مصر: دستور جديد بدون تعديلات وخلافات بشأن مواد القوات المسلحة

يبدو ان «لجنة الخمسين» قد اقتربت من حسم خياراتها بشأن طلب تعديل اختصاصها، من لجنة لتعديل دستور العام 2012 المعطّل بموجب «خريطة الطريق»، إلى لجنة لوضع دستور جديد يلبي طموحات شعب مصر بعد ثورتي «25 يناير» و«30 يونيو»، في وقت يبذل القائمون على هذه اللجنة جهوداً حثيثة لاحتواء الخلاف الناشئ مع قيادة الجيش بشأن المواد المتعلقة بالقوات المسلحة.
وقال رئيس «لجنة الخمسين» عمرو موسى، في تصريحات صحافية أمس، إن «اللجنة تعد الآن نصّاً دستورياً جديداً مختلفًاً تماماً عن السابق»، موضحاً أن «مهمة اللجنة ستكون كتابة نص دستوري جديد يتطلع للمستقبل، ويقوم على أساس ثوري».
بدوره، قال مقرر لجنة الحوار المجتمعي في «لجنة الخمسين» نقيب المحامين سامح عاشور إن اللجنة «ستخرج بدستور جديد، وليس بتعديلات على دستور 2012»، مؤكدا أن «اللجنة لن تخرج بمجرد تعديلات على الدستور، بغض النظر عن إصدار الرئاسة إعلانا دستوريا من عدمه».
وحول قانونية هذا الدستور، قال عاشور، في تصريحات صحافية، إن «الحاكم هنا هو الشرعية الشعبية التي تحكم مصر منذ 30 حزيران، وبالتالي فإنّ البلاد في حاجة إلى دستور جديد يعبر عن مطالب الثورة، وليس الشرعية القانونية».
من جهة ثانية، أكد عمرو موسى أن «القوات المسلحة لها مكانة خاصة لدينا جميعاً، وهي إحدى المؤسسات الرئيسية بالدولة، وسنضع لها حقوقها التي تستحقها»، مشيرًا إلى أنه «سيتم وضع ما يعبر عن احترامنا للجيش مثل احترامنا للقضاء».
وجاءت تصريحات موسى، في وقت يتزايد فيه الحديث في وسائل الإعلام المصرية عن خلافات بين «لجنة الخمسين» وقيادة الجيش بشأن المواد الدستورية المتعلقة بالقوات المسلحة.
وفي هذا الإطار، ذكرت مصادر مطلعة أن «ممثلي لجنة الخمسين يصرّون على إلغاء المادة التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وإلغاء موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع»، في حين ترفض قيادة الجيش تعديل هذه المواد.
وكان اجتماع عقد بين ممثلي القيادة العسكرية اللواءين محمد العصار وممدوح شاهين وعدد من أعضاء «لجنة الخمسين» لحسم هذه الخلافات.
وبحسب المصادر، فإن اللواء محمد العصار جدد إصرار الجيش على عدم إلغاء محاكمة المدنيين عسكرياً، باعتبار أن المسألة تتعلق بهيبة الجيش، كما أصر على منح المجلس الأعلى للدفاع صلاحية الموافقة على تعيين وزير الدفاع، موضحاً ان «القضاء يختار قياداته، الأمر الذي يعطي القوات المسلحة الحق فى اختيار قائدها العام».
وبعد جدل طويل، أشار العصار إلى إمكانية النص على حالات معينة تخص المنشآت العسكرية بالنسبة لمحاكمة المدنيين عسكرياً، لكن الاقتراح قوبل برفض اعضاء «لجنة الخمسين»، باعتبار أن كلمة «منشأة» تعني اي مكان تابع للمؤسسة العسكرية، بما في ذلك المشاريع السياحية التي تملكها، فاقترح الدكتور جابر نصار أن يتم الاتفاق على مصطلح «الوحدات أو المنشآت القتالية».
أما المادة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع فشهدت جدلاً كبيراً، فيما اقترح اللواء ممدوح شاهين حلاً وسطاً يقضي بإلغاء فقرة موافقة المجلس العسكري على تعيين الوزير في المستقبل القريب أي بعد ابقائها لفترة انتقالية تتراوح بين 10 إلى 12 سنة.
وأمام إصرار كل طرف على موقفه، اقترح عمرو موسى أن يتم تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة الاقتراحات، والتوصل إلى تفاهمات بشأن مواد القوات المسلحة، فيما عرض العصار دعوة هيئة مكتب «لجنة الخمسين» إلى عشاء لدى القوات المسلحة لمناقشة الأمر بعد انتهاء اللجنة المصغرة من عملها، في حين اقترح البعض عقد اجتماع بين موسى والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي لحسم هذه المسألة.
من جهة ثانية، وافقت لجنة نظام الحكم في «لجنة الخمسين» على الإبقاء على مجلس الشورى في الدستور الجديد.
وقال مقرر اللجنة محمد عبد العزيز إنه تم الاتفاق على تغيير اسم مجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ، وأن يكون اختيار ثلث أعضائه بالتعيين والثلثين بالانتخاب. وأضيفت صلاحيات جديدة للمجلس، وهي توجيه اأسئلة للحكومة. وتم تخصيص كوتة في مجلس الشيوخ للمرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين، الأمر الذي يمثل إشارة إلى إلغاء نسبة العمال والفلاحين، على أن يصبح رئيس الجمهورية بعد تركه منصب الرئاسة عضوا في هذا المجلس.

المصدر: السفير