هل تشهد تركيا انقلاباً جديداً ؟

أثار بيان أصدره أكثر من 100 أديميرال متقاعد في البحرية التركية، حذّروا فيه من المساس باتفاقية "مونترو" الدولية الموقعة عام 1936، حالة من التوتر في أوساط الرئاسة التركية، وسط حديث عن عودة المؤشرات لتدخل عسكري في الشؤون السياسية، أو احتمال أن تشهد البلاد محاولة انقلابية جديدة.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الرئيس أردوغان دعا إلى اجتماع عاجل للحكومة ومجلس الأمن القومي التركي لمناقشة تداعيات البيان، الذي أشار إلى مشروع قناة إسطنبول، الذي يتحمس له الرئيس التركي، ليكون بديلاً عن المضائق البحرية الرئيسية "البوسفور والدردنيل" مع كلام عن نية تركية للانسحاب من معاهدة مونترو التي تنظم حركة الملاحة في المضائق المذكورة.

من جانبه وصف وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو البيان بأنه "أسلوب يستحضر انقلاب"، مؤكداً خلال تصريح لإذاعة تركية أنّ "قناة إسطنبول المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية "مونترو"، وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة".

وكان بيان الضباط الأتراك أشار إلى أن اتفاقية مونترو هي ضمانة للسلام في البحر الأسود الذي تحده تركيا مع روسيا وأوكرانيا، كما ألمح إلى الاعتراض على كل من مشروع "قناة إسطنبول"، ومساعي الرئيس أردوغان صياغة دستور جديد للبلاد.وتضمّن البيان تهديداً وإدانة للمساعي الحكومية، على اعتبار أنها تخرج بالقوات المسلحة والقوات البحرية عن قيمها وعن الخط الذي رسمه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية.