114 طالب قضاء بالمعهد القضائي العالي أدوا اليمين
كشف وزير العدل نجم حمد الأحمد عن إحداث العيادة القانونية في المعهد القضائي لتدريب طلابه واقعيا على مختلف المحاكمات وإصدار الأحكام لمختلف القضايا، معتبراً أن الظروف التي تعيشها البلاد ستكون ميدانأ ينمي فيه الطلاب قدراتهم ومعارفهم باعتبار أنهم سيواجهون قضايا ودعاوى لم تكن معروفة في المجتمع السوري.
وفي كلمة له في افتتاح الدورة الأولى للمعهد القضائي بمقر وزارة العدل أمس أكد الأحمد أن الجرائم المرتكبة في سورية يعجز البيان عن وصفها من قتل وتخريب وتدمير ممنهج وذبح، إضافة إلى قطع الرؤوس وتقطيع للأوصال وخطف وقتل للنساء والأطفال ورجم المدن بالقذائف ومئات الجرائم التي وفدت مع ذلك الإرهاب من خارج سورية.
وقال الأحمد: إن هذه الجرائم دخلت إلى البلاد بدعم من دول إقليمية وقوى دولية تتشدق بحقوق الإنسان من جهة ومن جهة أخرى تراقب كيف يفتك الإرهاب بالسوريين» مشدداً على أن مسيرة الإعمار والبناء « هي الباقية الخالدة وأنه كلما أراد الإرهاب تدمير حجر في هذا البلد تداعى له الخيرون والشرفاء من أبنائه لإعادة بنائه والنهوض به.
ورأى الأحمد أن المعهد العالي القضائي يضم خيرة الخبرات القضائية ما يضمن إكساب طلابه من القضاة الجدد العلم والمعرفة القانونية الصحيحة وتدريبهم على السلوك القضائي القويم ليكونوا قضاة بالمعنى الأمثل للكلمة.
وأكدت عميد المعهد آمنة الشماط على دوره في تزويد الطلاب بالعلم والمعرفة القانونية الجيدة وبالمواظبة على اكتساب المعرفة الجديدة داعية الطلاب لأن يكونوا أنموذجاً في النزاهة والاستقامة ومثالا في العلم والكفاءة والأخلاق وأن يكون تحقيق العدالة هدفهم في إطار تطبيق احترام القانون.
بدوره شدد القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي على ضرورة إعادة النظر بنوعية الدروس التي تدرس في المعهد العالي والتركيز على الناحية العملية بشكل كبير باعتبار أن الطالب يدرس الدراسة النظرية في الجامعة وبالتالي فأنه لابد من تنمية دراسته من الناحية العملية.
وأشار معراوي إلى أنه في الدورة السابقة كان هناك بعض المواد غير المهمة كانت تدرس وأنها تأخذ من وقت الطالب كثيراً، مشدداً على ضرورة إلغائها في حال تم إقرارها في الدورة الحالية، ولاسيما أن مدة الدراسة في المعهد العالي سنتان ولذلك فإنه لا بد من الدراسة المكثفة للطالب ولا مجال لزج مواد نظرية لا يستفيد منها الطالب.
وقال معراوي: إن فتح باب الاختصاص في المعهد مهم جداً وذلك بأن يختار الطالب الاختصاص أما الجزائي أو المدني أو الشرعي خلال فترة دراسته في المعهد باعتبار أن ذلك يساعد على أن يبدع القاضي أثناء ممارسة عمله لأنه أختار التخصص بمحض إرادته.
وبين معراوي أن بعض القضاة يبدعون مثلاً في الجانب الجزائي إلا أنه فجأة ينقلون إلى الجانب المدني وبالتالي فإن القاضي سيطلع من جديد على القانون المدني ما يؤدي إلى تعطل مصالح الناس.
ودعا معراوي إلى منح خريج المعد العالي للقضاء درجة الماجستير باعتبار أنها دراسة مكملة لدراسته الجامعية.
وأدى 114 طالباً كل على حدة اليمين القانونية بالحفاظ على سرية المعلومات والمداولات التي يطلعون عليها خلال تدريبهم في المعهد وفي المحاكم والدوائر القضائية.
وأحدث المعهد العالي للقضاء بموجب القانون رقم 23 لعام 2013 ليحل محل المعهد القضائي الذي كان افتتح عام 2000 وتخرجت فيه 7 دورات.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد