وزير ماليتنا يشرح المعنى الوردي لاقتصاد السوق الاجتماعي الزاهي

اكد امحمد الحسين وزير المالية ان التحول الى اقتصاد السوق الاجتماعى يعنى التحول الى اليات اقتصاد السوق مع تجاوز الانعكاسات الاجتماعية السلبية لهذه الاليات .واشار الدكتور الحسين فى منتدى البعث للحوار مساء اليوم الى ان الهدف من هذا الاقتصاد مراعاة النواحى الاجتماعية وتحقيق العدالة والرعاية الاجتماعية لابناء الشعب موءكدا ان التحول الى اقتصاد السوق الاجتماعى يقوم على اطلاق العنان لاليات السوق العرض والطلب ودون الانتقاص من دور القطاع العام والدولة لافتا الى اهمية ودور القطاع العام فى التنمية وماتقوم به الحكومة لتطوير وتأهيل هذا القطاع ومحاولة تجاوز سلبياته ومشكلاته ليس لانه خيار اقتصادى فحسب بل لان استمراره هو حالة اقتصادية واجتماعية واخلاقية ايضا لان نهضة سورية قامت على جهود موءسساته وشركاته.
واوضح وزير المالية ان الحكومة تنتهج سياسة تطوير دور الدولة فى الاقتصاد لافتا الى ان حجم الموازنة عام2005 كان460 مليار ليرة سورية زادت الى495 مليار ليرة سورية عام 2006 فيما ارتفع حجم الموازنة الاستثمارية من 160 مليار ليرة سورية الى 195 مليار ليرة سورية عام 2006 والى 258 مليار ليرة سورية فى العام الجارى وهذا يعنى بشكل مباشر اصرار الدولة على تقديم الرعاية الاجتماعية لشرائح واسعة من مجتمعنا وخاصة فى القطاعات الهامة وهى الصحة والتعليم والمياه والمالى والمصرفى .
ولفت الدكتور الحسين الى ان الدولة اتخذت قرارا بالتوازى مع تطوير القطاع العام بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على متابعة المشاركة فى عملية التنمية الجارية لدوره التاريخى فى تحقيق حجم الناتج المحلى الاجمالى مشيرا الى ان مساهمة القطاع الخاص عام 2006 بلغت 68 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى .
وتطرق وزير المالية الى التطورات التى شهدها القطاع العام الانشائى والمصرفى ومعاناتهما موءكدا الاصرار على اصلاحهما وتطويرهما مشيرا الى ان سورية لها اسلوبها فى الاصلاح الذى يتناسب مع واقعها السياسى وتركيبتها المجتمعية وواقعها دون الاعتماد على اى وصفة جاهزة خارجية.
وبين الدكتورالحسين ان الاصلاحات التى حدثت فى القطاع المالى والمصرفى جاءت لاولوية هذا القطاع وليس لحساب القطاع الخاص وتمييزه عن العام بل لتطوير القطاعين .
بدوره اشار الباحث الاقتصادى الدكتورمنير الحمش الى ان سورية حسمت خيارها باعتماد اقتصاد السوق واعتمادها هذا يعنى مرحلة انتقالية نحو اقتصاد السوق الحر دون ان يكون فى اختيارها لهذا النهج الاقتصادى تخليا عن الاشتراكية .
واكد الحمش اهمية الدور الفاعل للمصارف الخاصة وشركات التأمين بشرط ان يكون دورا فاعلا لا مجرد وسيط وسمسار لرأس المال القادم من الخارج.
بعد ذلك اجاب الحسين والحمش على اسئلة واستفسارات الحضور التى تركزت على مستقبل القطاع العام واهمية تطوير دوره والحفاظ عليه واولويات الاصلاح الاقتصادى واثار اقتصاد السوق الاجتماعى وحالة المجتمع السورى بعد عامين من اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعى.
وحضر المنتدى الدكتور خليل مشهدية امين فرع دمشق لحزب البعث العربى الاشتراكى واعضاء قيادة الفرع ورئيس اتحاد الصحفيين وعدد من المعنيين.

المصدر: سانا