من هجرة السوريين لا يكون إلا باتخاذ إجراءات سريعة ومشددة وخاصة في محاربة الفساد بالإسراع بإصدار قانون مكافحة الفساد وأن يكون متناسباً مع حجم الفساد والأخطار المحدقة بالوطن، داعياً إلى إصدار قانون يسمح بمساعدة الطلاب الجامعين بمنحهم قروضاً كافية للسكن والمعيشة على أن تكون طويلة الأجل باعتبارهم كوادر بشرية لا يمكن الاستغناء عنهم.
كما دعا هلال إلى إيجاد الحلول البديلة والمناسبة لما تبقى من الصناع والتجار والحرفيين والأطباء بالبحث عن المناطق البديلة ومساعدتهم بقروض طويلة أو متوسطة الأجل، مشدداً على تحسين مستوى إدارة الخدمات للمواطنين ومتابعة تطوير المؤسسة القضائية وخاصة تطبيق أتمتة المحاكمات والاعتماد على الكفاءة في توزيع المناصب في جميع مؤسسات الدولة مع قيام مبدأ المحاسبة والمراقبة.
وشدد هلال على ضرورة إحداث وزارة جديدة تعنى بالهجرة أو هيئة عامة تتبع لرئاسة مجلس الوزراء نظراً لأهمية هذه الظاهرة الخطيرة باعتبارها ظاهرة مدمرة للمجتمع السوري وأنها من أخطر الأهداف غير المعلنة للحرب على سورية عبر إجبار الشعب السوري على الهجرة من وطنه إلى الدول المجاورة والأوروبية بغية أفراغ الدولة السورية من سكانها وخاصة العقول العلمية والكوادر الفنية والصناعية إضافة إلى استقطاب الخبرات التي تراكمت خلال مئات السنين لتستفيد منها الدول الأوروبية.

محمد منار حميجو

المصدر: المنار