الحكومة تقيم أداءها وتضع علامة النجاح لنفسها

خصص مجلس الوزراء أعمال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس لمناقشة تقييم الأداء الحكومي من خلال آلية تتبع تنفيذ التشريعات القانونية الصادرة خلال الأعوام2000/2007 والصعوبات التي تعترض سبيلها إن وجدت على مستوى كل وزارة وتقييم ما تم إنجازه من خطة عمل كل وزارة للعام2008 في مجال التشريعات والقوانين والمراسيم التشريعية.

وفي بداية جلسته استمع مجلس الوزراء إلى عرض سياسي من السيد وليد المعلم وزير الخارجية تناول به تطورات الأوضاع والأحداث الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتطرق وزير الخارجية في حديثه إلى القضايا والموضوعات التي بحثها مؤتمر الجوار العراقي الذي عقد مؤخراً في الكويت ونتائج أعماله.

ثم عرض السادة وزراء المالية والإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والتجارة والمغتربين والري والسياحة والصحة والتعليم العالي والنفط والثروة المعدنية والإعلام والكهرباء والنقل والأوقاف ما صدر من قوانين ومراسيم خلال الفترة المذكورة تتعلق بعمل وزاراتهم والجهات التي تتبع لها مؤكدين أن هذه التشريعات قد أخذت طريقها إلى التطبيق العملي بشكل تام مشيرين إلى أثرها الواضح في تطوير العمل والأداء إضافة للتعديلات المقترحة على بعضها لاستدراك بعض الثغرات التي اعترت بعض موادها.

وتضمن عرض السادة الوزراء التشريعات التي تم إنجازها والمرفوعة من وزاراتهم إلى الجهات الوصائية والتشريعات التي هي قيد الدراسة والإعداد فضلاً عن التشريعات المخطط لإعدادها في المرحلة القادمة بهدف استكمال ما يتعلق بجوانب العمل والتطوير في وزاراتهم والمؤسسات والهيئات التابعة لها.

بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء بشكل تفصيلي وموسع حزمة التشريعات المتعلقة بكل وزارة ودور تلك التشريعات في تعزيز عملية التطوير الإداري والتشريعي المتعلقة بالميادين الاقتصادية والمالية وسائر القطاعات التنموية والخدمية الأخرى.

وتم في ضوء المناقشات التي دارت حول التشريعات التي صدرت وخطط الوزارات المقترحة لرفدها بتشريعات جديدة التأكيد على أهمية المتابعة وتدقيق آلية التنفيذ ومعالجة أي ثغرة أو صعوبة إن وجدت في طريق تنفيذها وإعادة النظر بما يحتاج منها إلى تعديل والإسراع بإنجاز مشاريع القوانين المقررة في خطة كل وزارة وعرضها على المجلس لاستكمال المناقشات والإجراءات المتعلقة بها ومتابعة إقرارها بهدف تطويرها من جهة ومواكبتها مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها سورية في المجالات المختلفة وتوجهاتها المستقبلية ولأهمية متابعة عملية التقويم نظراً لما لها من دور أساسي في تطوير العمل وإنجاز الخطط والبرامج التنموية التي تضمنتها الخطة الخمسية العاشرة للتنمية قرر المجلس في هذا الجانب متابعة بحث عملية التقويم لأداء الوزارات الأخرى في المجال التشريعي خلال جلسته القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموع ما صدر من قوانين ومراسيم تشريعية خلال سنوات2000/2007وصل إلى 969 تشريعاً منها  463 قانوناً و 506 مراسيم تشريعية وذلك عدا المراسيم التنظيمية ومشاريع القوانين والمراسيم المحالة إلى الجهات الوصائية.

المصدر: سانا