وزير المالية يبشر الشعب: قانون الضرائب الجديد سيعتمد الدفع الإلكتروني

أشار وزير المالية مأمون حمدان إلى وجود مشكلة تواجه الضرائب بسبب وجود صعوبة في تقدير المبيعات كاشفا عن أن قلة من التجار يقدمون فواتير صحيحة وتبعا لذلك هناك مشكلة في نظام الفوترة، مبيناً أن قانون الضرائب الجديد لن يعتمد على هذا الموضوع، بل سيكون هناك اتجاه آخر بمساعدة الدفع الإلكتروني.

وخلال مناقشة موازنة المالية في لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب بين حمدان أن قانون الفاتورة من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة المالية تستخدمه كغيرها من الوزارات، معتبراً أنه لا يوجد حتى الآن ثقافة الفاتورة.

وفيما يتعلق بموضوع الضرائب على البيوع العقارية، أكد حمدان بأن البنية التحتية أصبحت جاهزة، وأنه تمت مناقشة مشروع القانون، وهو في مآله للصدور، مرجعاً أسباب التأخير إلى التريث لإنجاز البنية التحتية المعلوماتية، والتي كانت تحتاج سنتين، وحالياً أصبحت جاهزة

وبين حمدان أن مشروع القانون ليس له علاقة بارتفاع أسعار العقارات، بل هو عبارة عن تقييمها ضمن القيمة الرائجة من أجل ضريبة البيع، وهي أقل من القيمة السوقية، وبحدها الأدنى، مشيراً إلى أنه سيتم تخفيضها إلى 1 بالمئة للسكن، وممكن تصل إلى 2 بالمئة بالنسبة للتجاري، وفق القيمة الرائجة، وبذلك أصبحت الضريبة معقولة. كما أشار إلى أنه تم إجراء مسح شامل لكل عقارات سورية، وتخزينها ضمن نظام ثنائي الأبعاد، والبدء بتقييم العقارات. لافتا  إلى وجود  اتفاق مع وزارة الإدارة المحلية لتسهيل أمور المكلف حتى لا يضطر أن يراجع المالية، بل يدفع الضريبة في المصالح العقارية بوجود مندوب عن المالية، باعتبار أن النظام سيكون مؤتمتاً.

الوطن