واشنطن تحض اوروبا للتوسط مع سوريا

اكدت مصادر مطلعة في الكونغرس الاميركي ان لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب قد ابلغت الى وزارة الخارجية الاميركية بشكل غير رسمي، انها ألغت قرارها الذي اتخذته الاسبوع الماضي بتعليق مبلغ قيمته 19 مليون دولار من المساعدات المالية والعسكرية المخصصة للبنان والبالغة 230 مليون دولار.
على صعيد آخر، قالت مصادر اخرى مطلعة على الاتصالات الاميركية – الاوروبية ان واشنطن حضت الاتحاد الاوروبي على ارسال ممثله الاعلى للسياسة الخارجية والامن المشترك خافيير سولانا الى لبنان وسوريا للبحث في امكان نشر مراقبين دوليين (ايطاليين) غير مسلحين على جانبي الحدود بين لبنان وسوريا لضمان عدم تهريب الاسلحة الى "حزب الله"، وهو اقتراح كان قد تقدم به رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي، ولقي صدى ايجابياً اولياً في دمشق.
وقالت مصادر الكونغرس ان لجنة العلاقات الدولية ستعلن رسمياً قرارها في رسالة رسمية تبعث بها الى وزارة الخارجية الاسبوع المقبل بعد التصويت على مشروع القرار الذي تقدم به النائب توم لانتوس وشاركه في رعايته رئيس اللجنة النائب هنري هايد. ومن المتوقع ان تقر اللجنة والمجلس مشروع القرار بغالبية كبيرة الاسبوع المقبل. ويحض مشروع القرار الذي يعبر عن رأي مجلس النواب، الحكومة اللبنانية على نشر القوة الدولية على الحدود مع سوريا، لكنه لا يشترط الافراج عن المساعدات للبنان لنشر هذه القوة.
وقالت مصادر مطلعة على المداولات الجارية في نيويورك على هامش اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة بين الاميركيين والاوروبيين والعرب، ان هناك قلقاً اميركياً من البطء في عملية مراقبة الحدود الدولية للبنان ونشر القوة الدولية في الجنوب، وان واشنطن محبطة بسبب تردد الدول الاوروبية في اتخاذ مواقف قوية لتنفيذ القرار 1701 بما في ذلك المشاركة في نشر قوة اضافية وذلك تفاديا لاغضاب ايران و"حزب الله" والى حد أقل سوريا.
وسيرسل الاتحاد الاوروبي قريبا وفدا لمراقبة الوضع على حدود لبنان مع اسرائيل، ومعاينة المناطق التي انتشر فيها الجيش اللبناني، ووتيرة انسحاب القوات الاسرائيلية من الجنوب، ودرس أي حاجات للجيش اللبناني في الجنوب. وبعد هذه الجولة، يتوقع ان يقوم سولانا بزيارة لبنان وسوريا للبحث في امكان نشر مراقبين غير مسلحين على جانبي الحدود، وفقا لاقتراحات برودي. وكان الرئيس السوري بشار الاسد قال ان نشر قوة دولية على الجانب اللبناني من الحدود من سوريا سيعتبر عملا "عدائيا".
وقدرت المصادر ان تستغرق جهود سولانا ومحادثاته ما بين 4 و6 اسابيع. وتوقعت، في حال حصوله على موافقة سورية رسمية، ان يتم ترتيب نشر هؤلاء المراقبين الذين تتفادى المصادر تحديد عددهم، خارج اطار قرار مجلس الامن 1701 لاسباب عدة بينها تفادي احراج سوريا، وان تتم ترتيبات نشر المراقبين عبر رسائل متبادلة بين الامم المتحدة والحكومتين اللبنانية والسورية، او من خلال بيان رئاسي يصدر عن مجلس الامن. وتكهنت ان يكون قبول سوريا بهذه الخطوة، مبرراً بانها لم تخضع لشروط مجلس الامن بل هي لبّت طلباً من حكومة صديقة هي ايطاليا سيكون لها دور مهم في احياء اتفاق الشراكة المعلق بين الاتحاد الاوروبي وسوريا.
وكانت مصادر في الكونغرس الاميركي قللت أهمية تهديدات سوريا للبنان وجديتها في حال نشر قوة دولية على حدوده معها. ورأت انه سيكون من الصعب على حكومة الرئيس بشار الاسد قطع الحدود الدولية مع لبنان فترة طويلة من دون ان تدفع سوريا بنفسها ثمنا اقتصاديا، الى الثمن السياسي والديبلوماسي الذي ستدفعه في علاقاتها الاقليمية والدولية.

المصدر: النهار