300 دعوى رشوة في دمشق وريفها في عام 2014
أكد المحامي العام بدمشق زياد الحليبي أن هناك عدداً لا بأس به من الدعاوى المتعلقة بالرشاوى حيث إن القضاء السوري يحاسب موظفين ارتكبوا جرم الرشوة، لافتاً إلى أن هذا الجرم يعد من أخطر الجرائم التي ينظر بها القضاء لما يسبب من ضرر كبير في مصالح الناس.
وقال الحليبي إن هناك أحكاماً قضائية صدرت بحق عدد من الذين ارتكبوا جرم الرشوة سواء كان من موظفي القطاع العام أو من التجار أو الخاص مشيراً إلى أن الأحكام تراوحت بين الثلاث إلى خمس سنوات، مبيناً أن هناك أحكاماً صدرت من محاكم الجنايات وأخرى صدرت من محاكم الجنح.
وكشفت مصادر قضائية أن عدد الدعاوى المتعلقة بالرشاوى بلغت في دمشق وريفها ما يقارب 300 دعوى 100 دعوى منظورة أمام محاكم الجنايات أما بقية الدعاوى فأنها منظور بها أمام محاكم الجنح، لافتة إلى أن هناك دعاوى متعلقة بالرائش وهو الوسيط بين الراشي والمرتشي.
وأشارت المصادر إلى أن هناك ارتفاعاً بسيطاً في نسبة دعاوى الرشوة حيث لم يسجل عام 2013 سوى 200 دعوى في دمشق ضد أشخاص ارتكبوا جرم الرشوة في حين لم يسجل عام 2012 سوى 100 دعوى في دمشق وريفها.
وبيّن الحليبي أن جرم الرشوة هو فعل يقوم به أحد أصحاب المصلحة بإعطاء شيء للموظف مقابل أن يقوم هذا الموظف بعمل ما أو الامتناع عن عمل أو تسهيل العمل مقابل أن يدفع الراشي لهذا الموظف مبلغاً من المال أو أي شيء أخر، موضحاً أن هناك ما يسمى بالرائش وهو الوسيط بين الراشي والمرتشي مبيناً أن القانون أعفى الرائش من العقوبة في حال اعترف الرائش بأن المرتشي قبض شيئاً من المال مقابل أن يقوم بفعل معين غير قانوني للراشي وذلك تسهيلاً للوصول إلى مكمن الفساد.
ولفت الحليبي إلى أن القانون السوري فرض عقوبات رادعة بحق الراشي والمرتشي لما للرشوة من آثار سلبية في المجتمع وخاصة أن هناك الكثير من حقوق الناس قد تضيع نتيجة الرشوة ولذلك فإن القضاء لن يتهاون في محاسبة كل من يقوم بهذا الجرم الخطير.
وأكد المستشار الحليبي أن الرشوة من الممكن أن تنظر بها محاكم الجنايات إذا كان الفعل كبيراً وقد تنظر بها محاكم الجنح إذا كان جرم الرشوة بسيطاً، مشيراً إلى ضرورة فرض عقوبات رادعة بحق كل من يرتكب هذا الفعل، سواء كان بسيطاً أم كبيراً باعتبار أن جرم الرشوة من أخطر الجرائم التي ينظر بها القضاء.
وأضاف الحليبي: إنه لا حصانة على المرتشي في حال ثبت تورطه في هذا الجرم الخطير وان المحكمة تنظر بكل الأدلة الواردة في القضية وذلك لعدم صدور أحكام جائرة، مؤكداً أن في حال ثبت لدى هيئة المحكمة أن هناك تورطاً من المتهم فإن القضاء لن يتوانى في صدور الأحكام القضائية سواء بحق الراشي أو المرتشي.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد