مصر: لا وساطة مع «الإخوان» و4.9 مليارات دولار من الإمارات

نفت الحكومة المصرية وجود وساطة مع تنظيم «الإخوان المسلمين» لحل الأزمة الناشبة في البلاد، معلنةً أنه جار العمل على تعديل قانون «التظاهر»، فيما لن يناقش قانون «الإرهاب» حالياً. في هذا الوقت، شهدت جلسة الخمسين العامة الثانية المغلقة للجنة الخمسين لتعديل الدستور أمس، استمرار الجدل حول مواد هوية الدولة. وأكد رئيس الحكومة حازم الببلاوي أنه ما من وساطة بين الحكومة وتنظيم «الإخوان المسلمين»، موضحًا أن الوساطة تفترض وجود طرفين، لكن ما من شيء الآن تحت «مفهوم الوساطة».
وكشف الببلاوي، في مؤتمر صحافي في ختام زيارته للإمارات، أمس أن أطرافًا خارجية تدعم «الإخوان»، موضحًا أن الحكومة تزداد سيطرة على اﻷوضاع، وأن الجيش دوره الطبيعي الدفاع عن الحدود. واضاف إنه ﻻ يتصور أن مصر تتوجه نحو العسكرة، مؤكدًا أن «أهم نتائج 25 يناير هي انتهاء فكرة الدولة العسكرية»، مشيرًا إلى أن الجيش اكتشف أن الدولة العسكرية تضر به، وأنه لو انصرف إلى السياسي فسيفقد الأساسي، مشددًا على أنه لا بد من ذراع أمنية لوقف أي إخلال بالأمن. وفي ما خص الجدل الدائر حول قانون التظاهر الجديد، أعلن الببلاوي أن العمل جارٍ على تعديل القانون، مؤكداً أن الحكومة تستطيع أن تفرض منع التظاهر، لكنها لا تفعل، لافتاً إلى أن الحكومة لن تناقش قانون «الإرهاب» حالياً.
وأشار الببلاوي إلى أن إعلان الإمارات تقديم مساعدة إلى مصر يأتي في سياق رؤية كاملة لدول الخليج لدعم مصر ومساعدتها، موضحاً أن مصر لا تطلب دعماًَ اقتصادياً من الدول الخارجية، وإنما مساعدة في دفع الحوافز والقيام بمشروعات مشتركة في الاتصالات والسياحة. واكد الببلاوي أن تأييد الإمارات للتطور السياسي في مصر رسالة قوية إلى العالم.
وكانت الإمارات قد وقعت اتفاقية مساعدات مع مصر بقيمة 4.9 مليارات دولار في خطوة جديدة لدعم الحكومة المصرية. وذكرت وكالة «أنباء الإمارات» أن حزمة المساعدات تتضمن منحة بقيمة مليار دولار جرت إجراءات تحويلها إلى مصر في تموز الماضي، بينما سيخصص الباقي لدعم مختلف قطاعات الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يزور الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الإمارات الأربعاء المقبل.
من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري محمد سلماوي أن اللجنة بدأت أمس التصويت على مواد باب الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن هناك مواد أُقرّت مبدئيًا بالتوافق، قبل إرسالها إلى لجنة الخبراء للنظر فيها من الناحية الفنية والدستورية ثم إعادتها مرة أخرى إلى لجنة الخمسين للتصويت عليها وإقرارها على نحو نهائي.
وفي سياق متصل، أكد عضو اللجنة أن وجود كلمة «مدنية» في المادة اﻷولى من الدستور الجديد لا يعني التأسيس لدولة علمانية، مضيفاً إنه جرى التوافق داخل لجنة نظام المقومات على إضافة الكلمة فيما نسمع حالياً أصواتاً تطالب بحذفها.
من جهة أخرى، استمر الخلاف بين أعضاء اللجنة على سرية الجلسات وعدم حضور الأعضاء الاحتياطيين، وطالبوا بفتح الجلسات أمام وسائل الإعلام والسماح للاحتياطيين بالحضور أثناء المناقشات دون التصويت كما تنص اللائحة.
كذلك طالب الأعضاء الاحتياطيون في اللجنة بتدخل الرئيس المؤقت، عدلي منصور، لحل أزمة منعهم من حضور جلسات التصويت على مواد المسودة الأولى للدستور، مهددين بتقديم استقالة جماعية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«سياسة الإقصاء» التي يتبعها رئيس اللجنة عمرو موسى والأعضاء الأساسيون في اللجنة.
إلى ذلك، قال وزير التموين المصري، محمد أبو شادي، في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن مصر تسعى إلى تعزيز مخزونات القمح لتغطي الطلب المحلي حتى نهاية اذار 2014.

 (الأخبار)