80 مليون ليرة لنقل منشآت صناعية ودعم متضرري البيوت البلاستيكية

صرّحت مديرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سلافة عقيلي بأن الوزارة تعمل من خلال مديرية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مشروعين الأول طويل الأمد هو وضع إستراتيجية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجاري العمل عليها منذ عدة سنوات والتي تم تعديل وثيقتها لتستجيب مع المتغيرات الحاصلة وفق الظروف الراهنة، وأصبحت على طاولة الحكومة حيث ستقرر بشأنها بعد دراستها في أقرب فرصة.

وبيّنت عقيلي أن المشروع الثاني على المدى القريب هو دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الظروف الراهنة والذي يجري العمل عليه بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة السورية بالاستفادة من مشروع قديم كان موجهاً للإعداد لانضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية وتم تحويله لهذا المشروع بعدما تغيرت أولويات الحكومة والبرنامج الإنمائي في هذه الظروف.

وأوضحت عقيلي أن مشروع الدعم يتضمن كتلة مالية تمتد حتى نهاية العام الحالي وتشمل ثلاثة محاور أولها التدريب والتأهيل للعاملين وثانيها إعادة ترميم وتأهيل بعض الأسواق لتستقبل عدد كبير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تضررت في هذه الظروف وثالثها دعم رب العمل ليتمكن من إعادة فتح منشآته ودعمه بمستلزمات وأدوات الإنتاج المتضررة أو المعطلة وتمكينه من إعادة استقطاب العمال والمحافظة على الموجودين منهم.

وأشارت عقيلي إلى أن الدعم سيكون مادياً وفنياً في إطار هذا المشروع نافية أن يتخذ ذلك شكل الدعم المالي المباشر كمبالغ نقدية، وإنما من خلال الدراسة والمتابعة تبلور مشروعان رائدان صغيران حالياً بسبب شريحة المنشآت المستفيدة من الدعم حيث إن العمل الفعلي جارٍ عليهما حالياً.

وكشفت عقيلي النقاب عن المشروع الأول الموجه لدعم البيوت البلاستيكية الخاصة بزراعة البندورة المتضررة في ريف بانياس من محافظة طرطوس حيث تم إعداد الدراسات اللازمة مع وزارة الزراعة ومديريات الزراعة في طرطوس حول سبل تلبية احتياجات هذه البيوت المتضررة بشكل غير نقدي وتحديداً آليات الدعم ومعايير اختيار المستفيدين منه وسبل إيصاله وضمان الاستفادة من هذا الدعم الذي يشمل البذور وفق شروط منها ألا يكون البيت البلاستيكي مدمراً بالكامل لأن توجه هذا المشروع هو للترميم ويتم حالياً التحضير لإطلاق المرحلة التنفيذية الأخيرة منه بعدما استكملت مرحلة دراسة قوائم المستفيدين والآليات بشكل كامل علماً بأن عدد المستفيدين يتجاوز 300 أو 400 بيت بلاستيكي واصفة العدد بالجيد بالنسبة لطاقة المشروع.

وبينت عقيلي أن المشروع الثاني موجه لنقل بعض المنشآت الصناعية والنسيجية المتضررة من حلب إلى اللاذقية ولاسيما أن عدداً منها انتقل فعلاً ويعاني من مشكلة عدم تموضعه في مكان مخدم بشكل جيد لاستيعاب متطلبات عملها، وقد أعد المشروع لهذه الغاية بالتنسيق بين غرفة صناعة حلب واتحاد غرف الصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمناطق الحرة ونتيجة لهذا التنسيق تم تخصيص بعض المقاسم المختارة وأعدت لها الدراسات الهندسية واعتمدت آليات الدعم والاختيار للمستفيدين.

وبررت عقيلي قلة عدد المستفيدين من كلا المشروعين بعاملين، الأول أنه مشروع رائد والثاني أنهما محدودا الميزانية التي ستخصص لكلا المشروعين والمقدرة بنحو 80 مليون ليرة سورية وأن كل الجهات المشتركة في المشروعين تقدم الرأي الفني حولهما ولكن القرار النهائي لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول من سيستفيد من الدعم المقدم كمنحة ولم يوقع بعد بشكل نهائي.

وتوقعت عقلي أن يتم التوسع وتعميم هذه النماذج على مستفيدين آخرين بمجرد نجاحها وأن يتم التمويل في هذه الحالة من قبل الجهات المانحة والحكومة واصفة سرعة العمل على مشروعي الدعم بالكبيرة ضمن الإمكانيات المتاحة، مبينة أنه يفترض انطلاق المشروعين خلال مدة أقصاها أسبوع أو عشرة أيام على أبعد تقدير.

محمد بدر كوجان

المصدر: الوطن