176 مليار ليرة فرق في رقم المستوردات بين «هيئة الصادرات»

تجاوزت صادرات سورية 34.7 مليارات ليرة سورية، بما يعادل 125 مليون دولار أميركي خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، على حين بلغت قيمة المستورات أكثر من 732.57 مليار ليرة سورية، بما يعادل 2.1 مليار دولار على أساس سعر الصرف 350 ليرة للدولار حسب بيانات هيئة تنمية وترويج الصادرات الأخيرة.
وحسب البيانات الصادرات عن مديرية الجمارك العامة فإن قيمة الصادرات في الفترة نفسها تجاوزت 67.7 مليار ليرة سورية أي بزيادة 33 مليار ليرة عن رقم هيئة الصادرات. كما بلغت قيمة المستوردات في بيانات الجمارك 908.3 مليارات ليرة، بما يزيد على بيانات الهيئة بنحو 175.73 مليار ليرة. الأمر الذي يثير الفوضى للمتعاملين مع البيانات الرسمية، فأي رقم هو الصحيح؟ وأي رقم هو المبالغ فيه؟
المدير العام لهيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر أوضح أن سبب اختلاف الأرقام يعود لاختلاف طريقة الحساب والجمع للصادرات والمستوردات، حيث تعمل هيئة تنمية وترويج الصادرات وفق نظام يسجل ما قامت باستيراده الدول الأخرى من سورية، وما صدرت الدول الأخرى إلى سورية، على حين طريقة الحساب لدى الجمارك تتم عن طريق تسجيل ما تم إدخاله وإخراجه عبر المنافذ الحدودية.
وعن السبب في تأخر الهيئة بإصدار تقرير الربع الثالث للعام الحالي المتعلق بحجم الصادرات والمستوردات، أوضح اسمندر أن السبب يعود لكون الهيئة تعمل وفق نظام دقيق يحتاج إلى جمع بيانات مرتبط بالصادرات والمستوردات وسيتم إصدار التقرير خلال الفترة القريبة القادمة.
وفي سياق آخر لفت اسمندر إلى أن الهيئة أنهت إعداد مشروع قرار لمنح المصدرين حوافز تصدير عن صادراتهم للعام الماضي 2014، حيث قام فريق عمل صندوق دعم الصادرات على المشروع وسيتم عرضه قريباً، كما أن الهيئة ما تزال مستمرة بتنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 472 بتاريخ 30/9/2014 الذي ينص على منح المصدرين حوافز تصدير عن صادراتهم للعام 2013، وهنا يوضح اسمندر أن الحوافز التصدير يتم منحها وفق فواتير يمكن تحصيلها على مدى عامين من المصدر، وتكون بنسبة محددة فالألبسة بنسبة 9%، والصناعات الغذائية بنسبة 7%، وزيت الزيتون بنسبة 5%، وهي لا تدفع بشكل نقدي، وإنما يتم توزيعها عن طريقة التأمينات الاجتماعية والكهرباء والضرائب، بحيث يأتي المصدر بمطالبات من الجهات المذكورة ليحصل على تعويضها من هيئة تنمية وترويج الصادرات ويستلم الفاتورة تباعاً مع كل طلب يتقدم به، ويكون معه فترة عامين لصرف الفاتورة لدى الجهات المذكورة ولذلك لا يتم احتساب القيمة الكلية للحوافز التصديرية حتى يمر عامان على إصدارها.
وأشار اسمندر إلى أن هيئة تنمية وترويج الصادرات تعمل حالياً على إعداد دراسة حول تطوير آلية جديدة لدعم الصادرات تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير في حال انعقاده، مضيفاً: إن فريق الدراسات في الهيئة قد قام بإعداد دراسات اقتصادية وتحليلية حول تحليل التجارة الخارجية من عام 2010 وحتى عام 2014 للبحث حول أهمية الدور الذي تمارسه التجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى دراسة حول التبادل التجاري مع جمهورية روسيا الاتحادية وتحديد العلاقات الارتباطية للاقتصاد الوطني مع الاقتصاد الروسي، وعمل الفريق الاقتصادي في الهيئة على بناء نموذج توازن جزئي لتحليل أثر الانضمام إلى الاتحاد الجمركي الأوراسي، إضافة إلى دراسة التبادل التجاري مع الصين للفترة بين 2010 وحتى 2015.

علي محمود سليمان

المصدر: الوطن