مصر:مساعٍ لحل خلافات الدستور واجتماع طارئ بين«لجنة الخمسين»ومجلس الدفاع الوطني

كثّف القائمون على وضع الدستور المصري الجديد، أمس، تحركاتهم، لاحتواء الخلافات التي عطّلت جلسات «لجنة الخمسين» المكلفة وضع المشروع النهائي للدستور، والذي سيطرح على الاستفتاء الشعبي.
وفيما كان من المفترض أن تباشر «لجنة الخمسين»، أمس الأول، التصويت على الصيغة النهائية للمواد الدستورية المقترحة برزت خلافات حادة أدت إلى تعطيل الجلسة.
ويدور الحديث عن خلافات على مستويين، الأولى تنظيمية، وتتعلق خصوصاً بإصرار أعضاء «لجنة العشرة»، التي تضم خبراء قانونيين كلفوا بتلقي مقترحات التعديلات الدستورية بموجب الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس المؤقت عدلي منصور، على المشاركة في الجلسات الحاسمة لـ«لجنة الخمسين»، وكذلك الحال بالنسبة إلى الأعضاء الاحتياطيين في «لجنة الخمسين» نفسها، الذين اصروا بدورهم على المشاركة في الجلسات.
أما المستوى الثاني فيتعلق ببعض المواد الدستورية الحساسة، وخصوصاً مسألة تحصين الجيش وطريقة تعيين وزير الدفاع، والابقاء على حصة الـ50% للعمال والفلاحين في الانتخابات التشريعية من عدمه، ناهيك عن العراقيل التي وضعها السلفيون منذ البداية بشأن مواد الهوية والشريعة.
وفي محاولة لحل هذه الخلافات، اجتمع الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور برئيس «لجنة الخمسين» عمرو موسى، في لقاء طارئ تناول كيفية عمل اللجنة والعلاقة بين «لجنة الخمسين» و«لجنة العشرة»، ودور الخبراء في الصياغة النهائية للدستور، فضلا عن بعض الإشكاليات في المواد الخلافية وباﻷخص المواد المتعلقة بوزير الدفاع والسلطة القضائية.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«السفير» أن اجتماعاً لاحقاً عقد بين ممثلين عن «لجنة الخمسين» برئاسة عمرو موسى، ومجلس الدفاع الوطني، الذي يرأسه عدلي منصور، وذلك بحضور وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم وأعضاء آخرين في المجلس.
ويعتبر هذان اللقاءان الأولان من نوعهما منذ بداية عمل «لجنة الخمسين»، وقد جاء على خلفية ما شهده الاجتماع المغلق للجنة، يوم أمس الأول من خلافات، أدت إلى انسحاب أربعة من أعضاء «لجنة الخبراء».
وذكرت مصادر في «لجنة الخمسين» لـ«السفير» أن الخلاف بدأ عندما أعلن موسى عن بدء التصويت على مسودة الدستور، وتشديده على أنه لن يحق لأحد غير الأعضاء الخمسين في اللجنة حضور الجلسات المغلقة بمن فيهم أعضاء لجنة الخبراء.
واشارت المصادر إلى أن أعضاء «لجنة العشرة» أبدوا اعتراضهم على رفض لجنة الخمسين إشراكهم في المنتج النهائي للدستور مع «لجنة الصياغة» بالخمسين، مشددين على أن المواد المتعلقة بعملية وضع الدستور في الإعلان الدستوري وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصلة، تقضي بأن ينظر الخبراء القانونيون العشرة في النص النهائي بعد انتهاء عمل الخمسين، الأمر الذي دفع بالأعضاء المشاركين من «لجنة الخبراء» إلى الانسحاب من الجلسة.
ومع ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم «لجنة الخمسين» محمد سلماوي إن لجنة الصياغة انتهت من مناقشة 198 مادة من مواد الدستور منها 18 مادة مستحدثة لم ترد فى أي دستور مصري سابق، مشيرا إلى أن لجنة الصياغة انتهت من إقرار ست مواد بشكل نهائي من بين المواد الـ18 المستحدثة، وما زالت 12 مادة محل نقاش بين لجنة الصياغة واللجان النوعية.
وأضاف سلماوي أن الاجتماع المغلق لـ«لجنة الخمسين» المغلق بدأ بتحديد مهمة اللجنة في المرحلة المقبلة، وتم استعراض المرحلة الأولى من إعداد المسودة الأولية للدستور.
وأضاف انه «سيتم الاستعانة بالأعضاء الاحتياطيين عندما يستدعي الأمر المناقشة حول بعض المواد»، مشيرا إلى «احتمال عودة بعض المواد للجان النوعية لمناقشتها وسيحضرها الأعضاء الاحتياطيون».
وشدد سلماوي على انه «لا توجد هناك غرف مغلقة يتم إعداد الدستور فيها». وأوضح سلماوى أن عملية التصويت على المواد لن تتم كلها برفع أيادي الأعضاء على المادة لاحتساب نسبة الـ 75 في المئة المقررة للموافقة على الدستور، وإنما سيكون فى بعضها التصويت بالتوافق.
وقال إن عددا من اللجان النوعية لم ينته حتى الآن من بعض المواد، ولذلك فقد تم منحها وقتا إضافيا حتى الأحد المقبل للانتهاء منها، وعرضها على «لجنة الخمسين» في جلسة مغلقة ثانية في اليوم ذاته.
وشهدت الجلسة العاصفة أيضاً خلافاً حادا بين ضياء رشوان، نقيب الصحافيين، وبين عمرو موسى وعدد من أعضاء «لجنة الخمسين»، ما دفع رشوان إلى مغادرة قاعة الاجتماع.
وفي هذا الإطار، نفى سلماوي ما تردد عن أن الانسحاب سببه الخلاف حول المادة الخاصة بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الرأي، والتي قدمتها الجماعة الصحافية، مشيرا إلى أن هذه المادة هي مطلب عام لكل القوى.
وأوضح أن «ما حدث خلال مناقشة مواد الصحافة اعترض رشوان بسبب عدم وجود المادة الخاصة بمنع الحبس في قضايا الرأي، فأكد له رئيس اللجنة أن تلك المادة مطلب شعبي ولم تستبعد، وهي من بين المواد التي لا تزال محل نقاش داخل لجنة الصياغة». وشدد سلماوي على ان مصر مقبلة بعد إقرار الدستور الجديد على مراجعة كاملة لترسانة القوانين التي كثيرا ما وصفت بأنها سيئة السمعة، وأشار سلماوي إلى أنه عقب إقرار الدستور قد يكون هناك تعارض بين الدستور وعدد من القوانين المطبقة حاليا ما يستوجب فتح الباب لإمكانية الطعن عليها بعدم الدستورية.
وشدد سلماوي، من جهة أخرى على ان عدم مشاركة أعضاء لجنة الخمسين من الاحتياطيين في جلسات التصويت قرار نهائي، وذلك وفقا للإعلان الدستوري الصادر بتشكيل لجنة الخمسين، والذي قصر حضور الأعضاء الاحتياطيين للمناقشات من دون الحق في التصويت.

أحمد علام

المصدر: السفير