45% من مجموع القوى العاملة في القطاع الاقتصادي غير المنظم
يحتل القطاع الاقتصادي غير المنظم من 30% الى 40% من كامل الانتاج الاقتصادي ويشكل العاملون فيه حوالي 45% من مجموع القوى العاملة ويتوقع لهذه النسب ان ترتفع وبمعدلات سريعة خلال السنوات القليلة القادمة ما لم يجر الاهتمام باصلاح أوضاعهم وان هذا القطاع يحتاج لمزيد من الجهود لحماية العاملين فيه من خلال الآتي:
ـ تفعيل جهاز تفتيش العمل واعادة تأهيل وتنظيم هذا القطاع.
ـ الاقتصاد غير المنظم هو البيئة الخصبة لنمو عمل الاطفال والنساء وهو السبب في عدم توفير فرص العمل اللائق ويزيد من حدة الفقر لتدني الأجور فيه، ويرجع ذلك الى عدم وجود برامج للتعليم والتدريب المستمر وضعف التنمية الاقتصادية وفقدان العدالة والمساواة والتنمية يعود الى الازمات الاقتصادية والاجتماعية في هذا القطاع وايجاد التشريع الملزم بالآليات لتفعيل دور لجنة الحوار الاجتماعي ووضع آلية تنفيذية لكل ما يصدر عنها ومتابعة تنفيذه، وايلاء سوق العمل غير المنظم اهتماما اكثر وتفعيل دور الرقابة التفتيشية ودعمها بالكفاءات والوسائل الكفيلة بتطوير عملها وأدائها وتحفيز عمال هذا القطاع لكي يصرح عن نفسه وتأمين الحماية له.
وتدل المؤشرات الاحصائية على ان القطاع الخاص الصناعي أوجد في السنوات السبع الماضية من عام 2000 ـ 2006 /54379/ فرصة عمل حيث ارتفع عدد العاملين من 359523 عاملا الى 413902 عامل.
ويعاني العاملون في هذا القطاع (حسب دراسة عمالية) من شروط وعلاقات عمل لا تضمن لهم الحماية اللازمة في العمل اضافة الى حرمانهم من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وتأمين بيئة عمل نظيفة وغياب مقومات الصحة والسلامة المهنية.
ولضبط هذا القطاع يتم العمل على عدة محاور منها: تنسيق العمل مع اللجان التفتيشية بالتعاون الحثيث مع مفتشي العمل في فروع مؤسسة التأمينات الاجتماعية وممثلي مديريات العمل في كل محافظة في اثناء التفتيش يتم عرض الخدمات التي تقدمها كل نقابة على أرباب العمل والعمال بالطرق والسبل المناسبة.
ـ التواصل مع القطاع الخاص وذلك بالتقصي عن عمال متعاونين ولهم صفة محببة بين العمال وتأمين كافة المتطلبات التي تساعد على دعم هؤلاء. وعلى ضوء عمل هؤلاء العمال النشطاء يمكن تحديد عدد العمال في كل منشأة.
ـ دعوة النقابيين بالتقصي عن معارفهم أو أقربائهم ويعملون في القاطع الخاص ودعوتهم الى تشكيل لجان نقابية في أماكن عملهم.
ـ على مديريات الصناعة حصر عدد المنشآت.
من جانب آخر أظهرت نتائج مسح سوق العمل من الصناعات التحويلية ان 33% من منشآت القطاع الخاص تستخدم تجهيزات آلية و52% تجهيزات نصف آلية والباقي يدوية اما منشآت القطاع العام فتستخدم 82% تجهيزات آلية والباقي نصف آلية ويدوية وتظهر ان 8% من العاملين من حملة شهادات المدارس المهنية فما فوق قادرون بشكل جيد على التعامل مع التجهيزات في منشآت الصناعات التحويلية وحوالي 13% بشكل متوسط والباقي غير قادر وهذا يشير الى ان التقنيات الحالية متوافقة بشكل مقبول مع نوعية التجهيزات الحالية في منشآت القطاعين العام والخاص نظرا لطبيعة هذه التجهيزات والتقنيات المستخدمة فيها، لذا فإن 50% من هذه المنشآت في معظم الاحوال منشآت نصف آلية أو يدوية اما المنشآت التي تستخدم تجهيزات آلية او ذات تقنية عالية فإنها تفضل خريجي التعليم الفني والمهني اما بالنسبة لاتجاهات الطلب المستقبلية فالطلب سوف يتجه نحو خريجي التعليم المهني والفني للمنشآت الجديدة وحتى القائمة التي تتجه نحو تحديث آلياتها.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد