هيومان رايتس ووتش:الأمن الكردي يعذب المعتقلين بالقضبان الحديدية

كشف تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش أمس الثلاثاء  أن قوات الأمن الملحقة بحزبين كرديين كبيرين، والخارجة عن سيطرة وزارة الداخلية دأبت على سوء معاملة المعتقلين وتعذيبهم وحرمانهم من حقهم في المحاكمة وضربهم بالحبال والقضبان الحديدية والخراطيم.
يوثق التقرير المعنون "التعذيب ورفض المحاكمة من قبل قوات الأمن في كردستان"، حالات سوء المعاملة والتعذيب المنتظم للمعتقلين على أيدي هذه القوات، والتى تغطى عليها موجة العنف والإرهاب والجرائم المتفشية في بقية أنحاء العراق.
وصرح أيوب نورى، من منظمة هيومان رايتس ووتش، أن العالم الخارجي ينظر إلى العراق كمسرح للفوضى والكوارث، فيما تظهر كردستان وكأنها آمنة ومستقرة. العنف في العراق يخفى الممارسات التى ترتكب في كردستان".
ويفيد التقرير أن غالبية المعتقلين لا توجه إليهم تهما، ولا توفر لهم المعلومات عن وضعهم القانوني، ولا يضمن لهم حق الاستئناف. كذلك أن قوات الأمن احتجزت مئات من المعتقلين، خاصة المشبوهين في أعمال إرهابية، دون محاكمة وطيلة سنوات.
كما اشتكى العديد من المعتقلين من عدم السماح لهم بالاتصال بذويهم وهم الذين أحيانا ما لا يعلمون باعتقالهم.
وبالإضافة إلى وسائل التعذيب المذكورة، تجبر قوات الأمن الكردية المعتقلين على المكوث فى أوضاع مرهقة لمدد طويلة، ومعصوبي العينيين ومربوطى اليدين طيلة أيام متواصلة. وباستثناءات معدودة، وجد التقرير أن السجون التى تستعملها قوات الأمن الكردية مكتظة وغير صحية.
تتصل قوات الأمن هذه بحزب كردستان الديمقراطي واتحاد كردستان الوطني، وتعمل خارج نطاق السلطة الكردية الإقليمية. ولقد توحد الحزبان رسميا في يوليو 2006، لكن كل منهما لا يزال يحتفظ بمراكز اعتقال منفصلة.
وكانت السلطات الكردية الفعلية قد منحت قوات الأمن في 1993 صلاحيات على الجرائم الاقتصادية والسياسية، بما يشمل التجسس وأعمال التخريب والإرهاب. وفى التسعينات، جرت محاولات لتوحيد قوات الأمن ووضعها في إطار وزارة الداخلية التابعة للحكومة الإقليمية، لكنه تبين مدى صعوبة ذلك.
هذا وعلى الرغم من عدم توفر بيانات دقيقة عن عدد المعتقلين في كردستان، فقد ذكر أيوب نورى من منظمة هيومان رايتس وتش،أن هناك حاليا أكثر من 1000 معتقلا، أغلبهم بشبهة الإرهاب، في سجون السليمانية وحدهها التى تقع تحت سيطرة اتحاد كردستان الوطني.
وللعلم، فقد استند تقرير المنظمة لحقوقية العالمية إلى تحريات أجريت في 10 سجون في إقليم كردستان، في الفترة ما يبين ابريل وأكتوبر 2006.
وفى نفس الوقت، أعربت السلطات الكردية في الحزبين على قلقها ورغبتها في معالجة الشكاوى والسماح بالدخول إلى السجون التابعة لقوات الأمن والسماح للمحققين بالقيام بزيارات دون مواعيد مسبقة.
ومع ذلك، يفيد التقرير أن "كل هذه الجهود لم تتبلور على صورة تحسن ما في أوضاع أغلبية المعتقلين في سجون قوات الأمن. وذكر أيوب نورى أن "حزب كردستان الديمقراطي وعد بالنظر في هذه الحالات وأرسل نسخة من التقرير (إلى الحكومة الكردية الإقليمية)، لكننا لم نتلقى بعد أي إجابة".
وأخيرا، يذكر أن المعتقلين لدى قوات الأمن الكردية يشملون الأفراد الذين اعتقلتهم السلطات الكردية داخل إقليم كردستان وكذلك أولئك الذين اعتقلوا في عمليات مشتركة بين قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة والجيش العراقي، والذين يتم وضعهم تحت حراسة الحكومة الكردية الإقليمية.

خودى أخافي
المصدر: آي بي إس