1.5 مليون وحدة سكنية بين تدمير كامل وجزئي

كشفت دراسة حديثة خاصة أن ما نحتاجه لإعادة إعمار القطاع السكني والمرافق العامة في سورية بعد ما لحقها من دمار بلغ نحو 73 مليار دولار قابلة للزيادة يومياً، ما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتفكير الجدي من الحكومة في التحديات التي تواجهها لخوض هذا الملف.
 
وطالب «معد الدراسة» الباحث في الاقتصاد العقاري الدكتور عمار يوسف بضرورة التحرك الفعلي والفوري لكسب بعض الوقت ولو كانت في المناطق الآمنة، وبحث مصادر التمويل المحتملة لانطلاقة الخطوة الأولى.
وقال يوسف في دراسته: «لا بد من وضع إحصائيات شبه دقيقة لما نحتاجه من بناء مستقبلي علماً أن هذه الإحصاءات والاحتياجات تبقى غير ثابتة، بل بارتفاع دائم ولحظي نتيجة استمرار عمليات التخريب»، مضيفاً: «مما لا شك به أن حجم الدمار نتيجة استهداف المسلحين للمساكن والبنى التحية ومرافق الدولة العامة وللجسور والطرق وجميع المنشآت السكنية والخدمية قد وصل إلى حد أصبح فيه لزاماً علينا وضع الدراسات اللازمة لإعادة إعمار ما دمر خلال الأزمة من مساكن وبنى تحتية بوضع خطة مستعجلة متوافقة مع الإمكانات المتوافرة وما هو متوقع توفره في المدى القريب».
وذّكر يوسف «بحسب حجم الدمار الذي وصل إلى ما يفوق 1.5 مليون وحدة سكنية مدمرة بشكل كامل ومتضررة بشكل جزئي، ومنها ما تضرر بالبنى التحتية العائدة للمنطقة، مؤكداً أنه لا بد لنا أولا إدراك معادلة غاية في الأهمية أنه عند هدم منطقة ودمارها بشكل كامل فانه بالمقابل يتم هدم بالتزامن معها عشرة أمثال هذا البناء من البنية التحتية من طرق وجسور ومعابد ومرافق عامة ومدارس ومراكز هاتف وكهرباء وماء وأقسام شرطة الخ، ومن الملاحظ أنه يتم استهداف هذه المرافق من قبل المسلحين بداية الأمر ليكون الدمار شاملاً وكاملا بالنسبة للمنطقة، لتكون غير قابلة للاستثمار في المستقبل القريب».
واستكمالاً لما تم استعراضه مؤخراً عن حجم مواد البناء التي نحتاجها لإعادة الإعمار وحجم العمالة التي يحتاجها الوطن السوري، قال يوسف: في دراسة خاصة بالتقدير الأولي نحتاج لما يعادل 400 مليون م3 من البيتون المصبوب المجبول، وإذا افترضنا أن استهلاك الوحدة السكنية وسطيا هو 100م3، فإنه ينتج لدينا رقم مقداره 4 ملايين وحدة سكنية مكافئة وليست حقيقية، ومعنى كلمة مكافئة هو إضافة ما نحتاجه من بيتون للأرصفة والجدران الاستنادية والمرافق العامة الأخرى والإنشاءات المتعلقة بالمدن وجميع النواحي استناداً إلى أن هدم منزل هو هدم لما يعادل 10 أمثاله من خدمات ومرافق.
وأضاف يوسف: «إذا قدرنا مرحلة إعادة البناء بشكل وسطي بزمن 3 سنوات فإننا نحتاج لما لا يقل عن 10 آلاف ورشة عمل تعمل في اللحظة الآنية، وإذا قدرنا أن الورشة الواحدة تحتاج إلى 20 عاملاً وسطياً يعملون لمدة 3 سنوات من 30 مهنة مختلفة من عمال صب وحديد وبلاط.. الخ، حيث بحساب بسيط نرى أن هذا الرقم يؤدي لتشغيل 6 ملايين عامل (1000*30 مهنة) بشكل متوال ومتعاقب وليس في آن واحد بالنسبة للبناء بشكل دائم بالنسبة للعمال».
ويرى الباحث العقاري فيما يخص احتياجات الحديد: «نحن بحاجة لـ400 مليون م3 من الباطون وبحساب بسيط نستنتج أن ما يصيب المتر المكعب الواحد من الحديد هو 75 كيلو غراماً، وبإجراء عملية بسيطة (400 مليون*75 كيلو غرام حديد/1000) ينتج لدينا30 مليون طن حديد».
وعن الاحتياجات من الحصويات (400 مليون متر مكعب *1.2 حصة المتر المكعب من الحصويات) ينتج لدينا 480 مليون طن.
وحسب الدراسة «ما نحتاجه من سيارات للنقل في حال الحمل الوسطي للسيارة الواحدة هو 10 م3، ينتج لدينا الحاجة إلى 48 مليون سيارة مكافئة، ويتم تقسيم العدد على أيام هذه الفترة، وحيث إن السيارة تقوم وسطياً بـ3 نقلات يؤدي الناتج النهائي إلى أننا بحاجة إلى 14611 سيارة تعمل لمدة 3 سنوات لنقل الحصويات فقط دون المواد الأخرى».
وعن احتياجات إعادة الإعمار من الجبّالات والمضخات قال يوسف: «إذا كانت كمية الصب اليومية 360 ألف م3 وكانت الجبّالة قادرة على جبل 7 أمتار مكعبة في الشوط الواحد وقادرة على إنجاز 5 أشواط في اليوم فنحن بذلك نحتاج لـ10 آلاف جبّالة تعمل يومياً موزعة في كافة المناطق المدمرة، وإذا افترضنا أن كل موقع فيه أكثر من 10 جبّالات يحتاج إلى مضخة فإننا نحتاج لحدود ألف مضّخة من جميع الأنواع تعمل لمدة 3 سنوات».
وأوضح الخبير في دراسته أن هذه الإحصائيات كلها في حال كان العمل بالشكل التقليدي، أما في حال استخدام البدائل واستعمال النظام مسبق الصنع فإن هذا العبء يمكن أن ينخفض للنصف ليس من حيث المواد وإنما من حيث الزمن والآليات وسرعة الإنجاز، حيث لو تم استيراد وتجهيز ما يعادل 30 معملاً مسبق الصنع من النوعية الجيدة والسريعة لتم تخفيض الهدر والآليات والزمن إلى ما يقارب النصف, وأشار يوسف لمشكلة المسبق الصنع وهذا ما يجب التعامل معه بدقة أنه يخفّض احتياج اليد العاملة للبناء بما يمكن أن ينعكس نوعاً من البطالة ويخفّض عدد العمال الذين تحدثنا عنهم سابقاً، حيث إن المسبق الصنع في الوقت نفسه يطرح في السوق العقارية نماذج موحدة من الأبنية الخالية من الروح العمرانية وهو غير مقبول في السوق لأسباب نفسية لدى المواطن السوري، حيث ارتبط المسبق الصنع ببعض المشاريع الإسكانية غير الناجحة التي قامت بها الدولة.

فادي بك الشريف

المصدر: الوطن