1500 قاض فقط لـ23 مليون سوري والعدل تتجه لتعديل قانون السلطة القضائية

قالت مصادر مطلعة في وزارة العدل إن الوزارة تتجه نحو تعديل قانون السلطة القضائية من ضمن الخطة التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء بناء على تقرير لجنة الإصلاح القضائي.
 
وقالت المصادر: إن الفكرة كانت متداولة منذ عامين، وخاصة أن هناك مطالب عديدة من قبل القضاة والحقوقيين بتعديل قانون السلطة القضائية، مشيرة إلى أن هذا القانون يعد العصب الذي يستند إليه السلك القضائي.
وبيّنت المصادر أن قانون السلطة القضائية يختص بتشكيل مجلس القضاء الأعلى وطرق محاسبة القضاة وترقيتهم وشروط تعيينهم، وأن التعديلات الجديدة ستطول المحاور سالفة الذكر بهدف تحقيق العدالة القضائية.
وشدد الدكتور محمد خير العكام على تعديل قانون السلطة القضائية، وذلك بإعادة وضع هيكلية مجلس القضاء الأعلى، معتبرا أن منصب نائب رئيس المجلس يجب أن يناط برئيس محكمة النقض، وليس وزير العدل.
وأشار الدكتور العكام إلى أن المشكلة ليست في شخص رئيس المجلس، لأن المجلس يترأسه رئيس الجمهورية وهذا أمر شائع في دول العالم وخاصة في الدول ذات الطابع الرئاسي، وأن رئيس الجمهورية هو حكم ومشرف على قرارات المجلس السالف الذكر.
وأضاف العكام إن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية يتطلب أن يكون نائب رئيس المجلس رئيس محكمة النقض باعتباره جزءاً من الجسم القضائي، ولذلك فهو على بينة بهموم القضاة ومشاكلهم، مشيراً إلى أنه لا ضير بأن ينطوي مجلس القضاء الأعلى على ممثل لوزارة العدل يلعب دور الجسر الواصل بين الوزارة والمجلس، تبعا لمهام وزارة العدل في تأمين الدعم المادي للسلك.
وأوضح العكام، أن إشراك العدل في عضوية المجلس لا تعني أن يكون لها أي سلطة حتى أدبية على السلك القضائي.
ونوه العكام إلى ضرورة زيادة عدد القضاة من خلال التعاقد مع محامين من خارج الجسم القضائي، موضحاً أن الدولة زادت عدد أساتذة الجامعات إلى أضعاف على حين بقي القضاة بأعداد قليلة ما يؤشر لسياسات خاطئة متعاقبة من قبل الوزراء السابقين الذين تعاقبوا على «العدل».
واعتبر القاضي العكام أن الحكومة قادرة على زيادة عدد القضاة خلال السنوات الخمس القادمة إلى 4500 قاض، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عددهم حالياً الـ1500 قاضٍ، مبيناً أن «هذا الرقم قليل بالنسبة لعدد سكان سورية».
وقال العكام: يجب على الحكومة وضع برنامج عمل لخمس سنوات بما يكفل زيادة الكادر القضائي وتوفير البنية التحتية بالإضافة إلى العمل على تخصص القضاة بحيث لا يجوز نقل القاضي الشرعي إلى مكان آخر وكذلك القاضي الجزائي والمدني وغيرهم، ما يتطلب فتح اختصاصات في المعهد القضائي لتأهيل القضاة وتدريبهم وفق الأسس المطلوبة.
وقالت مصادر عدلية: إن تعديل قانون السلطة القضائية خطوة بالاتجاه الصحيح، وخاصة أن هذا النوع من التعديلات يتطلع لتحقيق العدالة القضائية، مشيرة إلى أن سرعة الوصول إلى الحق يتطلب وجود بنية حقيقية لتحقيق هذا الهدف الذي تناشده وزارة العدل.
وأضافت المصادر إنه لا بد من وجود بنية قضائية فاعلة من خلال قانون يتناسب مع المرحلة، كما لا بد من توفير مقر لكل محكمة وخاصة أن البنية التحتية في السلك القضائي سيئة جدا، معتبرة أن تعديل قانون السلطة القضائية يبدأ من توفير البنية والكادر القضائي.
وأشارت المصادر إلى أن زيادة الكادر القضائي يؤثر إيجابا في طريقة التقاضي ويعزز ثقة المواطن السوري بقضائه، وخاصة أن هذه الثقة اهتزت لفترة ليست بالقليلة، مشيرة إلى أن الدخول إلى القضاء أصبح هما للمواطن السوري بدل أن يكون المرجع الذي يعيد له حقه.

محمد منار

المصدر: الوطن