إغلاق شركة «السحلول» وخطة حكومية لتثبيت الدولار عند 150 ليرة للمواطنين و136 للتجار

أغلق الأمن الجنائي بالتعاون مع ضابطة مصرف سورية المركزي الشركة العالمية للصرافة «السحلول» يوم أمس وذلك لقيامها بعمليات بيع غير شرعية بمبالغ تقدر بملايين اليورو والدولارات وعمليات تحويل للخارج غير قانونية وفتح حسابات وأرصدة مشبوهة.

من جهة أخرى شهد سعر الدولار في السوق السوداء تقلبات عديدة محدودة النطاق حول مستوى وسطي هو السعر النظامي في شركات الصرافة المرخصة والمصارف المتعاملة بالقطع الأجنبي.

وقد تراوحت أسعار أمس بين 170 و178 ليرة سورية في التعاملات المسائية بعد أن كانت تتراوح بين 165 و172 ليرة في التعاملات النهارية.

ووفق مراقبين فإن حالة الحذر والقلق مستمرة في السوق لكشف اتجاه تحرك الدولار، كما أن العمليات تكون في اتجاه البيع أكثر من الشراء على أساس توقعات بانخفاض أكثر للدولار في السوق، وهذا الانخفاض مقترن بكسر حاجز 168 ليرة، والهدف بعدها 155 ليرة سورية، وهذا ما تم تسجيله في بعض المحافظات منذ يومين، لكن عدم تدخل السلطات النقدية لتعزيز حالة الثقة في الليرة ودعم الاتجاه الهابط للدولار عبر فتح مزيد من القنوات لبيع الدولار بسعر بين 150 و155 جعل الدولار يرتد ثانية وبحذر إلى مستوى بين 170 و178 ليرة سورية.

وفي هذا السياق كشفت مصادر مصرفية مطلعة على الشأن الحكومي فيما يتعلق بالإجراءات والخطط التي تحضرها اللجنة الاقتصادية المصغرة التي يرأسها الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من حاكم مصرف سورية المركزي ومديري المصارف العامة بخصوص ضبط سعر الصرف والحد من عدم استقراره، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير خطة جديدة تهدف إلى تخفيض سعر صرف الدولار أمام الليرة وتثبيته عند سعر 150 ليرة لتلبية احتياجات المواطنين من القطع و136 ليرة ليكون أساساً في التعاملات التجارية كتمويل المستوردات والعمليات الأخرى.

وقالت المصادر: إن العمل جار وبشكل فعلي لإيصال سعر الصرف إلى المؤشرات المذكورة باستخدام أدوات وأساليب سيقوم على تطبيقها المصرف المركزي دون أن تشير إلى ماهية تلك الأدوات على اعتبار أن التفاصيل ليست مهمة بقدر النتائج التي ستحققها على المديين القريب والمتوسط، موضحة أن تعاون المركزي مع الجهات المختصة في قمع تجار السوداء كان له الأثر الكبير والإيجابي في تخفيض سعر الصرف والسير باتجاه إعادة التوازن إلى ميزان الصرف بعد أن ساهمت الكثير من عمليات التحويل والبيع غير المشروعة والتي أعلن عنها مؤخراً بعد ضبط عدد من شركات ومكاتب الصرافة وتجار اعترفوا بأنهم أثروا في قيمة الليرة السورية بدليل الوثائق التي ضبطت بحوزتهم وبينت عمليات تصريف وبيع غير مشروعة في السوق.

وخلال جولة  في سوق الصرافة وزيارة العديد من المصارف التي سمح لها مؤخراً ببيع القطع الأجنبي للمواطنين بمعدل 500 دولار شهرياً أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لوحظ انخفاض كبير في نشرات أسعار الصرف الالكترونية، إذ تراوحت الأسعار اليوم بين 165 و170 ليرة، بينما لوحظ أيضاً إقبال مدخرين للعملات الأجنبية إلى بيع الدولار بعد تراجع قيمته أمام الليرة إلى مستويات غير متوقعة خلال خمسة أيام مضت، وحسب مصادر مصرفية مطلعة فقد تراوح عدد عمليات البيع بين 150–200 عملية، الأمر الذي يؤكد ارتفاع مستوى الثقة بالليرة السورية، ولاسيما أن متابعين أكدوا أن عمليات البيع قليلة بعد القبض على عدد كبير من التجار ومصادرة ما بحوزتهم من مبالغ ومراقبة ما بقي منهم، كذلك توقف عمليات الشراء مع ملاحظة بحث الكثير من المواطنين عن مصادر لتصريف عملاتهم الأجنبية مخافة تعرضهم لخسائر غير متوقعة.

علي نزار الآغا

المصدر: الوطن