6 شهداء في غزة.. وباراك يعطي «الضوء الأخضر» لتصعيد الاغتيالات
دخل قرار المحكمة الإسرائيلية العليا في ما يتعلّق بتقليص كميات الوقود لغزة حيّز التنفيذ أمس، إلا أن شركات النفط والغاز في القطاع رفضت استلام الكميات الواردة والمقدّرة بنحو «ربع احتياجات السكان اليومية من الوقود»، فيما 
رأت الحكومة المُقالة برئاسة إسماعيل هنية الخطوة الإسرائيلية «مقدّمة لإجراءات أشد فتكاً»، ولا سيما أن القطاع كان قد شهد أول من أمس عدواناً إسرائيلياً أودى بحياة خمسة مقاومين، في وقت أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أنه أصدر أوامر بتصعيد الاغتيالات.
واضطر عدد كبير من محطات الوقود في القطاع إلى إغلاق أبوابه بعد نفاد كميات الوقود المختلفة خلال اليومين الماضيين، مع لجوء سكان القطاع وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والسيارات، إلى التزوّد بكميات احتياطية، خشية استمرار الأزمة لمدة طويلة.
وتقدر شركات النفط والغاز احتياجات القطاع من المازوت يومياً بنحو 350 ألف ليتر، فيما الكمية الواردة تقدر بنحو 90 ألف ليتر فقط. أما احتياجات القطاع من البنزين فتقدر بنحو 120 ألف ليتر، قُلّصت إلى 20 ألف ليتر فقط، بينما قُلّصت كمية الغاز من 350 طناً إلى 80 طناً فقط.
ووصف أصحاب الشركات قرار التقليص الإسرائيلي بأنه «غير معقول وغير مبرر»، بسبب ما يحدثه من آثار سلبية وضارة على القطاعات في غزة، وخصوصاً الصحة والتعليم، مبررين رفضهم تسلّم تلك الكميات المخفضة بأنهم لا يريدون أن يكونوا «شركاء في جريمة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني».
وقال المتحدث باسم حكومة هنية، طاهر النونو، إن هذا القرار «ينعكس على مجمل الحياة الفلسطينية المدنية والصناعية، ويهدد بتعطيل وشلّ حركة المواصلات والمشافي وسيارات الإسعاف والمصانع، ما يعرّض حياة المئات وربما الآلاف إلى خطر حقيقي».
وحذّر النونو من أن «تكون هذه الخطوة مقدمة لإجراءات أكثر فتكاً بحق المواطنين من عدوان موسع وارتكاب المجازر والدخول بمغامرة غير محسوبة، والإقدام على تنفيذ اجتياحات برية على مناطق مأهولة بالسكان».
كذلك اتهمت وزارة الصحة في حكومة هنية، على لسان المتحدث باسمها خالد راضي، حكومة سلام فياض في رام الله بالاتفاق مع الدولة العبرية على عدم تزويد مستشفيات القطاع بالوقود.
ورأى رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان، النائب عن حركة «فتح»، فيصل أبو شهلا، القرار الإسرائيلي بأنه «يندرج في إطار مقدمات الحرب الحقيقية المتوقع أن تشنّها سلطات الاحتلال على القطاع تحت حجج واهية»، متوقعاً أن تكون «مرحلة وقف تزويد القطاع بالوقود والكهرباء هي المحطة ما قبل الأخيرة التي تسبق تنفيذ عدوان عسكري واسع على القطاع».
في هذا السياق، صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات القليلة الماضية، عدوانها البري والجوي على قطاع غزة، واغتالت، فجر السبت، خمسة مقاومين فلسطينيين من «كتائب القسام»، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بالغة، في غارتين جويتين متزامنتين استهدفتا «نقطتي رباط» في بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الشهداء هم: الشقيقان محمد وزياد سليمان أبو عنزة، وإبراهيم البريم حجازي، وجهاد فوزي قديح، وتامر أبو جامع.
وشدد المتحدث باسم «كتائب القسام» أبو عبيدة على أنه «لن تطول فرحة العدو برؤية مواكب شهدائنا الأبرار، بل عليه أن يستعد لتسيير الجنائز السوداء»، مضيفاً أن «فاتورة الحساب العسير تزداد يوماً بعد يوم مع الاحتلال، وسيأتي اليوم الذي تقلب فيه كتائب القسام كل الحسابات على رؤوس الصهاينة، وستحطم كل توقعاتهم، وسنأتي العدو من حيث لا يحتسب ولا يتوقع».
وفي إطار ضحايا الحصار من المرضى، توفي المواطن جابر عطوة الطلاع (33 عاماً)، المريض بالقلب، بعد رفض سلطات الاحتلال السماح له بمغادرة القطاع، للعلاج في أحد المستشفيات داخل فلسطين المحتلة عام 48.
إلى ذلك، نقل مكتب باراك عنه قوله في الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن «وزارة الدفاع صرّحت للجيش أخيراً بتوسيع عملياته في الرد على النيران التي تطلقها حماس، لتشمل المواقع العسكرية لحماس».
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول عسكري رفيع المستوى قوله إن قوات الاحتلال امتنعت حتى الآن عن استهداف المقار العسكرية لـ«حماس». إلا أنه أضاف أن «الجيش أُعطي الضوء الأخضر الآن لضرب هياكل ومواقع المسلحين في كل أنحاء القطاع».
وذكرت صحيفة «معاريف» أمس أنه من غير المرجّح أن يوافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، على شنّ عملية عسكرية واسعة على قطاع غزة قبل نشر التقرير النهائي للجنة فينوغراد المتوقع نهاية العام الجاري، «رغم الضغوط التي يواجهها على هذا الصعيد من جانب باراك ووزير التهديدات الاستراتيجية، أفيغدور ليبرمان».
رائد لافي
المصدر: الأخبار
إضافة تعليق جديد