محافظة دمشق تستثمر المواطن

محافظة دمشق وبعد مشاريعها الاستثمارية من مرآب الشام إلى جسور المشاة، إلى أطاريف وجوانب الطرق، أطلقت يد المستثمرين في فرض ما يرونه من رسوم على المواطن، إلا أن الموضوع تجاوز ذلك ، حيث يبادر موظفو الشركة التي استثمرت جوانب الشوارع في دمشق، إلى تكبيل سيارة من يتأخر عن الوقت المدفوع ثمنه ولو دقيقة واحدة مع لصاقة «فرنجية» دُوِّنَ عليها رقم الموظف الذي يتقاضى عن التأخير مبلغ 100 ليرة سورية على حين أن إيجار الساعة الواحدة مقطوعاً 50 ليرة سورية، أي إن العقوبة هنا ضعفا الأجر، ولاحقاً لذلك بات الأمر أشد جرأة، حيث يرتكب المواطن خطأً فادحاً إن ركن سيارته للحظة أمام السيارات المركونة لمدة طويلة، ففي غالبية مناطق الوسط التجاري لدمشق يشترك أصحاب فعاليات المنطقة بخدمات الركن المأجور باعتبار سياراتهم تقف لساعات عديدة يومياً وحين يركن المواطن سيارته أمام تلك السيارات لإحضار شيء يبادر الموظف إلى تكبيل السيارة، وفي ذلك غبن مزدوج لأن الموقف مشغول أساساً، إضافة إلى أن المواطن يقف خارج الموقف المأجور أي في أملاك الحكومة وبذلك تكون الشركة قد حققت ربحاً صافياً يعادل ضعف ما حدد لها من رسوم يطلق عليه قانوناً تسمية الإثراء على حساب الغير، وهي مرونة تحسد عليها المحافظة في تعاملها مع الشركات التي تستثمر أملاكها، كما يحق لنا التساؤل عن مدى هذه المرونة إن كان المواطن هو المتعدي ولو عن غير قصد..!!
فهل تعلم المحافظة بهذه التصرفات؟

مازن جلال خير بك

المصدر: الوطن السورية