وزارة الكهرباء تسعى لإنشاء مزارع ريحية لتوليد 105 ميغاوط

قامت "وزارة الكهرباء" بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزارع ريحية في المناطق الواعدة ريحيا مع "المجمع السوري الأوروبي للصناعات الثقيلة"، حيث تتضمن مذكرة التفاهم تنفيذ مشاريع ريحية باستطاعة إجمالية قدرها 105 ميغاواط على مرحلتين.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فإن المذكرة تتضمن إنشاء مشروع مزرعة ريحية باستطاعة 5 ميغاواط في منطقة السنديانة بمحافظة حمص، على أساس مفتاح باليد بموجب عقد بالتراضي وبتسهيلات وأسعار تشجيعية من قبل المجمع السوري الأوروبي، إضافة إلى إنشاء مزرعة أو مزارع ريحية باستطاعة إجمالية قدرها 100 ميغاواط في مواقع ريحية واعدة، وذلك بالاستفادة من منتجات المعمل من مكونات العنفات الريحية.

كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات ونتائج القياسات، وإعداد الدراسات والتصاميم والأبحاث المتعلقة بالعنفات الريحية، وتأهيل كوادر الفريقين في مجال دراسات مشاريع مزارع الرياح واقامة الندوات والمؤتمرات وورشات العمل والأنشطة والبرامج، التي تسهم في نشر الوعي في مجال استخدام طاقة الرياح.

وأكد وزير الكهرباء عماد خميس أن هذه الصناعات الثقيلة، ستشكل انطلاقة سورية جديدة لعصر صناعة الكهرباء والطاقات المتجددة، وستكون هناك اتفاقية طويلة الأمد مع المجمع لاستجرار كل منتجاته.

ولفت الوزير خميس إلى أنه رغم عرقلة الظروف الاستثنائية الحالية التي تمر بها سورية، لخطط وبرامج "وزارة الكهرباء" في مجال الطاقة المتجددة، فإن الوزارة مصممة على تنفيذ مشاريع جديدة تعزز وضع الشبكة الكهربائية وترفع من أدائها ووثوقيتها.

وأوضح أنه انطلاقا من محدودية الموارد المحلية من النفط والغاز، كان لابد من التوجه نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس لتلبية جزء من الطلب على الطاقة بشكل عام والطاقة الكهربائية بشكل خاص.

وبين الوزير أن إستراتيجية الوزارة تتضمن تركيب أكثر من 2500 ميغا واط من العنفات الريحية لغاية عام 2030، لإنتاج نحو 7 مليارات كيلوواط ساعي من الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 يشجع القطاع العام والخاص والمشترك المحلي والأجنبي على الاستثمار في مجال توليد وتوزيع الكهرباء بما فيها الطاقات المتجددة.

وأكد وزير الكهرباء أن سورية تتمتع بكمون ريحي نظري لإنتاج الطاقة الكهربائية يقدر بنحو 80 ألف ميغا واط ولديها العديد من المناطق الواعدة ريحيا، لإنتاج هذه الطاقة.

وأشار الوزير خميس إلى أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة لانجاز البنى التشريعية التي تشجع على استخدام الطاقات المتجددة، وإفساح المجال أمام القطاع المحلي والأجنبي للمساهمة في هذه المشاريع، حيث تم إصدار عدد من القوانين منها إحداث "المركز الوطني لبحوث الطاقة"، إضافة إلى قانون إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي.

بدوره لفت مدير عام "المجمع السوري الأوروبي للصناعات الثقيلة" وليد الياس مدير الى أن هذا المجمع المتخصص في تصنيع العنفات الريحية هو الأول في منطقة الشرق الاوسط باستطاعة تقدر بـ 5ر2 ميغاواط لكل عنفة حيث تعمل نحو 25 سنة كما يتعاون مع شركات عالمية متخصصة لتصنيع منتجاته وبمواصفات عالمية وفق النظم العالمية المعتمدة.

وكان وزير الكهرباء قد أوضح مؤخرا أن "وزارة الكهرباء" وضعت إستراتيجية لتركيب أكثر من 2000 ميغا واط من مزارع الرياح من قبل القطاعين العام والخاص حتى العام 2013، ويتم العمل حاليا في إطار خطة "وزارة الكهرباء" لتركيب 150 ميغا واط من مزارع الرياح في المناطق الواعدة ريحيا حتى عام 2015.