وزارة الاقتصاد تضع مشروع آلية جديدة لدخول البضائع المستوردة

عقدت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أمس، اجتماعاً انتهت فيه من وضع مشروع آلية جديدة لدخول البضائع الواردة عن طريق المرافئ أو الأمانات الحدودية البرية إلى المناطق الحرة، بما يشبه فرض قيود جديدة على دخول تلك البضائع وإخضاعها لسياسة ترشيد الاستيراد.

واتفقت الأطراف المشاركة فيه على صيغة أشبه ما تكون بتقييد لعمل المناطق الحرة تتعلق بدخول البضائع وخروجها، إذ تضمن مشروع القرار حسب مصدر مسؤول في “وزارة الاقتصاد” أنه تم تحديد نوع البضائع التي يسمح بدخولها إلى المناطق الحرة بموجب موافقة مسبقة من الوزارة وهو ما لم يكن معمولاً به سابقاً، وشبه المصدر هذه الخطوة بالقيود التي ستخضع لها المناطق الحرة بعد صدور القرار الذي اقترح العمل به مدة ستة أشهر فقط، بعدها يتم تقييم نتائج تطبيقه وفقاً للمصلحة العامة، فإما أن يمدد وإما أن ينهى العمل به، كما ستصدر الآلية الجديدة قريباً بموجب قرار.

وحسب المصدر، الشيء الجديد في الآلية المقترحة حالياً هو أن أنواعاً من البضائع لن يسمح لها بدخول المناطق الحرة، لأن “وزارة الاقتصاد” ستطبق سياسة ترشيد المستوردات الداخلة إلى حرم المناطق، أسوة بالمستوردات الأخرى التي أخضعتها الوزارة إلى الترشيد منذ عامين تقريباً، في إطار تشجيع المنتج المحلي وحمايته ومنع دخول مثيله من المستورد.

ويؤكد المصدر، أن الاجتماع الأول الذي عقد أمس في “وزارة الاقتصاد”، قد يكون الاجتماع الأخير بعد الاتفاق على بنود الآلية الجديدة، ومن المتوقع صدوره خلال الأسبوع القادم في حال عدم إدخال أي تعديلات جديدة وفق ما يرتئيه وزير الاقتصاد بعد اطلاعه على مشروع الآلية الجديدة.

يذكر أن، الاجتماع السابق عقد بسبب القرار الذي أصدره مدير الجمارك السابق مجدي الحكمية قبل أيام من إعفائه، الذي ينص على منع السوق ونقل جميع البضائع الواردة إلى البلاد عن طريق المرافئ أو الأمانات الحدودية البرية إلى الأمانات الجمركية الداخلية إلا بعد إرفاق صورة نظامية رسمية من إجازة الاستيراد الممنوحة من قبل “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”.

وكالات