«منظمة الكيميائي» تفتح الطريق لقرار مجلس الأمن بشأن سوريا من دون «الفصل السابع»

فتح تصويت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي على قرار بشأن الترسانة الكيميائية السورية، أمس، الباب أمام تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لإزالة الترسانة الكيميائية، من دون الاعتماد على «الفصل السابع» في الوقت الراهن، فيما كان وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن يتجهون الى عقد اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، لتحديد موعد «جنيف 2»، وإطلاق مرحلة جديدة من العمل السياسي بحثاً عن تسوية.
وقال ديبلوماسيون إنه إذا جرى تحديد موعد لمحادثات «جنيف 2» فسيكون في تشرين الثاني على الأرجح، نظراً لأن تشرين الأول يبدو طموحاً أكثر من اللازم.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شن، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة هجوماً على الدول التي لا تزال تهدد باستخدام القوة ضد دمشق، مطالباً الغرب بعدم توجيه «الاتهامات والإدانات» إلى النظام السوري بشأن السلاح الكيميائي من دون براهين.
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، «نحن مرتاحون لما يتضمنه هذا القرار، وخاصة إشارته إلى استخدام الفصل السابع ضد المجموعات الإرهابية وداعميها من دول الجوار في حال خالفوا بنود معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية».
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن لافروف تأكيده للمعلم العمل على «حل سياسي للأزمة في سوريا يحفظ وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية»، مشدداً على «ضرورة تجنيب المنطقة والعالم آفة الإرهاب التي تضرب سوريا». والتقى المعلم أيضاً نظيريه الصيني وانغ يي والجزائري رمطان العمامرة.
وأعلن المندوب البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت ان اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية صوتت، في لاهاي، على خطة سيتم إدراجها ضمن قرار لمجلس الأمن في شأن الترسانة الكيميائية السورية. وكان مشروع القرار يشير الى أن عمليات التفتيش ستبدأ على الأرض الثلاثاء المقبل على ابعد تقدير. ويتيح مشروع القرار القيام بزيارات تفتيش في مواقع قد لا تكون في إطار اللائحة التي وضعتها دمشق لمواقع أسلحتها الكيميائية.
يشار الى أن على مجلس الأمن انتظار قرار من المنظمة للبناء عليه، والتصويت على مشروع قرار يشير الى إمكانية استخدام «الفصل السابع» إذا ما أخلَّ أي طرف في سوريا بالتزاماته، إلا أنها لن تكون تلقائية. ويتعين صدور قرار ثان.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وصف، خلال لقائه رئيس الحكومة الهندية مانموهان سينغ، الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإصدار قرار عن مجلس الأمن بشأن السلاح الكيميائي في سوريا «بالانتصار الهائل للمجتمع الدولي»، مضيفاً «انه أمر لطالما أردناه منذ زمن طويل».
وقال أوباما إن «أي اتفاق تتوصل إليه الأمم المتحدة في ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية سيكون ملزماً قانونياً وقابلا للتنفيذ»، مضيفاً «هناك أوجه قلق في ما يتعلق بالتزام الحكومة السورية بتعهداتها بشأن الأسلحة الكيميائية». وتابع «لنكن واقعيين، اعتقد بأننا ما كنا لنصل إلى ما وصلنا إليه من دون تهديد جدي (باللجوء) إلى القوة» ضد دمشق. وقال إن «الناس على حق في شكوكهم حول ما إذا كان نظام (الرئيس بشار) الأسد سيتقيد بالتزاماته. هناك أيضا مظاهر قلق مشروعة حول الطريقة التي ستوصلنا إلى هذه الأسلحة الكيميائية في حين أن المعارك مندلعة» في سوريا.
وقال لافروف، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «استخدام السلاح الكيميائي في سوريا غير مقبول إلا أن هذا لا يسمح لأي شخص بأن يعطي نفسه حق الاتهام والإدانة»، موضحاً أن «التحقيقات حول كل الأحداث المرتبطة باستخدام السلاح الكيميائي من أي طرف كان يجب أن تتم بشكل احترافي وغير منحاز، على أن يدرسها مجلس الأمن مستنداً إلى الوقائع وحدها بدلا من الاستناد إلى الادّعاءات والاستنتاجات».
وتابع «في الآونة الأخيرة يتكرر بشكل متزايد القول بأن استخدام القوة أو التهديد بها ـ الأمر الذي يحظره بشكل مباشر ميثاق الأمم المتحدة ـ يكاد يكون السبيل الأكثر فعالية لحل القضايا الدولية، بما في ذلك تسوية النزاعات الداخلية». وأضاف «هناك محاولات لتطبيق هذا الموقف على الوضع في سوريا، بالرغم من أن خبرة كافة التدخلات العسكرية تظهر أنها غير فعالة وخالية من أي جدوى وفتاكة، وأن هذا هو طريق خطير للغاية يؤدي إلى تخريب أسس النظام العالمي المعاصر، وتقويض أنظمة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل».
ورأى لافروف أن الطريقة الوحيدة لوضع حد للمأساة في سوريا هي عبر الانتقال إلى حل سياسي، مؤكداً أن روسيا ستواصل العمل من أجل عقد مؤتمر «جنيف 2». وقال «من المعروف عموما أن أكثر المجموعات المسلحة قوة في سوريا هي المجموعات الجهادية التي تضم العديد من المتطرفين الذين جاؤوا من كل أرجاء العالم، والأهداف التي يسعون لتحقيقها ليست لها أي علاقة بالديموقراطية، وهي تقوم على مبادئ التعصب، ويهدفون إلى تدمير الدول العلمانية، وإقامة خلافة إسلامية».
وفي حين أعلنت مجموعة «أصدقاء سوريا» تصميمها على زيادة المساعدة لكل مكونات «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، دعا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إلى «عدم استخدام جنيف2 وسيلة لإضفاء الشرعية على نظام (الرئيس بشار) الأسد»، مكرراً مطالبته «بتكثيف الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للمعارضة السورية لتمكينها من الدفاع المشروع عن نفسها، وتغيير ميزان القوى على الأرض وهو ما سيدفع بالحل السياسي المطلوب».
لكن «الائتلاف» تعرض إلى ضربة جديدة، مع إعلان 30 مجموعة مسلحة جديدة رفضها الاعتراف به وبـ«الجيش السوري الحر»، وذلك بعد يومين من إعلان 13 مجموعة إسلامية مسلحة الأمر ذاته.

المصدر: السفير+ وكالات