هل دخل الإقتصاد السوري مرحلة التقشف

أكد وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار، أمس، أن قرار الحكومة تعليق استيراد بعض المواد التي يزيد جمركها عن 5 في المئة هو «قرار وقائي» وليس مرتبطا بأي عجز اقتصادي، موضحا أن وضع العملة السورية «جيد جدا» وأن دمشق تريد الحفاظ على احتياطي عملتها الذي يزيد عن 17 مليار دولار أميركي في الأزمة الراهنة.
وجاءت توضيحات الشعار بعد قرار الحكومة السورية أمس الأول «تعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة في المئة ولمدة مؤقتة، وذلك باستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية.»
وفتح القرار أبواب التساؤلات عما إن كان يعني دخول سوريا في مرحلة «تقشف». وبدا الأمر بمثابة عودة لظروف ثمانينيات القرن الماضي، حين كان تقريبا كل ما يدخل إلى سوريا، يأتي تهريبا عبر المعابر الحدودية بينها وبين محيطها، ولاسيما لبنان وتركيا والأردن.
إلا أن دفاع الشعار عن القرار جاء من بوابة «الحرص الوطني على الصناعة المحلية» من جهة، وحماية القطع الأجنبي المتوفر عبر «تأجيل استيراد ما يمكن الاستغناء عنه في هذه المرحلة». ويوضح الشعار أن القرار «يهدف لضمان الحاجات الأساسية للمواطن السوري لفترات طويلة جدا»، مشيرا إلى «أن الحكومة لا تريد أن يشكو المواطن من أي خلل على المستوى المعيشي».
وأضاف الشعار في هذا السياق أن وزارة الاقتصاد أعدت لائحة بـ51 منتجا مستثنيا من قرار التعليق، وهي مواد غذائية وصحية ودوائية بمجملها. ودعا المواطنين والتجار إلى التحلي «بالوعي الوطني» ومساعدة الدولة، في إشارة إلى احتمالات تنامي عمليات التهريب إلى سوريا.
وفسرت الحكومة بدورها القرار بأنه «في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية». ورأى الشعار أن هذا القرار المؤقت «سيسهم في تنشيط العملية الإنتاجية من خلال إعطاء الفرصة للمصانع لإنتاج السلع التي توقف استيرادها، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة أو إعادة تشغيل العمال في بعض المصانع التي توقفت عن العمل.»
وعلمنا في هذا السياق أن القرار يهدف أيضا إلى مكافحة الإغراق الذي أنهك الصناع السوريين، ولاسيما عبر المواد التي سمحت بها اتفاقية التجــارة الحرة مع تركيا. وفي هذا السياق نقلت صحيفة «الاقتصادية» الخاصة أن الحكومة تنوي مراجعة هذه الاتفاقية وإجراء تعديلات عليها، بما يسـمح بتعــديل انعدام التوازن في العلاقة التجارية بين البلدين. لكن مصادر واسعة الاطلاع نفت  أن يكون هذا الأمر يعني تجمــيد الاتفاقية أو إلغاءها «على الأقل في الوقت الراهن»، في إشــارة على ما يبدو إلى التطورات الســياسية مع أنقرة.
كما نفى الشعار أن يكون القرار نتيجة العقوبات الاقتصادية التي صعبت عمليات التحويل المالي بالعملة الصعبة، الأمر الذي شكل عائقا رئيسيا للتجار في عمليتي الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن الأسباب السابقة هي التي دعت إلى اتخاذه، مؤكدا في الوقت ذاته قوة العملة السورية والاحتياطي الداعم لها، إضافة إلى كمية الذهب التي لدى الدولة وتزيد عن 35 طنا.
وسألنا إن كان القرار محددا بمهلة معينة، فقال الشعار أنه «مرتبط بالمرحلة التي نحن فيها» ولذا من الصعب تحديد ذلك بوقت معين، مؤكدا أننا في ظل هذه المواجهة «لن نسمح لهم بتنفيذ ما يصبون إليه من سياسات حيال سوريا».

زياد حيدر

المصدر: السفير